مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 و صدر و ذیل تبصره‎های ماده 12 آیین‎نامه اجرائی آن مصوب 11/4/1379 در صورت صدور حکم برائت نسبت به کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق در صورت وجود، عین کالا مسترد و با نبود عین کالا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابه‎التفاوت قیمت آن در صورتی که قیمت کالا به نرخ صدور حکم بیش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آیین‎نامه تأمین خواهد شد و همچنین بر اساس بند الف ماده 2 آیین‎نامه قیمت روز کالا توسط کارشناسان ارزیابی گمرک مربوطه که معمولاً معادل قیمت روز صدور حکم می‎باشد محاسبه می‎شود. حال علیرغم وجود نص قانونی صریح در موضوع، معاونت حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه مورد شکایت پرداخت مابه‎التفاوت را عملاً غیر ممکن و منوط به اعلام نظر کمیته مندرج در بخشنامه کرده است. علیهذا نظر باینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و آیین‎نامه‎های مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهای برائت یافته می‎شود با عنایت بمراتب مذکور استدعای ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 19/10/1380 اعلام داشته‎اند، با عنایت به بند ب ذیل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 12 آیین‎نامه اجرائی آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائی، عین کالا و در صورت موجود نبودن، قیمت آن به نرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذینفع می‎بایست مسترد یا پرداخت گردد. ضمن اینکه در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 12 آیین‎نامه مورد اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه‎التفاوت از محل بند الف ماده 25 آیین‎نامه مزبور تأمین خواهد شد. از آنجائی که بند الف ذیل ماده 2 آیین‎نامه مورد استناد شاکی صرفاً ناظر بر تعیین بهای کالای قاچاق جهت محاسبه جریمه بوده و اصولاً هیچگونه ارتباطی به قیمت کالای برائت یافته که قاعدتاً از زمره کالاهای قاچاق خارج شده است ندارد.
گمرک ایران همواره ناگزیر بوده است بنحوی و بصورت یکنواخت عمل نماید که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در این زمینه تأمین نماید بهمین دلیل در سال 1379 با صدور بخشنامه‎ای اعلام می‎دارد که قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم کالای برائت یافته همانند بهای مال کالاهای موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آن که همان قیمت ملاک قرار گیرد لکن با تغییرات سود بازرگانی از ابتدای سال 1380 و مشاهده مواردی از تضییع حقوق طرفین طبق بخشنامه اخیرالصدور ابلاغ می‎گردد. حاصل فروش کالا که قاعدتاً بدلیل فروش بطریق مزایده (موضوع ماده 20 آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور) بالاترین قیمت خواهد بود به صاحب کالا مسترد می‎گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هر دلیل نسبت به این قیمت معترض باشند با تشکیل کمیته‎ای مرکب از نمایندگان گمرک مرجع قضائی سازمان اموال تملیکی و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله قیمت عمده فروشی کالا در محل نسبت به محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمایند بنابراین همانطوری که ملاحظه می‎فرمایید تشکیل کمیته یاد شده نه تنها مغایر با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 12 آیین‎نامه اجرائی و تبصره‎های ذیل آن نبوده بلکه دقیقاً در راستای قانون و آیین‎نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفین صادر گردیده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 184 مورخ 11/6/1380 هیأت عمومی دیوان تصریح شده مقنن بشرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تعیین تکلیف نتایج مترتب بر صدور حکم برائت متهم از ارتکاب قاچاق موضوع قانون فوق الذکر حکم به لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقی گمرک ایران که در این خصوص متضمن ترتیب دیگری غیر از حکم مقنن می‎باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.