ابطال بخشنامه شماره 159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای هاشم دهنوی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 127/79
شاکی : آقای هاشم دهنوی.
تاریخ رأی: يکشنبه 26 فروردين 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی را خلاف قانون و رأی وحدترویه شماره 145 مورخ 11/7/1377 هیأت عمومی اعلام و درخواست ابطال آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 278 مورخ 27/9/1379 هیأت عمومی مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی را خلاف قانون و رأی وحدترویه شماره 145 مورخ 11/7/1377 هیأت عمومی اعلام و درخواست ابطال آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 278 مورخ 27/9/1379 هیأت عمومی مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.