ابطال بخشنامه شماره 12685 مورخ 22/4/1378 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 12685 مورخ 22/4/1378 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 315/78
شاکی : شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 بهمن 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و ماده 85 قانون مالی و اداری جهادسازندگی جملگی به حد متقین نیز وابسته بودن شرکت به وزارت جهادسازندگی را مسجل مینماید. در این بین متصدیان آب روستاها که قبلاً زیر نظر جهادسازندگی مشغول به کار بودهاند با متمسک شدن امور مربوط به تهیه و توزیع آب آشامیدنی روستاها از جهاد با شرکت مرتبط گردیدند این‌گونه نیروها از یک سوء بنا بر عدم ذکر تصدی آب روستایی در فهرست مشاغل کارگری در زمره همکاران کارگر تابع قانون کار نبودن آنها و از سوی دیگر نظر به عدم طی مراحل استخدامی مربوط به همکاران عضو و قراردادی جزء نیروهای مردمی واقع میشوند با این اوصاف و صراحت تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت و بنابر نیاز شرکت جهت انجام امور آبداری روستاها و محدودیت‌های قانونی یاد شده این شرکت ناچار از انعقاد قرارداد پیمانکاری جهت به کارگیری مجدد آنان شد. اخیراً دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه 12685 مورخ 22/4/1378:
اولاً، خلاف ماده 188 قانون کار، قانون کار را حاکم بر روابط متصدیان آب روستایی و این شرکت علیرغم استدلالات مطرح در پاراگراف بدوی دادخواست تقدیمی تلقی نموده است.
ثانیاً، بر فرض محال صحت تلقی یاد شده مغایر با مفاد ماده 12 قانون کار طی برداشت ناصواب از این ماده قانونی سوابق قبلی کارکرد شاکی در جهادسازندگی را انتقال یافته بدین شرکت دانستهاند در حالی که مواد 36 و 45 قانون اداری و مالی جهاد و بخشنامه شماره 7958 مورخ 1/4/1373 وزارت کار و امور اجتماعی حاکمیت قانون خاص مقررات استخدامی اداری مالی جهاد و نه قانون کار را بر روابط متصدیان آب روستایی و جهادسازندگی اثبات مینماید. ماده 12 قانون کار مشمول مواردی است که بر کارگاه منتقلعنه و منتقل به جملگی قانون کار حاکم باشد. با تقدیم این دادخواست ابطال بخشنامه صادره استدعا میشود.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41257/ت مورخ 27/11/1378 اعلام داشتهاند:
1.آنچه که ابطال آن درخواست گردیده اصولاً نه بخشنامه یا سندی مشابه آن بلکه صرفاً نظر کارشناسی این دفتر بوده است که در خصوص نامه شرکت شاکی به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان اعلام گردیده بوده و به نظر نمیرسد قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت باشد.
2.کارکنان شاغل در شبکههای آبرسانی روستاها چه پیش و چه پس از انتقال این شبکهها به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بر خلاف ادعای شرکت شاکی نه براساس قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی بلکه براساس مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشتغال به کار داشتهاند.
توضیحاً این‌که کارکنان جهادسازندگی و شرکت‌های وابسته به این نهاد مستند به ماده 36 قانون مربوط صرفاً به یکی از سه شکل عضو همکار قراردادی و بالاخره همکار مردمی مشمول مقررات استخدامی فوقالاشاره بوده و خارج از این چارچوب مستند به مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار در شمول مقررات قانون اخیر قرار میگیرند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه مورد شکایت دفتر تنظیم روابط کار و امور اجتماعی به شماره 12685 مورخ 22/4/1378 متضمن وضع مقررات کلی و عام نیست و موردی می‌باشد بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و ماده 85 قانون مالی و اداری جهادسازندگی جملگی به حد متقین نیز وابسته بودن شرکت به وزارت جهادسازندگی را مسجل مینماید. در این بین متصدیان آب روستاها که قبلاً زیر نظر جهادسازندگی مشغول به کار بودهاند با متمسک شدن امور مربوط به تهیه و توزیع آب آشامیدنی روستاها از جهاد با شرکت مرتبط گردیدند این‌گونه نیروها از یک سوء بنا بر عدم ذکر تصدی آب روستایی در فهرست مشاغل کارگری در زمره همکاران کارگر تابع قانون کار نبودن آنها و از سوی دیگر نظر به عدم طی مراحل استخدامی مربوط به همکاران عضو و قراردادی جزء نیروهای مردمی واقع میشوند با این اوصاف و صراحت تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت و بنابر نیاز شرکت جهت انجام امور آبداری روستاها و محدودیت‌های قانونی یاد شده این شرکت ناچار از انعقاد قرارداد پیمانکاری جهت به کارگیری مجدد آنان شد. اخیراً دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه 12685 مورخ 22/4/1378:
اولاً، خلاف ماده 188 قانون کار، قانون کار را حاکم بر روابط متصدیان آب روستایی و این شرکت علیرغم استدلالات مطرح در پاراگراف بدوی دادخواست تقدیمی تلقی نموده است.
ثانیاً، بر فرض محال صحت تلقی یاد شده مغایر با مفاد ماده 12 قانون کار طی برداشت ناصواب از این ماده قانونی سوابق قبلی کارکرد شاکی در جهادسازندگی را انتقال یافته بدین شرکت دانستهاند در حالی که مواد 36 و 45 قانون اداری و مالی جهاد و بخشنامه شماره 7958 مورخ 1/4/1373 وزارت کار و امور اجتماعی حاکمیت قانون خاص مقررات استخدامی اداری مالی جهاد و نه قانون کار را بر روابط متصدیان آب روستایی و جهادسازندگی اثبات مینماید. ماده 12 قانون کار مشمول مواردی است که بر کارگاه منتقلعنه و منتقل به جملگی قانون کار حاکم باشد. با تقدیم این دادخواست ابطال بخشنامه صادره استدعا میشود.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41257/ت مورخ 27/11/1378 اعلام داشتهاند:
1.آنچه که ابطال آن درخواست گردیده اصولاً نه بخشنامه یا سندی مشابه آن بلکه صرفاً نظر کارشناسی این دفتر بوده است که در خصوص نامه شرکت شاکی به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان اعلام گردیده بوده و به نظر نمیرسد قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت باشد.
2.کارکنان شاغل در شبکههای آبرسانی روستاها چه پیش و چه پس از انتقال این شبکهها به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بر خلاف ادعای شرکت شاکی نه براساس قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی بلکه براساس مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشتغال به کار داشتهاند.
توضیحاً این‌که کارکنان جهادسازندگی و شرکت‌های وابسته به این نهاد مستند به ماده 36 قانون مربوط صرفاً به یکی از سه شکل عضو همکار قراردادی و بالاخره همکار مردمی مشمول مقررات استخدامی فوقالاشاره بوده و خارج از این چارچوب مستند به مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار در شمول مقررات قانون اخیر قرار میگیرند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه مورد شکایت دفتر تنظیم روابط کار و امور اجتماعی به شماره 12685 مورخ 22/4/1378 متضمن وضع مقررات کلی و عام نیست و موردی می‌باشد بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.