مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11877/5/1 مورخ 20/6/1379 اعلام داشته‎اند،‌نظر باینکه موضوع پرداخت هزینه سفر مرخصی به نیروهای مهاجر مستند به مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد و نیز بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد سازندگی در گروه بازرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که نسخه‎ای از گزارش تنظیمی در خصوص موضوع به پیوست ایفاد می‎گردد. از آنجا که ضمن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نیز مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شورای حقوق و دستمزد (در خصوص تطبیق تسهیلات موضوع ماده 50 قانون مقررات مالی،‌اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد با مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری) و دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی پرداخت هزینه سفر مرخصی پیش‎بینی نگردیده، لذا پرداخت مزبور به برخی کارکنان جهاد فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. علیهذا خواهشمند است در اجرای مفاد ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است. نظر باینکه به برخی کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان مبالغی تحت عنوان «هزینه سفر نیروهای مهاجر» پرداخت شده، از رئیس سازمان جهاد استان درخواست گردید مستند پرداختهای فوق الذکر را ارسال نمایند.
رئیس سازمان جهاد استان در پاسخ مبادرت به ارسال تصویر مصوبه جلسه مورخ 2/9/1364 شورای مرکزی جهاد (موضوع ابلاغ شماره 1184/10 مورخ 6/9/1364) و تصویر بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیر وقت جهاد نموده است. در ماده 50 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی تصریح دارد باینکه «جهاد می‎تواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضاء خود در موارد ذیل اقدام نماید.
د- جبران هزینه‎های مأموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان تبصره یک مناطق محروم دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق العاده‎ها و جبران هزینه‎ها مطابق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که توسط جهاد تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.» ضمن تصویب بند (د) مذکور به واژه اصطلاحات «مأموریت، ایاب و ذهاب، هزینه سفر، نقل و مکان» اشاره شده که در نظام اداری کشور هر کدام بشرح ماده 11 و بندهای (الف، ب،پ) ماده 40 قانون استخدام کشوری تعریف گردیده و در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ایام مرخصی مورد اشاره قرار نگرفته و تجویز نگردیده است. مضافاً اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیر الذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تأکید بوده است. علیهذا از آنجا که با تصویب دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی توسط هیأت وزیران در مورخ 26/2/1375 که ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور تأکید گردیده «در مواردی که مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار گیرد.» مسئولین ذیربط جهاد سازندگی ملزم به تبعیت بوده و نمی‎بایست مبالغی بر خلاف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به استناد مصوبه سال 1364 شورای مرکزی جهاد پرداخت نموده و پرداخت نمایند. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیر وقت جهاد سازندگی از طریق دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‎شود.
مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2175/6/ک‎ح مورخ 31/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7861/12937/ف/ج مورخ 26/4/1380 مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی نموده‎اند. در این نامه آمده است با امعان نظر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‎بایست ابتدا در راستای اجرای مفاد ماده 9 دستورالعمل مورد شکایت گزارشی تهیه و حذف آن ماده مورد درخواست قرار می‎گرفت. در ماده 9 مذکور آمده است «در اجرای ماده 86 قانون مقررات اداری و مالی … جهاد سازندگی سابق، تا ابلاغ دستورالعمل جدید، معادل ریالی هزینه ایاب و ذهاب مورد نظر در بخشنامه شماره 1184/4/10 مورخ 6/9/1364 با هر نوع وسیله نقلیه به کارکنان مهاجر قابل پرداخت می‎باشد» مبحث مربوط به نحوه پرداخت هزینه سفر ایاب و ذهاب کارکنان به دنبال تجویز اجرای آن طبق دستورالعملهای مجری در دستگاههای مشمول سازمان امور اداری که طی مصوبه شماره 20488/42/2 مورخ 21/12/1374 شورای حقوق و دستمزد به وزارت جهاد سازندگی سابق ابلاغ شد و توسط معاون اداری و مالی وقت طی ابلاغیه شماره 1950/180/1/2 مورخ 19/3/1376 به کلیه استانها من جمله استان سیستان و بلوچستان جهت بهره‎مندی ارسال گردید. ضمناً در رابطه با قسمتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در آن آمده است «… مضافاً اینکه با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری مورد تأکید بوده است.» به استحضار می‎رساند، در خصوص موضوع مورد اشاره سازمان امور اداری و استخدامی کشور بین حقوق و فوق‎العاده تفاوت قائل شده و قانون نظام هماهنگ را مشتمل بر دو بخش مجزا از یکدیگر دانسته و در خصوص آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای قوانین و مقررات خاصی همانند وزارت جهاد باشند قانون نظام هماهنگ را صرفاً در بخش مربوط به حقوق لازم الاتباع فرض کرده‎اند و در قسمت مربوط به فوق العاده‎های مورد اشاره سازمان بازرسی قابل اجراء تشخیص نداده است که در این خصوص لایحه ارائه شده موضوع اصلاح ماده 7 قانون نظام هماهنگ که طی شماره 25529/ص/10/و مورخ 29/10/1375 وزیر جهاد بعنوان معاون اول ریاست جمهوری ارسال گردیده است خود مبین مشکلات در عدم اجرای موضوع مطروحه در این وزارت بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه وضع قواعده آمره موجد حق و تکلیف و یا متضمن اعطاء امتیازات خاص و یا پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد و طبق قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد و تبصره یک ماده 50 آن قانون مدت مرخصی استحقاقی کارکنان جهاد معین شده و تعیین مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق‎العاده‎ها و جبران هزینه‎ها نیز به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است، بنابراین مادتین 9 و 10 بخشنامه شماره 11331/ص/10/و مورخ 9/6/1373 وزیر جهاد از حیث اعطاء مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع مقررات خاص استخدامی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.