مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، «اینجانب محمدرضا زالی در تاریخ 17/11/1385 نسبت به افتتاح حساب سپرده نزد بانک سپه شعبه میدان آیت الله سعیدی قم اقدام نموده و حسب شرایط و مقررات مکتوب در ظهر دفترچه حساب که نوعی قرارداد محسوب می‎شود امتیاز دریافت پنج میلیون تومان وام را کسب کرده‎ام ایحال بانک سپه به طور یک جانبه شرایط اعلامی در زمان عقد قرارداد (افتتاح حساب) را تغییر داده و از پرداخت وام مذکور به اینجانب استنکاف می‎ورزد. با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به گذشته فاقد اثر می‎داند و نیز مستنداً به مواد 219، 220، 221 و 225 قانون مدنی ضمن ابطال بخشنامه مذکور بانک سپه را موظف به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بفرمایید. اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20537/87/1 مورخ 10/2/1387 اعلام داشته است، به موجب صدر بخشنامه مورد اشاره (1127/86/2 – 29/7/1386) شروع اجرای بخشنامه تاریخ 1/8/1386 تعیین شده است و به ماقبل سرایت ندارد. 2- به موجب بند یک بخشنامه مذکور، کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی در صورتی که تا پایان وقت اداری 30/7/1386 دارای امتیازاتی باشند، پس از کسب امتیاز لازم صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خرید خودرو یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهد بود. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه بخشنامه موصوف عطف به ماسبق نشده و زمان اجرای آن بعد از ابلاغ بخشنامه 1/8/1386 تعیین شده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب بند یک دستورالعمل شماره 1127/86/2 مورخ 29/7/1386 بانک سپه کلیه دارندگان حسابهای مفتوحه قبلی (قبل از تاریخ 13/4/1386) در صورتی که تا پایان وقت اداری روز 30/7/1386 دارای امتیازاتی باشند پس از کسب امتیاز لازم، صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات خودرو (تا سقف 50 میلیون ریال) یا یک فقره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (تا سقف 20 میلیون ریال) از محل یکی از حسابهای مفتوحه خواهند بود. نظر به اینکه مفاد بند مذکور در خصوص جواز اعطاء یک فقره وام به عنوان تسهیلات خرید خودرو تا سقف 50 میلیون ریال به دارندگان حسابهای مفتوحه قبل از 13/4/1386 مشروط به کسب امتیازات مربوط تا تاریخ 30/7/1386 شده است و افزایش شرط مذکور و تسری آن به اشخاصی که قبل از 13/4/1386 مبادرت به افتتاح حساب نموده و مشمول دریافت تسهیلات مقرر با شرایط و امتیازات زمان افتتاح حساب بوده‎اند از مصادیق عطف بماسبق شدن شرایط جدید و نفی حقوق مکتسب اشخاص و نتیجتاً خلاف قانون است. بنابراین بند یک دستورالعمل فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد