مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 31 مقرر می‌دارد،‌ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز و با مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 در ماده یک مقرر می‌دارد هرکس به موجب حکم دادگاه در امر خرابی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و با مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. استدلال:‌ اولاً در مقایسه دو قانون فو‌ق‌الذکر تعارضاتی به شرح ذیل ملاحظه می‌گردد.
1.تعارض مفهوم ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر احتساب بیش از ده هزار ریال به ازاء‌هر روز مشروط است. بر الف- انجام کار ب- شایستگی طرز کار و رفتار با محکومان در مدت اقامت ح- تشخیص و تقاضای مسئولان زندان د- موافقت اجرای احکام در صورتی که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدون قید و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال را صادر نماید. لذا عمل به آن نسخ ضمنی ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
2.تعارض منطوق دو ماده مذکور با یکدیگر بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر محل نگهداری محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی تصریحاً باید زندان‌های نیمه‌باز و باز با مراکز اشتغال و حرفه آموزی باشد در صورتیکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌طور مطلق از کلمه بازداشت استفاده شده است. علیهذا نگهداری محکومین به جزای نقدی جرایم مواد مخدر در زندان‌های بسته خلاف نص ماده 31 قانون مواد مذکور است.
ثانیاً‌ قانون مبارزه با مواد مخدر از مواد اختلافی بین مجلس شواری اسلامی و شورای نگهبان نبوده و در راستای ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و وفق نظریه شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان قابل نسخ به وسیله قوانین عادی (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوبه مجلس شورای اسلامی) نمی‌باشد.
ثالثاً با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات جلسه 215 مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به جرایم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب) آن به دلیل تعارض با قانون مصوب مجمع (ماده 31) و تعالی مرجع فوق با تصویب نمایندگان حذف گردید. لذا بخشنامه معاون محترم اجرایی رئیس قوه قضاییه که مقرر می‌دارد،‌ در جرایم مواد مخدر نیز باید به مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) ‌عمل شود، مخالف قانون است گرچه این بخشنامه برای قضات لازم‌الاتباع نیست لیکن از آنجایی که مفاد آن به‌عنوان سازمان زندان‌ها نیز صادر گردیده است موجب ایجاد اختلال در اجرای احکام قضایی می‌گردد.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9362/7 مورخ 16/12/1378 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که طبق ماده یک قانون مجازات اسلامی این قانون راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود و ماده 11 آن مقرر می‎دارد «… اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون … مؤثر خواهد بود. چون مجموعه قانون مجازات اسلامی در دو مرجع به تصویب رسیده‌ است.
بخش حدود و قصاص و دیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بخش تعزیرات در مجلس شورای اسلامی و سرایت ماده 11 مختص به مصوبات خاص مرجع قانونگذاری و تفکیک بخش‌های مختلف این قانون به اعتبار مرجع تصویب کننده آن نیست.لذا اطلاق ماده 11 به عموم قوانین تعیین‌کننده کیفر یعنی قوانین غیر از مجازات اسلامی هم قابل باور است و از آن‌جا که تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، فارغ از نوع جرم ارتکابی، در مرحله اجراء ‌علیه بزهکاران حالت یکنواختی دارد، یعنی تحمل حبس جانی و متخلف جرم سبک و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندان‌ها بنحو هم شکل است و روزی را که یک زندانی مواد مخدر تحمل می‌کند با روز حبس یک بزهکار جرم دیگر به یک رویه و روال است و با التفات به این‌که جزای نقدی از لحاظ شدت وضعف رقمی تابع ضریب خاص فعل مجرمانه است، لذا در مواردی که عدم ملائت مجرم تحمل حبس را اقتضاء کند به لحاظ این‌که تحمل یک روز حبس مابه ازاء ریالی یگانه‌ای باید نسبت به تمام مجرمین داشته باشد نمی‌توان در اجرای عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها به صرف این‌که واضع قانون پیشین مرجع خاصی است خودداری کرد.
در عین حال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب آبان 77 مجلس شورای اسلامی سر تعارض یا ابطال یا نقض و فسخ ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد تا با نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/2/1372 شورای محترم نگهبان که مراجع قانونگذاری دیگر را از حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع کرده وحدت مصداق یابد و مشمول نظریه مزبور واقع شود. با عنایت به جهات مرقوم اعلام نظر می‌شود بخشنامه 11218/77/1 مورخ 12/10/1377 ریاست پیشین قوه‌ قضاییه که مجازات‌های نقدی قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازاء ‌هر روز پنجاه هزار ریال هم شکل با سایر مجازات‌ها با توجه به قانون مساعد به حال مرتکب تلقی می‌نماید دارای وجاهت قانونی است و ابطال آن نارواست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
مدلول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/7/1377 مجلس شورای اسلامی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی به منظور تبدیل آن به بازداشت محکومان جزایی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب شرایط و کیفیت احتساب حبس بذل از جریمه محکومان قانون اخیرالذکر تخصیص یافته و محدود شده است به ویژه آن‌که حسب مشروح مذاکرات مورخ 29/6/1377 مجلس شورای اسلامی عبارت « مواد مخدر» از متن پیشنهادی ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حذف گردیده است،بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه شماره 11218/77/1 مورخ 12/10/1377 معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه متضمن نظر به مورخ 7/10/1377 ریاست قوه قضاییه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکومان مواد مخدر مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌