مقدمه:
شاکی در لایحه‌ای که به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته اظهار نموده آپارتمان متعلق بخود را به فرزندم تملک و فرزندم در خارج از کشور فوت نموده و ملک انتقالی از طریق ارث مجدداً به اینجانب منتقل شده دفتر خوانده طی نامه شماره 10243- 14/10/59 به شرح بین‌الهلالین (انتقال از طریق ارث معامله نیست و اکنون که با فوت انتقال گیرنده مورد انتقال قهراً و ارثاً به انتقال دهندگان منتقل می‌شود مشمول مالیات می‌باشد) که از آن بصورت بخشنامه تلقی شده و از اینجانب تقاضای مالیات بر ارث را نموده و حال آنکه ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد به اینکه مالی که مجدداً به انتقال دهنده بهر نحوی انتقال یابد مشمول مالیات بر ارث نمی‌شود و نامه 10234 که این نوع انتقال قهری را مشمول مالیات دانسته بر خلاف صریح ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مستفاد از اقتران مال مورد انتقال بکلمه به‌نحوی (بجای قید از طریق معامله) و همچنین معافیت انتقال مجدد در صورت واگذاری به ارث در قسمت دوم همین ماده بقیاس اولویت مفید اثبات این است که به چنین انتقالی هم مالیات تعلق نمی‌گیرد از این رو باستناد ماده 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه می‌نمایم مشتکی‌عنه در ضمن لایحه شماره 20/914- 30/4/62 اظهار نموده که مستنبط از حکم صدر ماده 181 قانون مالیات مستقیم‌ایکه عموم کلمه به‌نحوی اختصاص به معامله جدید دارد و عدم شمول مالیات مشروط بر آن است که انتقال طبق یکی از عقود معنیه که وقوع معامله را مدلل و مستند نماید انجام یابد و بعبارت دیگر به‌نحوی از انحاء معامله جدیدی که از نظر شرایط اساسی منطبق با مدلول 190 قانون مدنی باشد واقع و سبب انتقال شده باشد و نظربه اینکه انتقالی از طریق ارث به موجب احکام تشریعی و قانون مدنی انتقال قهری محسوب می‌شود لذا اختصاص عنوان معامله جدید به انتقالات قهری فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر این در صورتی که مراد قانون‌گزار در صدر ماده 181 ناظر بر انتقال از طریق ارث هم بوده این معنی را همان‌طوری که در قسمت اخیر ماده مزبور که عیناً نقل می‌شود… و اگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد با بصورت ارث در ثانی بانتقال گیرنده اول واگذار گردد…. تصریح نموده است مورد توجه قرار می‌داد.
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز 21/9/62 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و در باره شکایت آقای هادی رشیدی به کلاسه 62/143 که از شعبه ششم جهت اجراء مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارسال شده طی کلاسه 62/66 هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفت هیأت عمومی پس از بررسی‌های لازم از شکایت شاکی و مستندات و دلایل ارائه شده و مدافعات طرف شکایت و مشاوره و تبادل نظر در باره ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره 10243 مورخه 14/10/59 با اعلام ختم رسیدگی باتقاق آراء مبادرت بصدور رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 10243 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال آن را خواستار شده به دلایل زیر مغایرتی با ماده 181 قانون ندارد زیرا:
1.ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح بین‌الهلالین (در مورد معاملات مذکور در ماده 180 هر گاه مال مورد انتقال به‌نحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود) فقط انتقالی را از پرداخت مالیات معاف دانسته که به صورت معامله جدید به انتقال دهنده اولی واگذار گردد نه بصورت ارث و قهری زیرا کلمه به‌نحوی اگر شامل ارث هم بشود اما در ذیل که معافیت از مالیات را منحصراً در مورد انتقال از طریق معامله دانسته استفاده می‌شود که مقصود از کلمه (به‌نحوی) در صدر هم انتقال از طریق معامله است.
2.مستفاد از قسمت اخیر ماده قانون که عیناً نقل می‌شود (واگر همین مال بعداً به موجب معامله مجدد یا بصورت ارث در ثانی بانتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات معاف است) این است که قانون‌گزار در مورد انتقال به ارث در تمام مراحل توجه کامل داشته و معافیت از پرداخت مالیات بر ارث را اختصاص به قسمت اخیر ماده داده است و نسبت به صدر ماده انتقالی را که بصورت معامله واقع شده از پرداخت مالیات معاف دانسته نه انتقال قهری و بصورت ارث را و موید این مطالب صراحت ذیل ماده 181 به معافیت از پرداخت مالیات در مورد انتقال به نحو ارث باشد با معامله مجدد و اما در صدر ماده فوق‌الذکر انتقال مقید بصورت معامله را مشمول مالیات ندانسته بنا بمراتب شکایت شاکی موجه به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری