ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر ممنوعیت از معامله.

ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر ممنوعیت از معامله.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود پیشوا. با خواسته ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر ممنوعیت از معامله. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 121/78

شاکی : آقای محمود پیشوا.

تاریخ رأی: يکشنبه 11 ارديبهشت 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، به موجب بخشنامه‌ای که تحت شماره 24944/5 مورخ 30/10/1370 به استناد نامه شماره 3954/110 مورخ 3/9/1370 دادسرای انقلاب اسلامی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محاضر ابلاغ گردیده ‌است. اینجانب در لیست افراد ممنوع المعامله قرار گرفته‌ام نظر به این‌که اصولاً ارسال بخشنامه به محاضر و ممنوع نمودن اشخاص از معاملات برخلاف اصول و موازینی است که قانون اساسی در جهت حفظ حقوق افراد مقرر داشته قوانین موضوعه نیز فاقد چنین عنوان قانونی می‌باشد لذا ابطال بخشنامه صادره را تقاضا می‌نمایم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3138/11 مورخ 24/5/1378 ضمن ارسال تصویر گزارش شماره 4813/34 مورخ 21/5/1378 اداره امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که بخشنامه صادره مبنی بر ممنوع المعامله بودن شاکی بر اساس دستور شعبه 23 دادستانی انقلاب اسلامی صادر شده خواسته شاکی محمل قانونی ندارد، تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه 24944/5 مورخ 30/10/1370 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن وضع قاعده آمره عام و مستقلی نیست و در مقام ابلاغ دستور مقام قضایی در خصوص مورد تنظیم شده‌ است، بنابراین از مصادیق مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.