مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است،:
1ـ بخشنامه 473 فنی که مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه مابه‎التفاوت غرامت از اداره کل راه و ترابری گیلان قرار گرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه روزهای جمعه و تعطیل و ایام بیکاری کارگر را که جزء سابقه کار وی قلمداد می‎گردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسئله پرداخت غرامت و یا مابه‎التفاوت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است.
2ـ همان‎طور که مستحضرید کارگر در زمان اشتغال حقوق و مزد و یا کارمزد و امثالهم دریافت می‎نماید و دریافت هرگونه وجهی در زمان بیماری و یا بروز حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است در حالیکه سازمان مذکور غرامت را به نحوی محاسبه می‎نماید که تعدادی از آن را به عهده کارفرما قرار می‎دهد، در صورتی که چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد.
3ـ مورد استناد قانونی سازمان تأمین اجتماعی ماده 63 قانون مذکور است و در این ماده موردی برای اخذ وجهی تحت عنوان غرامت و یا مابه‎التفاوت غرامت وجود ندارد.
4ـ در ماده 59 قانون مارالذکر (… شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب می‎نماید…) بنابراین کارفرما، تا زمانی که کارگر مشغول به کار است حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت می‎نماید و در غیر این صورت تکلیفی بر وی متصور نیست. بنابمراتب فوق‎الذکر ابطال بخشنامه‎های 473 فنی سازمان تأمین اجتماعی و 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار مورد درخواست است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10925/د/7100 مورخ 29/9/377 اعلام داشته‎اند:
1ـ برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 17/7/57 هیأت وزیران و همچنین مصوبه شماره 5978 مورخ 15/4/1359 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویب‎نامه یاد شده هیأت وزیران از اول تیر ماه 1359 روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه، کارفرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در حق کارگران خود گردیده‎اند.
از آنجا که برابر بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماده 1354 که مقرر می‎دارد «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‎شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‎شود» پرداخت غرامت در قانون اخیرالذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن خوار و بار و غیره در دوران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است.
2ـ محاسبات بعمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان تنها در چارچوب بند سوم و چهارم از ماده 62 قانون برای بیمه شدگان و دارای همسر و فرزند و پدر و مادر تحت تکفل به میزان سه‎چهارم و در غیر این صورت دو‎سوم مزد یا حقوق روزانه و پس از احراز شرایط مقرر در کلیه مواد قانونی یاد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری می‎نماید و بدین ترتیب کلیه ادعاهای شاکی فاقد وجاهت قانونی است.
لازم به توضیح است که این سازمان با توجه به دستورالعمل شماره 12503 مورخ 17/5/1370 وزارت کار و امور اجتماعی و برای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده در حال استراحت، میزان عدم استفاده وی از کمکهای قانونی مقرر در قانون کار از طریق واحدهای اجرائی به کارفرما اعلام می‎نماید. بنابراین از آنجا که برابر مقررات جاری این سازمان خصوصاً ماده 63 قانون تأمین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با افراد موضوع قانون و مصوبات مذکور هیأت محترم وزیران و شورای انقلاب کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا می‎باشد و اقدامات این سازمان در چارچوب مقررات فوق‎الذکر صورت پذیرفته است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12190/ت مورخ 12/4/1378 اعلام داشته‎اند، به موجب تبصره الحاقی به بند یک تصمیم نامه شماره 62602 مورخ 7/7/1358 هیأت وزیران (در خصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت روزهای کار در ماه) مصوب 31/3/1359 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب که مقرر می‎دارد «روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب می‎گردد»
اصولاً کارفرما مشابه دیگر روزهای کار مکلف به پرداخت و تأدیه کلیه مزایای مربوط به روزهای کار مورد نظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفاً در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی به جانشینی کارفرما پرداخت تمام یا قسمتی از این پرداختها را متکفل می‎گردد این تکلیف صرفاً تا میزان پرداختی از سوی سازمان تأمین اجتماعی از عهده کارفرما ساقط می‎گردد. دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً بر همین مبنا اصدار یافته و مغایر با مقررات قانونی به نظر نمی‎رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 59 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرار می‎گیرند و بنابه تخشیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبتهای مقرر در قانون فوق‎الذکر خواهند داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویب‎نامه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هیأت وزیران ملازمه‎ای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‎التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره 473 فنی سازمان تأمین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‎التفاوت کمک هزینه‎های مزبور خلاق قانون تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.