ابطال بخشنامه 28013/ک مورخ 15/11/1376 معاون درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سعید عباسی. با خواسته ابطال بخشنامه 28013/ک مورخ 15/11/1376 معاون درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 805/87
شاکی : آقای سعید عباسی.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 خرداد 1388
شماره دادنامه :
پاراکلینیک بوده و مطب متخصصین زنان و داخلی (کلاً غیر رادیولوژیست) طبق قانون موسسه پاراکلینیک محسوب نمیشود. لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوقالذکر میباشم. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 534708/ح/ن مورخ 28/12/1387 اعلام داشتهاند، 1- این وزارتخانه به استناد بندهای 11، 12 و 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی، بهزیستی و دارویی، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانههای موسسات پزشکی، دارویی و نیز تعیین ضوابط لازم برای ارزیابی، نظارت و کنترل برنامهها و خدمات مذکور را عهدهدار میباشد و برای اجرای این مهم پس از انجام کارشناسیهای لازم همه جانبه اقدام به تدوین آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه مینماید. 2- صدور بخشنامه شماره 28013/ک مورخ 15/11/1386 این وزارتخانه وفق اختیارات قانونی به دلیل شرایط خاص بیمارانی که به متخصصین زنان و زایمان مراجعه مینماید و تقاضای انجام سونوگرافی در راستای انجام عملیات درمانی را داشته، با شرایط مشخص و پیشبینی شده صورت گرفته است، منجمله متخصصین مذکور بایستی با طی نمودن دوره آموزشی سونوگرافی مورد تایید حوزه معاونت آموزشی این وزارتخانه با رعایت شرایط مقرر شامل عدم ارائه گزارش درمانی، خودداری از سونوگرافی دیگر بیماران متفرقه ارجاعی و نیز عدم درج مراتب انجام سونوگرافی در تابلو مطب و سرنسخه مربوطه اقدام نمایند و بدیهی است این قبیل اقدامات سونوگرافی همانند دیگر ابزار پزشکی برای معالجه و درمان بیماران مصداق خواهد داشت و در این ارتباط نظارت دائمی موارد از جانب حوزههای درمانی دانشگاههای علوم پزشکی ذیربط در تمامی موارد اعمال میگردد. لذا صدور بخشنامه مذکور با ضوابط و مقررات قانونی انطباق دارد. شاکی بر اساس آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 26/5/1365 و اصلاحات آن به تاریخ 28/11/1366 به استناد اینکه سونوگرافی در کنار سایر دستگاههای تخصصی دیگر همچون رادیولوژی، فیزیوتراپی و … نامبرده شده است، پس میبایست جزء موسسات پاراکلینیک و درمان جنبی قرار گیرد و میبایست دارای آییننامه مستقل موسسات پاراکلینیک بوده و بهرهبرداری شود. تبصره ذیل همین ماده قانونی نیز به این مطلب اشاره دارد که هر یک از موسسات تخصصی موضوع این ماده، تابع آییننامه ومقررات خاص
خود خواهد بود. در متن ماده قانونی فوقالذکر اشاره گردیده که هر یک از موسسات پاراکلینک نیاز به آییننامه و مقررات خاص دارد دارد و اشاره به این نمیکند که هر یک از دستگاههای تخصصی نامبرده نیاز به آییننامه خاص خود دارند. ضوابط بهرهبرداری از دستگاههای تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی به صورت مشترک و توام در قالب آییننامه موسسات رادیولوژی و سونوگرافی از طرف وزارت متبوع ابلاغ گردیده است، همچنین دستورالعمل اجرایی، ضوابط بهرهبرداری از دستگاه سونوگرافی در محل مطب نیز ابلاغ شده است. نظر به اینکه در اقدامات صورت گرفته ادارات و واحدهای ذیربط این وزارتخانه تخلفی مشهود نمیباشد رد شکایت مطروحه را استدعا دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبین صلاحیت و مسئولیت آن وزارتخانه در زمینه نظارت و کنترل و برنامهریزی در جهت اتخاذ روشهای بهینه و موثر در امر تشخیص و درمان در موسسات و واحدهای بخش خصوصی و غیر دولتی فعال در امور مذکور است، اساساً مفاد بخشنامه شماره 28013 مورخ 15/11/1376 معاون درمان و داروی آن وزارتخانه، با عنایت به مشروح لایحه جوابیه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت مزبور متضمن جواز انجام سونوگرافی در مطب پزشکان متخصص غیر پرتوشناس در بخش زنان و زایمان به لحاظ شرایط خاص بیماران مزبور و بنابه تقاضای آنان پس از طی دورههای آموزشی سونوگرافی مورد تایید معاونت آموزشی وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذیصلاح قانونی، منحصراً درباره بیماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافی و عدم پذیرش سایر بیماران و با رعایت سایر شرایط مندرج در بخشنامه فوقالذکر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن وزارتخانه نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.