مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب ماده واحده مصوب، 16/12/61 کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل آب و برق و تلفن و راه استفاده می‌نمایند، تا 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی در جهت محدود نمودن مشمولیت ماده واحده فوق، با صدور بخشنامه 2/127 کارگاه‌های تولیدی صنعتی و فنی را فهرست‌وار نام برده، و کلیه صنوفیکه تحت عنوان مندرج در بخشنامه سازمان نباشد، از مزایای قانونی محروم نموده است، به علت اینکه بخشنامه مذکور دایره مشمولیت قانون را محدود و بر خلاف نص صریح آن می‌باشد، تقاضای حکم مبنی بر ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، سازمان تأمین اجتماعی در مقام پاسخ اعلام داشته است: تعداد کارگاه‌هایی که می‌بایستی از معافیت قانون مورد نظر برخوردار گردند، در جلسه مورخ 28/2/68 هیأت و زیران به تصویب رسیده است. این سازمان نیز طی بخشنامه شماره 127 درآمد فهرست فعالیت‌های تصویبی هیأت، و زیران را، عیناً جهت اجراء به واحدهای خود در سراسر کشور، ارسال نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه بخشنامه مورد شکایت خارج از شمول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی