مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در راستای ماده 21 قانون جدید چک و تبصره یک و 2 ذیل آن مقرر شده «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننماید». اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره 10/0634 مورخ 29/7/1376 این ممنوعیت را از اشخاص به شرکتها نیز تسری داده و متعاقب آن با این استدلال که یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندین سال قبل داشته مدیرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتی که شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مدیران و حق امضاء و برداشت با مدیرعامل قید گردیده است، لذا نظر به اینکه بخشنامه فوق‎الذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال 1382 می‎باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 21 قانون صدور چک 1372 ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‎رسد که براساس حکم مقنن آیین‎نامه مذکور تنظیم و در تاریخ 25/8/1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بنابراین وضع قواعد آمره در جهت محرومیت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دریافت تاییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی بـه تبعیت از یکی از اعضاء شرکت کـه دارای سابقه صدور چک بلامحل بـوده است خارج از حـدود

اختیارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مصوبه شماره 10/0634 مورخ 29/7/1376 آن بانک در این زمینه مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد