ابطال آییننامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نوذر یزدانی. با خواسته ابطال آییننامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 69/80
شاکی : آقای نوذر یزدانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 20 دی 1383
شماره دادنامه :
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وضع و تصویب قوانین اعم از اینکه حقی ایجاد و یا امتیازی را سلب کند در شأن قوه مقننه میباشد و قوهقضائیه حق وضع قانون و به عبارت بهتر ایجاد و سلب حق و تعیین مجازات و ایجاد تشکیلات و غیره را ندارد و حال آنکه برای آییننامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب21/1/80 ریاست قوه قضائیه بدون توجه به اصول 36، 71 و 156 قانون اساسی مبادرت به ایجاد و سلب حق از طریق تعیین مجازات و مرجع رسیدگی به تخلفات و تعیین ضوابط و صلاحیت کارشناسی و وکالت و تعیین مراجع تعقیب انتظامی و تصویب نوع تخلفات نموده است که تماماً قانونگذاری بوده و مستنداً به ماده 25 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آییننامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 21/1/80 ریاست قوه قضائیه را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1320/1026/7 مورخ 12/4/81 اعلام داشتهاند ماده 19، ماده 22 و 23 و 24 و بند هـ ماده 2 و تبصره ماده 24 آییننامه اجرائی مورد شکایت با اصول 36 و 71 و 138 قانون اساسی اختلاف دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکی بطور اجمال و کلی شکایت خود را از تمامی مواد آییننامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی عنوان نموده به قسمت مخالف قانون و علت مخالفت آن با قانون تصریح ننموده است، شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.