ابطال آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی به شماره 52/48200 مورخ 12/4/1370.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فیروز ملکی. با خواسته ابطال آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی به شماره 52/48200 مورخ 12/4/1370. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 256/78
شاکی : آقای فیروز ملکی.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامه «تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و… » که در مورخ 12/4/1370 به تصویب وزیر سابق نیز رسیده کاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است. به صراحت اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که از سوی هر یک از وزیران وضع می‌شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. تصویب این آیین‌نامه بر خلاف نص صریح ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است. که مقرر می‌دارد «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.» در حالی که این آیین‌نامه به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. بنابه مراتب تقاضای ابطال آن را را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/2474 مورخ 26/8/1378 اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وزارت نیرو مسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و.. را به عهده دارد و در اجرای این امر و نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیأت وزیران را در خصوص مورد بحث ضروری تشخیص نداده و آن را از وظایف و اختیارات وزارت نیرو دانست، و نیز اختیارات حاصله از اصل 138 قانون اساسی، وزیر وقت نیرو با تدوین آیین‌نامه مورد بحث روش و نحوه ملاک عمل جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی و … در واقع در سراسر کشور را تبیین و مورد تصویب قرار داد. علاوه بر مراتب فوق قید ماده 51 قانون مزبور و ذکر مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی که به وزراء اجازه وضع آیین‌نامه‌های لازم را داده است نمی‌باشد و آیین‌نامه مزبور هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصاً قانون توزیع عادلانه آب ندارد تا موجبی جهت ابطال آن باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و اغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات ابی با وزارت نیرو است.» و به صراحت ماده 51 قانون مزبور «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.» نظر به این‌که وزارت نیرو به شرح آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی، علاو بر حدود صلاحیت خود در تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مصرح در تبصره فوق‌الذکر اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود به شرح مندرج در تبصره یک ماده 2 قانون مذکور نموده است. بنابراین و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه مذکور ابطال می‌شود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامه «تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و… » که در مورخ 12/4/1370 به تصویب وزیر سابق نیز رسیده کاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است. به صراحت اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که از سوی هر یک از وزیران وضع می‌شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. تصویب این آیین‌نامه بر خلاف نص صریح ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است. که مقرر می‌دارد «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.» در حالی که این آیین‌نامه به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. بنابه مراتب تقاضای ابطال آن را را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/2474 مورخ 26/8/1378 اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وزارت نیرو مسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و.. را به عهده دارد و در اجرای این امر و نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیأت وزیران را در خصوص مورد بحث ضروری تشخیص نداده و آن را از وظایف و اختیارات وزارت نیرو دانست، و نیز اختیارات حاصله از اصل 138 قانون اساسی، وزیر وقت نیرو با تدوین آیین‌نامه مورد بحث روش و نحوه ملاک عمل جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی و … در واقع در سراسر کشور را تبیین و مورد تصویب قرار داد. علاوه بر مراتب فوق قید ماده 51 قانون مزبور و ذکر مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی که به وزراء اجازه وضع آیین‌نامه‌های لازم را داده است نمی‌باشد و آیین‌نامه مزبور هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصاً قانون توزیع عادلانه آب ندارد تا موجبی جهت ابطال آن باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و اغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات ابی با وزارت نیرو است.» و به صراحت ماده 51 قانون مزبور «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.» نظر به این‌که وزارت نیرو به شرح آیین‌نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی، علاو بر حدود صلاحیت خود در تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مصرح در تبصره فوق‌الذکر اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود به شرح مندرج در تبصره یک ماده 2 قانون مذکور نموده است. بنابراین و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه مذکور ابطال می‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.