مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، آیین‌نامه مزبور حاکی است «آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به مورد اجراء گذاشته می‌شود و چنان‌چه موضوع حکم غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود و ترتیب اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است»
با عنایت به این‌که ماده 166 قانون کار، در خصوص آراء یاد شده لفظ «به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد.» را به کار برده و معین نکرده است که اجرای احکام کیفری و حقوقی کدام دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو مستقل نداریم به دلایل ذیل باقوانین جاری مغایرت دارد:
1.حکم اداره کار چون حکمی از دادگاه‌های دادگستری نمی‌باشد نمی‌تواند خود مشمول قانون اجرای احکام مدنی قرار دهد.
2.ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مواردی را که اجراییه صادر نمی‌گردد ذکر کرده است که این موارد باعث می‌شود برای آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اجراییه صادر نگردد.
3.در قانون اجرای احکام مدنی آمده است که هر گاه حکم اشکالی داشته باشد رفع اشکال با دادگاه صادرکننده حکم است، حال آن‌که آراء موصوف قطعی هستند. هیأت‌های صادرکننده نمی‌توانند در آن دخالت نمایند، ‌زیرا طبق قانون فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد ماهیت آنها شود.
4.ماده 180 قانون کار که ضمانت اجرایی آراء فوق است براساس ماده 185 قانون کار مجری آن دادگاه‌های کیفری قرارداده شده است. در خاتمه چنین استنباط می‌شود اجرای آراء موصوف از طریق اجرای احکام کیفری تعارضی با قوانین نداشته باشد استدعا دارد رسیدگی فرمایید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38062 مورخ 20/10/1378 اعلام داشته‌اند:
الف) مطابق ماده 166 قانون کار مقرر گردیده،‌ آراء قطعی صادره از طرف اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء‌ گذارده شود و ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه مصوب دولت است.
ب) در متن ماده مزبور، ‌اجرای احکام دادگستری علی‌الاطلاق ذکر گردیده که ناظر به امور کیفری و همچنین حقوقی است.
ج) غالب دعاوی بین کارگر و کارفرما به جز جرایم موضوع مواد 171 تا 184 طبیعت حقوقی دارد که مراتب با توجه به تفکیک وظایف از طریق اجرای احکام مدنی قابل اقدام است.
د) به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه دعاوی با دادگاه‌های عمومی است و این دادگاه‌ها به موجب قانون، جایگزین دادگاه‌های حقوقی یک و دو و همچنین کیفری یک و دو گردیده‌اند. بنابراین ایراد به این‌که دادگاه‌های حقوقی یک و دو دیگر وجود ندارد موجه نیست.
ه‍( در مواردی که اجرای حکم به وسیله ادارات دولتی انجام می‌شود صدور اجراییه وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لازم نمی‌باشد و آنچه که شاکی در ارتباط با صلاحیت اجرای احکام کیفری با توجه به ماده 185 قانون کار بیان نموده نوعی مصادره به مطلوب تلقی می‌شود چه آن‌که مفاد این ماده ناظر به جرایم ناشی از اجرای قانون کار است و بدیهی است که اجرای آن نیز به لحاظ ماهیت کیفری امر با اجرای احکام کیفری است. با توجه به مراتب فوق شکایت موجه نبوده و رد آن مورد درخواست است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به حکم ماده 166 قانون کار مصوب 1369 علی‌الاطلاق به عهده اجرای احکام دادگستری محول شده است، آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌