ابطال
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اتحادیه صنف مسافربری تهران با خواسته ابطال از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/62
شاکی : اتحادیه صنف مسافربری تهران
تاریخ رأی: دوشنبه 11 اسفند 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تسلیمی خود به دیوآنکه بدواً به شعبه ششم ارجاع گردیده بود اعلام داشته اند: شورای انقلاب برای حل مشکل ترافیک تهران وتمرکز امور حمل ونقل مسافران درتاریخ 16/2/59 قانونی تصویب کرد که حمل ونقل مسافر از گاراژها ومراکز پراکنده داخل تهران، درخارج از شهر تمرکز یابد. تدوین وتنظیم آییننامههای اجرایی این قانون به عهده شهرداری تهران واگذار گردید، النهایه آییننامههای تنظیمی اجرایی نادرست مزبور علاوه بر اینکه موجب تعطیل شرکت‌های مسافربری گردیده، باعث تضییع حقوق صنفی آنان شده است، آییننامههای مذکور عبارتند از آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری وآیین‌نامه شرایط واگذاری وبهره برداری از ترمینال وآیین‌نامه حدود اختیارات ووظایف شهرداری که اعتراضات واشکالات چندی برکل آنها وارداست از جمله:
الف) ایرادات واشکالات موردنظر برمصوبه شورای انقلاب:
1.ماده سوم قانون مذکور عمل شرکت‌های تعاونی را عرضه خدمات دانسته،عرضه خدمات هم مطابق نص صریح قانون اساسی (اصل 44) درصلاحیت بخش خصوصی تعیین گردیده. تعاونی‌ها درقانون صرفاً عبارتند از تعاونی‌های تولید وتوزیع و واحدی به نام تعاونی کار یا خدمات درقانون پیش‌بینی وذکرنشده است،بنابراین اصولاً خدمات را درتعاونی قراردادن مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
2.درنحوه بهره برداری ازشرکت‌ها وتوصیف رابطه حقوقی میان شهرداری وشرکت‌های تعاونی جمع میان نمایندگی ورابطه استیجاری غیرعملی ومخالف ضوابط حقوقی است. از این رو ماده 2 قانون مزبور مغایر با ضوابط قانونی وحقوقی وبه شرح مدونه نارسا وتا اندازه ای مخدوش ومبهم است.
ب) ایرادات واشکالات به آییننامههای مورد نظر:
1.درتبدیل حمل ونقل مکان مسافر بری نباید حقوق کسب وپیشه افراد را نادیده گرفت. به عبارت دیگر مصوبه شورای انقلاب تغییر مکان شغل بوده، نه حذف افراد صاحب مشاغل. بنا براین این آییننامههای شهرداری نمی‌تواند برخلاف اصول 46 و 47 قانون اساسی حقوق مدیریت وحاصل کسب وپیشه وحقوق صنفی مشروع بیش از 60 شرکت ومدیران آنرا حذف وپایمال کند. ازاین رومفاد آییننامه مذکور مغایر با اصول اشعاری قانون اساسی است.
2. به‌طورکلی درآیین‌نامه‌های شهرداری تکلیف خسارات ناشی از تعطیل ضربتی این شرکت‌ها به هیچ وجه پیش‌بینی وتعیین نگردیده است. درخاتمه متذکر می‌گردد: علاوه برتدوین آییننامههای خلاف حق وقانون ازناحیه شهرداری که به شرح فوق موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانبان گردیده،اخیراً شهرداری ازهرگونه فعالیت شرکت‌های مسافربری ومالکین از محل سابق ولو به‌عنوان باربری وهرگونه فعالیت دیگر جلوگیری به عمل آورده است. درتاریخ 17/6/62 پرونده امر درصلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص وبه این هیأت ارجاع گردید. سپس درخصوص آییننامه اجرایی قانون ترمینال‌ها، مصوبه شهرداری تهران وماده یک آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری از جهت خلاف شرع بودن آن، موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان اعلام وبا شهرداری تهران تبادل لایحه انجام که شهرداری درمقام پاسخ به شرح لایحه شماره 3368/18 مورخ 30/1/65 چنین اعلام نموده است: برخلاف تصور شاکیان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی عرضه خدمات را درصلاحیت بخش خصوصی ندانسته،بلکه به صراحت اصل 44 قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیت‌های بخش دولتی وتعاونی می‌باشد. واستنباط اینکه تعاونی‌ها فعالیتشان مختص به تولید وتوزیع می‌باشد وسرویس خدمات درصلاحیت تعاونی نمی‌باشد، استنباطی نادرست وخلاف واقع است. شهرداری تهران،مشارکتی ازباب استیجاریا بهره برداری با شرکت‌های تعاونی مسافر بری ندارد،بلکه از باب اجرای قانون تفویض نمایندگی راخارج ازشمول ضوابط قانون موجرومستاجر تلقی کرده است. برخلاف ادعای شاکیان نه فقط حقوق مدیریت وحاصل کسب وپیشه وحقوق صنفی آنان سلب نشده است بلکه درخودقانون وآیین‌نامه‌های مربوط به این امر لزوم رعایت آن تصریح شده است. وقانونگذار اولویت استفاده ازغرفه‌های ترمینال‌های مسافربری را به شرکت‌های سابق داده است. منتهی با شکل فعالیت جدید. برخلاف ادعای شاکیان، شهرداری تهران از فعالیت‌های کسبی (غیرحمل ونقل مسافربری) آنان درمکان‌های سابق جلوگیری نمی‌نماید، مگر بدلیل نداشتن جواز کسب وعدم رعایت مقررات ترافیکی وشهرسازی بوده است.براساس بند یک ماده 199 قانون تجارت، چون شرکت‌های مسافربری موضوع فعالیت خودرا ازدست داده اند، لذا بایستی منحل گردند وفعالیت آنان درحال حاضربا توجه به قانون تجارت وماده 4 وماده 6 قانون احداث ترمینال‌های خلاف نص صریح قوانین جاری می‌باشد. فقهای محترم شورای نگهبان نیز درپاسخ هیأت عمومی دیوان، درخصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذکوربه شرح نامه شماره 6181 مورخ 22/3/65 چنین اظهارنظر نموده است: برحسب نظراکثریت فقهای شورای نگهبان ازاین لحاظ که محرومیت صنف مسافربری از ادامه شغل درمحل‌های مناسب دیگر از آییننامههای مورد سئوال استظهار می‌شود ونیز اتخاذ تصمیماتی که موجب سلب حق این صنف شود با موازین شرعی مغایر است. درادامه رسیدگی مجدداً ازمحضر فقهای محترم شورای نگهبان درخواست شد همان‌گونه که درمورد مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می‌فرمایید هریک از مواد آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری ونیز آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری موضوع لایحه قانونی مزبور را جزعاً یا کلاً مخالف موازین شرع انور می‌دانند. تقریح فرمایند تا هیأت عمومی دیوان بروفق تکلیف قانونی خود نسبت به ابطال مواردمذکور اقدام نماید. با انعکاس مواردفوق به محضر محترم فقهای شورای نگهبان،شورای مذکور به دلیل کثرت مشاغل خواستار گردیدند هرکدام از مواد که از لحاظ شرعی مورد شبهه است با ذکر جهت آن مرقوم، تا پاسخ مقتضی داده شود. پرونده با این کیفیت مطرح واتخاذ تصمیم گردیده است.که از اعضاء هیأت مدیره،اتحادیه مسافربری جهت تقریح موارد شبهه دعوت به عمل آید، که طی مراجعه نامبردگان، لایحه ای دراین باب تقدیم که ماحصل آن چنین است: منظور قانونگذار از ذکرجمله”شرکت‌های مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می‌شود “، مجمل می‌باشد، وبه‌طور قطع ویقین عقل قبول نمی‌کند که قانونگذار درنظرداشته شرکت‌هایی تشکیل شود که از شمول وحصر واقسام شرکت‌های تجارتی،موضوع ماده 20 قانون تجارت خارج باشد. درمواد 1-2-3-4 و5 آییننامه نیز کلاً درخصوص شرکت‌های تعاونی مسافربری ونحوه تشکیل آنها وشرایط مقرردرباره این شرکت‌ها اشاره گردیده که درنتیجه اجرای آن اولاً حقوق مشروع وقانونی کسب وپیشه وامتیازات شغلی بیش از 60 مؤسسه مسافربری تضییع ونادیده گرفته شده است. بنا به مراتب معروضه، چون با تدوین وتصویب واجرای آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری تهران،بدون مجوز قانونی شرکت‌ها ومؤسسات مسافربری تعطیل وعملاً اصول بیست ودوم وبیست وهشتم قانون اساسی نقض شده است وتشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری نیز به شرح فوق. مغایر با قانون وموازین شرعی می‌باشد،وبا توجه به اینکه آییننامه مذکور فقط برای یکسال به صورت آزمایشی تصویب گردیده وبا انقضای مهلت مقررقدرت اجرایی خودرا ازدست داده است ابطال آ ن مورد تقاضاست. همچنین درخصوص آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری به دلایل زیر: 1- تعیین اجاره‌بها به نظر کارشناس رسمی دادگستری که باانتخاب شهرداری تعیین می‌گردد واگذارشده است. 2 – تشخیص میزان خسارت که به تأسیسات وساختمان ولوازم ترمینال وارد می‌گردد، بدون رسیدگی واثبات آن به عهده کارشناس منتخب شهرداری واگذارگردیده ونظریه کارشناس غیرقابل اعتراض عنوان شده است. 3 – قرارداد اجاره به مدت یک سال تنظیم می‌شود ودرصورت موافقت شهرداری صرفاً قابل تجدید خواهد بود. 4 – درتعیین اجاره‌بها که برای هردوسال یکبار قابل تجدید نظر شناخته شده، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری،موضوع بند 1 موکول وقطعی تلقی گردیده است. مغایر با قوانین موجد حق ویک جانبه وبه نفع شهرداری می‌باشد. که چون آییننامه مذکور با روح اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی وموازین شرعی مغایر است، ابطال آن نیز مورد استدعاست. با ارسال لایحه فوق الاشعار فقهای محترم شورای نگهبان درخواست گردید، با توجه به نکات منعکس درلایحه اتحادیه صنف مسافربری تهران نسبت به مواردی که غیر شرعی تشخیص می‌دهد،اعلام نظر، تاهیأت عمومی دیوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون دیوان اقدام نماید.
با وصول پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65 سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، نظربه اینکه فقهای محترم شورای نگهبان ضمن نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65 مواد 1و2 آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری مصوب 12/4/59 را به این شرح حصر مستفاد ازماده 1و2 آییننامه که اشتغال به شغل مسافربری را منحصراً از طریق شرکت‌های تعاونی مسافربری دارندگان وسایل وکارکنان را (که با رعایت کامل ضوابط شهرداری، در ارتباط با نظم امورحمل ونقل و حفظ نفوس واموال مدیریت ونظارت برترمینال‌ها وجلوگیری از ترافیک زاید برمتعارف واموردیگر) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری هستند محروم می‌نماید. با موازین شرعی مغایر است. مخالف موازین شرع تشخیص داده اند. لذا مواد مزبور از جهات مورد نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ابطال می‌گردد. ثانیاً، تبصره یک ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب 12/4/59 وزارت کشور، از جهت اینکه تعیین میزان خسارات وارده به غرفه‌‌های مسافربری را منحصراً بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری، واگذارکرده.ونظریه مذکوررا غیرقابل اعتراض دانسته است، مخالف قوانین موجد تشخیص وابطال می‌نماید.
ثالثاً، سایرموارد اعلام شده،از طرف شکات با توجه به مقررات لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران مصوب 9/2/59 شورای انقلاب اسلامی،مغایرتی با لایحه قانونی مزبوروسایر قوانین مورد استناد ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شکات به شرح دادخواست تسلیمی خود به دیوآنکه بدواً به شعبه ششم ارجاع گردیده بود اعلام داشته اند: شورای انقلاب برای حل مشکل ترافیک تهران وتمرکز امور حمل ونقل مسافران درتاریخ 16/2/59 قانونی تصویب کرد که حمل ونقل مسافر از گاراژها ومراکز پراکنده داخل تهران، درخارج از شهر تمرکز یابد. تدوین وتنظیم آییننامههای اجرایی این قانون به عهده شهرداری تهران واگذار گردید، النهایه آییننامههای تنظیمی اجرایی نادرست مزبور علاوه بر اینکه موجب تعطیل شرکت‌های مسافربری گردیده، باعث تضییع حقوق صنفی آنان شده است، آییننامههای مذکور عبارتند از آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری وآیین‌نامه شرایط واگذاری وبهره برداری از ترمینال وآیین‌نامه حدود اختیارات ووظایف شهرداری که اعتراضات واشکالات چندی برکل آنها وارداست از جمله:
الف) ایرادات واشکالات موردنظر برمصوبه شورای انقلاب:
1.ماده سوم قانون مذکور عمل شرکت‌های تعاونی را عرضه خدمات دانسته،عرضه خدمات هم مطابق نص صریح قانون اساسی (اصل 44) درصلاحیت بخش خصوصی تعیین گردیده. تعاونی‌ها درقانون صرفاً عبارتند از تعاونی‌های تولید وتوزیع و واحدی به نام تعاونی کار یا خدمات درقانون پیش‌بینی وذکرنشده است،بنابراین اصولاً خدمات را درتعاونی قراردادن مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
2.درنحوه بهره برداری ازشرکت‌ها وتوصیف رابطه حقوقی میان شهرداری وشرکت‌های تعاونی جمع میان نمایندگی ورابطه استیجاری غیرعملی ومخالف ضوابط حقوقی است. از این رو ماده 2 قانون مزبور مغایر با ضوابط قانونی وحقوقی وبه شرح مدونه نارسا وتا اندازه ای مخدوش ومبهم است.
ب) ایرادات واشکالات به آییننامههای مورد نظر:
1.درتبدیل حمل ونقل مکان مسافر بری نباید حقوق کسب وپیشه افراد را نادیده گرفت. به عبارت دیگر مصوبه شورای انقلاب تغییر مکان شغل بوده، نه حذف افراد صاحب مشاغل. بنا براین این آییننامههای شهرداری نمی‌تواند برخلاف اصول 46 و 47 قانون اساسی حقوق مدیریت وحاصل کسب وپیشه وحقوق صنفی مشروع بیش از 60 شرکت ومدیران آنرا حذف وپایمال کند. ازاین رومفاد آییننامه مذکور مغایر با اصول اشعاری قانون اساسی است.
2. به‌طورکلی درآیین‌نامه‌های شهرداری تکلیف خسارات ناشی از تعطیل ضربتی این شرکت‌ها به هیچ وجه پیش‌بینی وتعیین نگردیده است. درخاتمه متذکر می‌گردد: علاوه برتدوین آییننامههای خلاف حق وقانون ازناحیه شهرداری که به شرح فوق موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانبان گردیده،اخیراً شهرداری ازهرگونه فعالیت شرکت‌های مسافربری ومالکین از محل سابق ولو به‌عنوان باربری وهرگونه فعالیت دیگر جلوگیری به عمل آورده است. درتاریخ 17/6/62 پرونده امر درصلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص وبه این هیأت ارجاع گردید. سپس درخصوص آییننامه اجرایی قانون ترمینال‌ها، مصوبه شهرداری تهران وماده یک آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری از جهت خلاف شرع بودن آن، موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان اعلام وبا شهرداری تهران تبادل لایحه انجام که شهرداری درمقام پاسخ به شرح لایحه شماره 3368/18 مورخ 30/1/65 چنین اعلام نموده است: برخلاف تصور شاکیان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی عرضه خدمات را درصلاحیت بخش خصوصی ندانسته،بلکه به صراحت اصل 44 قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیت‌های بخش دولتی وتعاونی می‌باشد. واستنباط اینکه تعاونی‌ها فعالیتشان مختص به تولید وتوزیع می‌باشد وسرویس خدمات درصلاحیت تعاونی نمی‌باشد، استنباطی نادرست وخلاف واقع است. شهرداری تهران،مشارکتی ازباب استیجاریا بهره برداری با شرکت‌های تعاونی مسافر بری ندارد،بلکه از باب اجرای قانون تفویض نمایندگی راخارج ازشمول ضوابط قانون موجرومستاجر تلقی کرده است. برخلاف ادعای شاکیان نه فقط حقوق مدیریت وحاصل کسب وپیشه وحقوق صنفی آنان سلب نشده است بلکه درخودقانون وآیین‌نامه‌های مربوط به این امر لزوم رعایت آن تصریح شده است. وقانونگذار اولویت استفاده ازغرفه‌های ترمینال‌های مسافربری را به شرکت‌های سابق داده است. منتهی با شکل فعالیت جدید. برخلاف ادعای شاکیان، شهرداری تهران از فعالیت‌های کسبی (غیرحمل ونقل مسافربری) آنان درمکان‌های سابق جلوگیری نمی‌نماید، مگر بدلیل نداشتن جواز کسب وعدم رعایت مقررات ترافیکی وشهرسازی بوده است.براساس بند یک ماده 199 قانون تجارت، چون شرکت‌های مسافربری موضوع فعالیت خودرا ازدست داده اند، لذا بایستی منحل گردند وفعالیت آنان درحال حاضربا توجه به قانون تجارت وماده 4 وماده 6 قانون احداث ترمینال‌های خلاف نص صریح قوانین جاری می‌باشد. فقهای محترم شورای نگهبان نیز درپاسخ هیأت عمومی دیوان، درخصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذکوربه شرح نامه شماره 6181 مورخ 22/3/65 چنین اظهارنظر نموده است: برحسب نظراکثریت فقهای شورای نگهبان ازاین لحاظ که محرومیت صنف مسافربری از ادامه شغل درمحل‌های مناسب دیگر از آییننامههای مورد سئوال استظهار می‌شود ونیز اتخاذ تصمیماتی که موجب سلب حق این صنف شود با موازین شرعی مغایر است. درادامه رسیدگی مجدداً ازمحضر فقهای محترم شورای نگهبان درخواست شد همان‌گونه که درمورد مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می‌فرمایید هریک از مواد آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری ونیز آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری موضوع لایحه قانونی مزبور را جزعاً یا کلاً مخالف موازین شرع انور می‌دانند. تقریح فرمایند تا هیأت عمومی دیوان بروفق تکلیف قانونی خود نسبت به ابطال مواردمذکور اقدام نماید. با انعکاس مواردفوق به محضر محترم فقهای شورای نگهبان،شورای مذکور به دلیل کثرت مشاغل خواستار گردیدند هرکدام از مواد که از لحاظ شرعی مورد شبهه است با ذکر جهت آن مرقوم، تا پاسخ مقتضی داده شود. پرونده با این کیفیت مطرح واتخاذ تصمیم گردیده است.که از اعضاء هیأت مدیره،اتحادیه مسافربری جهت تقریح موارد شبهه دعوت به عمل آید، که طی مراجعه نامبردگان، لایحه ای دراین باب تقدیم که ماحصل آن چنین است: منظور قانونگذار از ذکرجمله”شرکت‌های مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می‌شود “، مجمل می‌باشد، وبه‌طور قطع ویقین عقل قبول نمی‌کند که قانونگذار درنظرداشته شرکت‌هایی تشکیل شود که از شمول وحصر واقسام شرکت‌های تجارتی،موضوع ماده 20 قانون تجارت خارج باشد. درمواد 1-2-3-4 و5 آییننامه نیز کلاً درخصوص شرکت‌های تعاونی مسافربری ونحوه تشکیل آنها وشرایط مقرردرباره این شرکت‌ها اشاره گردیده که درنتیجه اجرای آن اولاً حقوق مشروع وقانونی کسب وپیشه وامتیازات شغلی بیش از 60 مؤسسه مسافربری تضییع ونادیده گرفته شده است. بنا به مراتب معروضه، چون با تدوین وتصویب واجرای آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری تهران،بدون مجوز قانونی شرکت‌ها ومؤسسات مسافربری تعطیل وعملاً اصول بیست ودوم وبیست وهشتم قانون اساسی نقض شده است وتشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری نیز به شرح فوق. مغایر با قانون وموازین شرعی می‌باشد،وبا توجه به اینکه آییننامه مذکور فقط برای یکسال به صورت آزمایشی تصویب گردیده وبا انقضای مهلت مقررقدرت اجرایی خودرا ازدست داده است ابطال آ ن مورد تقاضاست. همچنین درخصوص آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری به دلایل زیر: 1- تعیین اجاره‌بها به نظر کارشناس رسمی دادگستری که باانتخاب شهرداری تعیین می‌گردد واگذارشده است. 2 – تشخیص میزان خسارت که به تأسیسات وساختمان ولوازم ترمینال وارد می‌گردد، بدون رسیدگی واثبات آن به عهده کارشناس منتخب شهرداری واگذارگردیده ونظریه کارشناس غیرقابل اعتراض عنوان شده است. 3 – قرارداد اجاره به مدت یک سال تنظیم می‌شود ودرصورت موافقت شهرداری صرفاً قابل تجدید خواهد بود. 4 – درتعیین اجاره‌بها که برای هردوسال یکبار قابل تجدید نظر شناخته شده، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری،موضوع بند 1 موکول وقطعی تلقی گردیده است. مغایر با قوانین موجد حق ویک جانبه وبه نفع شهرداری می‌باشد. که چون آییننامه مذکور با روح اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی وموازین شرعی مغایر است، ابطال آن نیز مورد استدعاست. با ارسال لایحه فوق الاشعار فقهای محترم شورای نگهبان درخواست گردید، با توجه به نکات منعکس درلایحه اتحادیه صنف مسافربری تهران نسبت به مواردی که غیر شرعی تشخیص می‌دهد،اعلام نظر، تاهیأت عمومی دیوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون دیوان اقدام نماید.
با وصول پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65 سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وملاحظه سوابق وانجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، نظربه اینکه فقهای محترم شورای نگهبان ضمن نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65 مواد 1و2 آییننامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری مصوب 12/4/59 را به این شرح حصر مستفاد ازماده 1و2 آییننامه که اشتغال به شغل مسافربری را منحصراً از طریق شرکت‌های تعاونی مسافربری دارندگان وسایل وکارکنان را (که با رعایت کامل ضوابط شهرداری، در ارتباط با نظم امورحمل ونقل و حفظ نفوس واموال مدیریت ونظارت برترمینال‌ها وجلوگیری از ترافیک زاید برمتعارف واموردیگر) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری هستند محروم می‌نماید. با موازین شرعی مغایر است. مخالف موازین شرع تشخیص داده اند. لذا مواد مزبور از جهات مورد نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ابطال می‌گردد. ثانیاً، تبصره یک ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب 12/4/59 وزارت کشور، از جهت اینکه تعیین میزان خسارات وارده به غرفه‌‌های مسافربری را منحصراً بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری، واگذارکرده.ونظریه مذکوررا غیرقابل اعتراض دانسته است، مخالف قوانین موجد تشخیص وابطال می‌نماید.
ثالثاً، سایرموارد اعلام شده،از طرف شکات با توجه به مقررات لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران مصوب 9/2/59 شورای انقلاب اسلامی،مغایرتی با لایحه قانونی مزبوروسایر قوانین مورد استناد ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.