این نمونه رأی تصریح می کند که : به کارگران ساعتی، حق بیمه به نسبت ساعات اشتغال تعلق میگیرد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : به کارگران ساعتی، حق بیمه به نسبت ساعات اشتغال تعلق میگیرد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : ماده443 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به فلسفه وجودی آن، صرفاً در خصوص مواعد قانونی در مسیر مراحل رسیدگی مراجع قضایی حاکم بوده و نمی‌تواند مبنای تعیین سن افراد قرار بگیرد.
مالکیت و اشاعه در حق تراکم ساخت
این نمونه رأی تصریح می کند که : تراکم ساخت ماهیتاً اجازه ساخت در فضای ملک معین و امری تابع ملک است و فاقد وصف شیء و غیر مستقل است. لذا در پی انتقال مالکیت ملک موضوع تراکم برای مالکان سابق موضوعیت ندارد و تقاضای تقسیم آن بین مالکین مشاعی منتفی می‌شود.
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.
لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه
این نمونه رأی تصریح می کند که : در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام دهد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید در برگ ابلاغ اتهام، عنوان قانونی تخلف را به کارمند تفهیم کند، نه عنوان عمل ارتکابی را.
این نمونه رأی تصریح می کند که : در جرایم تعزیری نیز مانند حدود، در مواردی که شک به وقوع جرم باشد، براساس قاعده درأ حکم به برائت داده می‌شود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اعطای گروه شغلی به قضات بر اساس سنوات خدمت بوده و ارتقای سمت تأثیری در آن ندارد مگر آنکه ضرورت آن به تأیید کمیسیون نقل و انتقالات قضات برسد.
حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضایی
این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که قضاوت موضوعی قائم به شخص قاضی است و قاضی نمی‌تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانون‌گذار منصوصاً چنین اجازه‌ای را داده باشد، اعطای نیابت به این صورت که دادگاه مجری نیابت اگر پس از اجرای قرار کارشناسی اعتراض به نظریه کارشناس شود موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نماید، خلاف قانون است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دعاوی راجع به فروش و واگذاری خط تلفن به دلیل جنبه ترافعی در صلاحیت دیوان نمیباشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : رفع پلمب قهوهخانه با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.
توقف عملیات اجرایی انتزاع شهر ری از تهران و تعیین سرپرست آن
این نمونه رأی تصریح می کند که : نظر به اینکه انتخابات شورای شهر تهران وفق قانون برگزار شده و به تأیید ناظر که مجلس شورای اسلامی می‌باشد رسیده و در صورت شروع به کار شهرداری جدید شهر ری، اقدامات قانونی شورای شهر تهران در انتخاب شهردار از بین رفته و در آینده اعاده آن غیرممکن می‌باشد و مدارک ارائه شده یعنی مصوبه هیأت وزیران (1364)، نامههای وزیر کشور و کمیسیون اصل نود مجلس مستند قانونی محسوب نمیشوند؛ ضرورت صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی تعیین سرپرست برای شهرداری شهر ری احراز میگردد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : حق سنوات، مربوط به اشتغال در سال های قبل است و با ترک کار تضییع نمی شود.
دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
این نمونه رأی تصریح می کند که : اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.
تأثیر صدور قرار منع تعقیب در رأی انفصال موقت هیأت
این نمونه رأی تصریح می کند که : صدور قرار منع تعقیب در مرجع قضایی، مانع رسیدگی و صدور حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال موقت نیست.
رد دعوی تجویز تغییر شغل مستأجر
این نمونه رأی تصریح می کند که : در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 صرفاً حق تجویز انتقال منافع به غیرپیش بینی گردیده و خواسته تجویز تغییر شغل از سوی دادگاه قابل رسیدگی نیست.