انتقال صندوق بازنشستگی برای مستخدمین شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی
این نمونه رأی تصریح می کند که : مستخدمین شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در انتقال از صندوق بازنشستگی کشوری مختارند و در صورت عدم انتقال، مشمول صندوق بازنشستگی کشوری باقی می مانند.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده، در صورتی که بهبودی حاصل نموده و توانایی اشتغال یافته باشند، قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.
سابقه خدمت رسمی متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش
این نمونه رأی تصریح می کند که : در فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا اشتغال متعهدین به خدمت در وزارت آموزش و پرورش، چنانچه بلاتکلیفی و عدم اشتغال مستند به فعل متعهد نباشد، جزء سنوات خدمت رسمی وی محسوب می‌شود.
حقوق وراث قانونی شهدا و مفقودین دارای بیش از یک شهید یا مفقودالاثر
این نمونه رأی تصریح می کند که : وراث قانونی شهدا و مفقودین چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند، صرفاً می‌توانند یکی از حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری را انتخاب و استفاده نمایند.
مرجع تهیه طرح هادی و اصلاح معابر در روستاها
این نمونه رأی تصریح می کند که : تهیه طرح هادی و اصلاح معابر در روستاها و اجرای آن بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
این نمونه رأی تصریح می کند که : ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یک نهاد دولتی است و می‌تواند در دیوان، طرف شکایت واقع شود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اداره منابع طبیعی مسئولیتی در جبران خسارت ناشی از ملی کردن اراضی ندارد.
شخصیت حقوقی مستقل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که شرکت نفت و گاز گچساران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است، دعوای برقراری فوق‌العاده توجهی به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نداشته و باید به طرفیت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران اقامه شود.
دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
این نمونه رأی تصریح می کند که : دولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال‌های 88 و بعد از آن، به لحاظ نفوذ مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال‌های 88 به بعد، دولت صرفاً مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.
رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی
این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه و اخطاریه‌های صادره از سوی مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
اعتراض به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی در مرحله اعتراض شخص ثالث
این نمونه رأی تصریح می کند که : ورود دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض شخص ثالث به‌لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.
استحقاق کارکنان پیمانی نسبت به مقررات تشویقی قانون استخدام ناجا
این نمونه رأی تصریح می کند که : کارکنان پیمانی نیروی انتظامی از حیث امور تشویقی از جمله ارشدیت، همچون سایر کارکنان مشمول قانون استخدام نیروی انتظامی هستند.
اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین
این نمونه رأی تصریح می کند که : در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می‌شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد، با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه، دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیّز انتفاع خارج است، مهمات تلقی نمی‌شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد، لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می‌گیرد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : صلاحیت صدور پروانه مطب با سازمان نظام پزشکی است و اقدام وزارت بهداشت در منع مطلق سازمان نظام پزشکی از صدور پروانه مطب برای فرد خاص، خلاف قانون می‌باشد