Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : آراء سازمان تأمین اجتماعی صرفاً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقوقی دولتی امکان اعتراض به این تصمیمات در دادگاه‌های عمومی حقوقی را ندارند.

دعوای فسخ قرارداد خاتمه‌یافته

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای اعلام فسخ قراردادی که خاتمه یافته است بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد.

دعوای تمکین زوجه باکره قبل از برگزاری مراسم عروسی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی‌توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوم، الزام به تمکین نمود. 

تکلیف دعوای تقابل در صورت استرداد دعوای اصلی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت استرداد دعوای اصلی، ازآنجاکه دعوای طاری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم تابع دعوی اصلی است، رسیدگی به دعوای متقابل جایگاه قانونی ندارد. 

احراز معامله به‌قصد فرار از دین

این نمونه رأی تصریح می کند که : قصد فرار از ادای دین تنها در صورتی احراز می‌شود که وجود اصل دین (به‌موجب حکم دادگاه) در حین معامله محقق باشد، و صرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار نمی‌گردد. 

موضوع رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه تجدیدنظر فقط راجع به آنچه که مورد رأی دادگاه بدوی قرار گرفته مکلف به رسیدگی است.

اعتراض نسبت به آراء هیأت نظارت اداره ثبت

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت نظارت اداره ثبت‌اسناد و املاک استان با شورای عالی ثبت است و آراء مرجع مذکور نیز قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است بنابراین دادگاه‌های عمومی حقوقی در این مورد صالح به رسیدگی نیستند.

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع

این نمونه رأی تصریح می کند که : مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولاً در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفاً غرامت پرداخت می‌شود نه بهای روز و ثانیاً خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس

این نمونه رأی تصریح می کند که : مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی‌تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی

این نمونه رأی تصریح می کند که : ضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد، فاقد جنبه عمومی است.

شرایط تجویز ازدواج مجدد

این نمونه رأی تصریح می کند که : هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت

این نمونه رأی تصریح می کند که : تخریب پلاک، کاپوت یا شیشه خودرو از مقدمات بزه سرقت خودرو محسوب و جرم مستقل تلقی نمی‌شود.

معاونت در خرید مشروبات الکلی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در اختیار گذاشتن آدرس و شماره تلفن فروشنده مشروبات الکلی، مصداق معاونت در خرید مشروبات الکلی است.

دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

این نمونه رأی تصریح می کند که : وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.

عدم تعیین مجازات به صورت منجز

این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم تعیین مجازات به صورت منجز، موجب بی‌اعتباری دادنامه بدوی است.

فسخ معامله‌ی منعقده به قصد فرار از دین

این نمونه رأی تصریح می کند که : فسخ معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است، وصف مجرمانه ی آن را زایل نمی کند.