Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86

دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه پس از انحلال نکاح

این نمونه رأی تصریح می کند که : با وقوع طلاق و انحلال نکاح، اگرچه عنوان مهریه کماکان باقی است ولی مطالبه آن را نمی توان از شقوق دعاوی خانوادگی تلقی کرد که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد بنابراین صلاحیت دادگاه بر حسب قواعد عام صلاحیت محلی تعیین می گردد.

ادله اثبات زوجیت

این نمونه رأی تصریح می کند که : چون دعوای اثبات زوجیت به‌طرفیت ورثه متوفی، دارای آثار مالی مانند مهریه و نفقه است، خواهان باید علاوه بر اقامه بینه، سوگند نیز یاد کند.

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت

این نمونه رأی تصریح می کند که : مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.

ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B و تحقق وکالت در طلاق

این نمونه رأی تصریح می کند که : هرچند احتمال سرایت بیماری هپاتیت B زوج به زوجه، که از طریق تماس جنسی و انتقال خون صورت می‌گیرد، بسیار کم است امّا ازآنجاکه احتمال سرایت وجود دارد و از طرفی زوج می‌بایست برای جلوگیری از این بیماری واکسن‌های لازم را تزریق و مرتب تحت نظر و آزمایش آنتی‌بادی باشد بنابراین شرایط موجود با بند 3 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، تطابق دارد و موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه می‌شود.

صلاحیت محلی شعب تعزیرات حکومتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : شعبه تعزیرات حکومتی مستقر در محل کشف کالاهایی که از مجاری غیررسمی و برخلاف مقررات تهیه می‌شوند، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

لزوم مستدل بودن محاسبه میزان مالیات

این نمونه رأی تصریح می کند که : محاسبه مالیات، باید مستند به قرائن و امارات قابل قبول باشد.

توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی

این نمونه رأی تصریح می کند که : توقف اجرای بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مبنی بر تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

پرداخت عوارض گمرکی

این نمونه رأی تصریح می کند که : توقف عملیات اجرایی رأی مشعر بر پرداخت عوارض گمرکی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می‌شود. 

اعتراض به آراء صادره از دادگاه‌های بدوی در مقام تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف

این نمونه رأی تصریح می کند که : آراء صادره از دادگاه‌های بدوی که در مقام تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف صادر می‌شود قطعی بوده و قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور را ندارد. 

شرط محکومیت مجازات به قاچاق کالا

این نمونه رأی تصریح می کند که : لازمه صدور حکم محکومیت اشخاص به مجازات های مربوط به حمل و توزیع کالای قاچاق، مستلزم احراز مالکیت ایشان به کالاست.

مرجع رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی در صلاحیت واحد ثبتی صادرکننده اجرائیه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

مرجع صالحِ تقسیطِ وجه سند لازم‌الاجرا

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می‌گیرد.

اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاح

این نمونه رأی تصریح می کند که : اجرای شرط مالی موضوع ‌بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال

این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح دعاوی راجع به اسناد ثبت ‌احوال الزاماً‌ باید در دادگاه محل اقامت خواهان به‌عمل آید و خواهان نمی‌تواند این دعاوی را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح نماید.

مفهوم حق تعیین مسکن

این نمونه رأی تصریح می کند که : در مواردی که حق تعیین مسکن به زوج اختصاص دارد، مراد اقامت در داخل کشور ایران است بنابراین بدون توافق زوجه نمی‌توان به وی تحمیل نمود که در هر کشوری که زوج اختیار نماید زوجه مکلف به همراهی او ‌باشد.