Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86

ارتباط میزان بذل مهریه و ادعای عسر و حرج

این نمونه رأی تصریح می کند که : میزان اندک بذل مهریه (10 سکه از 701 سکه مهریه) با ادعای عسر و حرج سازگاری ندارد و اماره‌ای بر عدم تحقق عسروحرج ادعایی است.

تفاوت طلاق حکمی و طلاق قراردادی

این نمونه رأی تصریح می کند که : طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرایِ گواهیِ عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب ‌الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

فرجام‌خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه فرجام‌خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده باشد به این دلیل که قبل از حصول قطعیت رأی دادگاه بدوی، فرجام‌خواهی نسبت به آن میسر نیست، پرونده باید جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده شود.

استرداد دادخواست فرجامی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه فرجام‌خواه، دادخواست فرجامی خود را مسترد کند به استناد ماده 415 و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست فرجامی صادر می‌گردد.

مرجع رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی اتباع خارجی

این نمونه رأی تصریح می کند که : صلاحیت اداره ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی ناظر به‌اتباع ایرانی و در واقع شناسنامه افراد است که توسط سازمان ثبت احوال صادر می‌گردد بنابراین اگر کارت شناسائی ( اقامت موقت ) توسط اداره کل امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی وزارت کشور صادر شده باشد، تغییر نام خانوادگی در صلاحیت عام محاکم حقوقی دادگستری است.

مشروع بودن سه‌طلاقه کردن با یک‌لفظ در فقه شافعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در فقه شافعی با جاری نمودن یک‌بار لفظ سه طلاق ولو در خارج از دادگاه سه طلاق محقق می‌شود.

کیفیت رسیدگی دادگاه به مدارک استنادی موجود در پرونده دیگر

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که خواهان دعوی، دلیل خود را در ستون دادخواست، فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده دیگری تعرفه نموده باشد، رسیدگی به دلیل مذکور می‌بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستورجلسه در اخطاریه‌ها صورت گیرد.

نحوه تعیین داور زوج در فرض عدم تصریح آن در وکالت بلاعزل زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه تعیین داوران زوجین جهت صدور گواهی عدم امکان سازش لازم و از مقدمات آن است لذا تعیین داور برای زوج، علی‌رغم عدم تصریح آن در وکالت‌نامه اعطایی به‌زوجه، به قاعده اذن در شئ اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب و اقدام زوجه در خصوص مورد، تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی وی ندارد.

سابقه خدمت معلمین حق‌التدریسی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که ساعات خدمت آموزگاران حق‌التدریسی کمتر از ساعات تعیین شده برای خدمت تمام وقت معلمان باشد، جزو سنوات خدمت دولتی قابل محاسبه نیست.

مطالبه حق‌الزحمه

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به دعوای مطالبه حق‌الزحمه برگزاری نمایشگاه، از مصادیق دعاوی ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص

این نمونه رأی تصریح می کند که : در مواردی که برآورد میزان دین نیازمند ارزیابی کارشناس است خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد.

انتقال کارمند

این نمونه رأی تصریح می کند که : جلوگیری از اجرای رأی مشعر بر انتقال از تهران به شهرستان زرندیه، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مرجع رسیدگی به دعاوی علیه مجمع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی

این نمونه رأی تصریح می کند که : به‌دلیل اینکه مجمع امور صنفی و اتحادیه صنف میوه و تره‌بار جزو نهادهای عمومی و دولتی نیستند بنابراین رسیدگی به‌شکایت اشخاص به‌طرفیت نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

عدم تعلق اجرت‌المثل و نحله در دوران پیش از عروسی

این نمونه رأی تصریح می کند که : آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت‌المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت‌المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد، منتفی خواهد بود.

مرجع رسیدگی به دعوای اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت

این نمونه رأی تصریح می کند که : ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه ‌باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به‌اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.