رأی کمیتههای استانی مشاغل سخت و زیان آور
این نمونه رأی تصریح می کند که : مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل، کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی بوده و رأی این کمیتهها به دلیل جنبه فنی و تخصصی، قابلیت اعتراض در دیوان را ندارد.
رأی کمیتههای استانی مشاغل سخت و زیان آور
این نمونه رأی تصریح می کند که : مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل، کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی بوده و رأی این کمیتهها به دلیل جنبه فنی و تخصصی، قابلیت اعتراض در دیوان را ندارد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : توقف اجرای رأی مشعر بر کسر حقوق و فوقالعاده شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که مدافع شرط تناسب را در دفاع مشروع رعایت نکند قتل واقع شده از نوع شبه‌عمد محسوب می‌شود.
رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی
این نمونه رأی تصریح می کند که : به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمیتوان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود
معیار تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کار افتادگی
این نمونه رأی تصریح می کند که : تاریخ اولین مراجعه به پزشک، تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کارافتادگی محسوب میگردد و اگر این تاریخ مشخص نباشد، میتوان تاریخی را که کمیسیون پزشکی، درجه کاهش قدرت کار بیمه شده را 66% یا بیشتر تعیین کند، ملاک قرار داد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : قرارداد کار عقدی رضایی و معوض است و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می‌باشد.
تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال
این نمونه رأی تصریح می کند که : تصمیمات هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : مصوبه جدید هیأت وزیران، از مصادیق دلیل جدید اعاده دادرسی محسوب می‌شود.
دستور موقت مبنی بر توقف پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه
این نمونه رأی تصریح می کند که : توقف اجرای رأی کمیسیون تبصره 5 قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مشعر بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
عدم صدور دستور موقت در خصوص توقف تغییر سمت و پست سازمانی
این نمونه رأی تصریح می کند که : توقف تغییر سمت و پست سازمانی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
پایان کار ملک واقع در حریم رودخانه
این نمونه رأی تصریح می کند که : وقوع ملک در حریم رودخانه ارتباطی با صدور پایان کار نداشته و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف به صدور پایان کار می‌باشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت حق بیمه کارگر و کارمند، قانون آمره بوده و قابل مصالحه و سازش نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : رأی هیأت حل اختلاف منجّز نیست و کارگر را بین دو موضوع مختلف مخیر گذاشته که از موجبات نقض رأی در دیوان است.
مجوز فعالیت فروشگاههای زنجیرهای
این نمونه رأی تصریح می کند که : برای فعالیت فروشگاههای زنجیرهای یک مجوز کافی است و نیازی به اخذ مجوزهای جداگانه نمیباشد.
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
این نمونه رأی تصریح می کند که : منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج می‌باشد و خواهان مخیر است که در هر کدام از دادگاه‌های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اجرای حکم حبس با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.