در خصوص اتهام م.م. فرزند ط. دایر بر قاچاق ارز به میزان 54700 دلار آمریکا، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به گزارش مرجع انتظامی که توسط آن مرجع قبل از دستگاه ایکس ری و در گیت اول نامبرده را دستگیر نمودند و با توجه به اظهارات متهم که هیچ علایم هشدار دهنده در ورود ندیدند و از قاچاق بودن موضوع نیز اطلاع نداشته اند و نماینده گمرک را در آن محل ندیدم، لذا با توجه به مراتب و این که دلارها قبل از گمرک فرودگاه کشف شده اند، لذا قبل از خروج دلارها
در خصوص اتهام آقای ب.م. دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان هفتصد و شصت میلیون ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به مشخصات منعکس در قرار مجرمیت موضوع شکایت ک.الف. و ع.ف.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شکات و گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شهرداری و تشخیص هویت و نظر به اظهارات شهود و عنایت به نظر کارشناس منفرد و هیئت سه نفره کارشناسان
درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. و خانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت میبایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد
در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …- 92/12/26 عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای الف.ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت مشار الیه به تحمل دو سال حبس تعزیری
در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند م.، اهل تهران، 47 ساله، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر موضوع کیفرخواست به شماره 968-92 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به گ.م. و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 702 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی 1378 و با رعایت بند ج ماده 215 و مواد 19 و 37 و 38 از قانون مرقوم مصوب 1392 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده 40
در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ذ، دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ر.ق. فرزند ع.؛ دادگاه توجهاً به کیفرخواست صادره و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 868 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند الف ماده 37
در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … عهده بانک تجارت از جاری … به مبلغ 96 میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه 12 تقاضای مجازات نامبرده گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، مستفاد از مواد 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری
در مورد دعوی آقای م.ج. با وکالت آقای الف.ق. و الف.ر. به طرفیت آقای ح.پ. مطالبه وجه یک فقره چک 918000 به مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه وکیل خواهان با ارائه گواهی شماره 92009581 مورخ 92/8/11 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی اعلام نمودند که در اجرای اسناد رسمی واحد اجرائیات در مورد همین چک اقدام به طرح دعوی و صدور اجرائیه نمودند و نظر به این که طرح دعوی همزمان از دو مرجع قانونی و مطالبه وجه یک چک در دو مرجع صحیح نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در موقعیت کنونی موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نمونه رای معامله به قصد فرار از دین
در خصوص واخواهی آقای ب.م. و خانم ب.ن. نسبت به دادنامه شماره 90600825 مورخ 92/8/27 این شعبه که به موجب آن واخواهان به اتهام معامله به قصد فرار از دین (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی تفکیکی شماره 000/35 اصل مفروزی و مجزی از پلاک … فرعی) هر یک از آنان به تحمل یک سال حبس محکوم شدند؛ با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل متهمین و صرف نظر از این که مسکن مورد نیاز از مستثنیات دین بوده قابل توقیف و فروش نمی باشد با توجه به ارائه مدارک و دلایل مالکیت که دلالت به وجود اموال دیگری که امکان وصول دین شاکی از آن ها دارد و شاکی نیز وجود اموال مذکور را تایید نموده است
نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعول
در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ح.، متولد 1353، اهل استان فارس و ساکن فردیس و آزاد به قید کفالت با وکالت آقایان ر.ع. و ق.ف. وکلای دادگستری دایر بر جعل امضاء شاکیه خانم ز.ح. در اوراق بانکی مربوط به اخذ تسهیلات خرید خودرو از بانک ملی شعبه پرند و استفاده از اسناد مجعول مذکور با ارائه آن اوراق به بانک مربوطه موضوع شکایت خانم ز.ح. با وکالت آقایان م.و ع.ص. وکلای دادگستری دادگاه از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم شکایت شاکیه، ملاحظه تصاویر اوراق و اسناد مربوطه ارسالی از سوی بانک ملی شعبه پرند، اظهارات آقای م.م. معاون وقت بانک ملی شعبه پرند راجع به ارائه اوراق مربوط به اخذ تسهیلات به متهم جهت اخذ امضاء از همسرش در منزل و اظهار و اقرار صریح متهم
در خصوص دعوی خواهان ها 1- م.ک. 2- ز.ک. به طرفیت خوانده د.ک. با وکالت ص.گ. به خواسته خلع ید از قطعه 153 تفکیکی پلاک ثبتی 1202 فرعی از 160 اصلی 2- اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای 91 لغایت زمان صدور اجرای حکم هریک از خواسته ها مقوم به 51000000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از هرگونه فعالیت و انتقال دادگاه با عنایت به اینکه خواهان ها در جلسه دادرسی به صراحت اعلام نموده اند که پلاک ثبتی موصوف بنام پدرمان می باشد و نظر به اینکه رسیدگی به خواسته های موصوف مستلزم احراز مالکیت رسمی می باشد لذا در طرح و تقدیم دعوی ترتیبات قانونی عمل نشده است
در خصوص اتهام م.ر. فرزند ح. که با قرار کفالت آزاد می باشد دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 1-789041/011 مورخ 01/10/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد و هزار ریال 2-789055/011 مورخ 17/9/92 عهده بانک سپه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 3-789049/011 مورخ 4/10/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال با توجه به شکایت م.ک. فرزند خ. تصویر مصدق چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 3 و بند ب ماده 7 و ماده 22 قانون صدور چک
در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 1390/9/20 و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنابر مراتب مذکور دعوی
نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه
در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1385/6/27 لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکوم به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ نظر به اینکه موضوع محکوم به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ با توجه به اینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعاً ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست
در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای ع.الف. و ب.ب. به خواسته الزام به تحویل مبیع به شماره پلاک ثبتی 92 اصلی دو هزار متر مربع؛ نظر به کپی قرارداد عادی 91/6/5 قبول امضاء ذیل آن توسط خوانده که دلالت بر ابتیاع دو هزار متر مربع زمین مشاع داشته و عدم پرداخت ثمن معامله که موجل بوده مانع از تحویل مبیع نمی باشد با این وصف خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستنداً به بند 3 ماده 362 و 338 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل دوهزار
در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند ه. به طرفیت خانم ب.م. فرزند م. با وکالت خانم الف.ط. دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد 1385/5/30 به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ازدواج خوانده با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 92/11/13 و با توجه به اینکه طبق تصویر مصدق شناسنامه خوانده که ارائه شد وی ازدواج دائم نموده و لایحه وکیل خوانده که موضوع صوری بودن آن را مطرح نموده مستدل نیست