Search by tag: %d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87

مقالات مقالات حقوقی ۳ اسفند ۱۳۹۴

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در این مقاله در ابتدا به تعریف نکاح و اینکه از جمله عقود رضایی و با رضایت طرفین است پرداخته می شود. در ادامه از دلایل ضرورت وجود مقرراتی برای ثبت نکاح و جنبه تشریفاتی دادن به آن گفته می شود. به شروط ضمن عقد نکاح و اینکه […]

مقالات مقالات حقوقی ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

شرایط اساسی صحت معاملات

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله شرایط اساسی معاملات را ذکر می کند و معامله را در صورتی دارای آثار قانونی می داند که واجد این شرایط باشد. در ادامه ی مقاله منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله را توضیح می دهد و تفاوت قصد و رضا […]

مقالات مقالات حقوقی ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

موارد منجر به بطلان عقود

عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند. بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی‌کند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع […]

مقالات مقالات حقوقی ۱ بهمن ۱۳۹۴

خریدار چگونه می تواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی مجبور کند؟

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی که در آن تصريح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملين به همه نتايجي نیز که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 22، 46 و 47 […]

مقالات مقالات حقوقی ۳۰ آذر ۱۳۹۴

آثار صحیح، باطل و غیرنافذ بودن عقد در حقوق مدنی

چکیده: انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى و كوشش در جهت استحكام اين روابط ‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم ‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات و قراردادهايى كه افراد جامعه منعقد مى‏ سازند، ايجاب مى‏ كند كه تا […]

بطلان قرارداد

ماده 190 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۰– برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ ها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله