در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/2449 – 20/2/90 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 تهران و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری
در خصوص دعوی خواهان شرکت سرمایه گذاری الف. با وکالت ح.ط و الف.ن. به طرفیت خوانده الف.الف. به خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 645840000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه نظر به مستندات و دفاعیات خوانده به شرح لایحه شماره 9201661 ملاحظه می شود براساس مندرجات قرارداد
در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند ص. به وکالت از آقای پ.ک. فرزند غ. به طرفیت 1- ص.خ. 2- ه.س. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 75000000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده معلوم می گردد خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی و ردیف دوم ابلاغ واقعی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده اند لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان
در مورد دعوی آقای م.ج. با وکالت آقای الف.ق. و الف.ر. به طرفیت آقای ح.پ. مطالبه وجه یک فقره چک 918000 به مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه وکیل خواهان با ارائه گواهی شماره 92009581 مورخ 92/8/11 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی اعلام نمودند که در اجرای اسناد رسمی واحد اجرائیات در مورد همین چک اقدام به طرح دعوی و صدور اجرائیه نمودند و نظر به این که طرح دعوی همزمان از دو مرجع قانونی و مطالبه وجه یک چک در دو مرجع صحیح نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در موقعیت کنونی موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی