در ابتدای مقاله با توجه به مواد قانونی مربوطه قیم را شخصی می داند که توسط دادگاه به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید منصوب می شود. همچنین از موارد تعیین قیم اتفاقی یا موقت و این که به طور کلی برای چه افرادی قیم تعیین می شود، می گوید. در ادامه وظایف و اختیارات قیم را بیان می کند. دادگاه های صالح در دعاوی قیمومت را نام می برد. ویژگی های قیم را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند. همچنین از اقدامات قیم در مورد محجور که باید با اجازه دادستان باشد می گوید. در انتها نیز تفاوت