در ابتدا اجرای احکام را تعریف می کند و آن را از مهم ترین مراحل دادرسی می داند و از اهمیت آن می گوید. در ادامه بازگشت حکم قطعی کیفری به معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا برای اجرا را بیان می کند. در بخش بعد عنوان می کند که اگر ابهام و اجمالی در خصوص موضوع رای باشد، رفع آن با دادگاه صادرکننده رای قطعی است. اما رفع اشکال در خصوص اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین از چگونگی ابلاغ و جلب محکوم علیه بوسیله ی معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا می گوید
خلاصه رای: احکام دادگاه ها در رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر بخش اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظر خواهد بود. روزنامه رسمی 19643 – 1391/5/21 شماره 1/7161/152/110 1391/5/14 که دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض […]
خلاصه رای: مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد. شماره 2302- ه 1382/11/4 پرونده وحدت رويه رديف: 82/11 هيأت عمومي حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با احترام معروض مي دارد: براساس گزارش […]