Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c

تنزل مقام و تغییر پست سازمانی

این نمونه رأی تصریح می کند که : توقف اجرای تصمیم مشعر بر تنزل مقام و تغییر پست سازمانی، به دلیل عدم تعیین پست سازمانی جدید و عدم توجه به تغییر رسته و رشته شغلی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

تهاتر متراژی از زمین با اعطای تراکم به مالک

این نمونه رأی تصریح می کند که : اقدام شهرداری در تهاتر متراژ کسر شده از زمین با اعطای تراکم، باید به صورت توافقی باشد و تهاتر قهری پذیرفته نیست.

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه دعوای تقابل در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد، رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می‌شود.

قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دستور فروش مال مشاع، رأی تلقی می‌شود. بنابراین حسب ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

فروش مال تحت توقیف

این نمونه رأی تصریح می کند که : فروش مال تحت توقیف، انتفال مال غیر محسوب نمی‌شود

صلاحیت دادسرای محل اقامت بزه دیده در مورد جرم مزاحمت تلفنی

این نمونه رأی تصریح می کند که : محل وقوع بزه مزاحمت بوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی محل اقامت بزه دیده است لذا دادسرای آن محل صالح به رسیدگی است

شرط استحقاق اجرت‌المثل برخی وراث نسبت به تصرف دیگر وراث

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای مطالبه اجرت‌المثل در اموال مشاعی از جمله ماترک منوط به ایجاد مانع در استفاده توسط سایر وراث است. بنابراین وراثی که بدون مانع از ماترک استفاده نکرده‌اند نمی‌توانند دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه سایر وراث مطرح کنند.

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که ادارات دولتی بخواهند نسبت به آرای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار که بر علیه آنها صادر شده است اعتراض کنند دادگاه‌های دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

وجود الکل در خون به عنوان اماره شرب خمر

این نمونه رأی تصریح می کند که : نظریه آزمایشگاه دال بروجودالکل درخون متهم، می تواند امارۀ قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست، بلکه به همراه دلایل دیگر می-تواند مثبت حد شرب خمر باشد.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه به وسیله متقلبانه وجهی از طریق عابر بانک از یک شهر به حساب دیگری در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی شهری صالح به رسیدگی است که وجه از حساب بانک آن شهر پرداخت شده است.

عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه

این نمونه رأی تصریح می کند که : موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید .

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه

این نمونه رأی تصریح می کند که : سرقت مسلحانه از یک مغازه با توجه به اینکه بر امنیت مردم تأثیر می گذارد و با استفاده از سلاح نیز بوده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

گم کردن مال

این نمونه رأی تصریح می کند که : ادعای مفقود شدن مال توسط شاکی، فاقد وصف کیفری است.

عدم پذیرش دعوی مدیر عامل در صورت مغایرت با اختیارات مقرره در اساسنامه

این نمونه رأی تصریح می کند که : در موردی که در اساسنامه شرکت تجاری تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی در صلاحیت هیأت مدیره باشد، مدیرعامل اختیار تجدیدنظرخواهی ندارد مگر در صورتی که چنین اختیاری توسط هیأت مدیره به وی اعطا شده باشد. لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه توسط مدیر عامل بر خلاف اساسنامه شرکت مسموع نیست.