Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه زوجه در زمان عقد از نابارور شدن زوج آگاه باشد، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون و به‌واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی بپردازد، طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاهی که جهات تخفیف مجازات را احراز می‌کند، باید تخفیف را نسبت به همه مجازات‌ها اعمال کند.

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه زوجه در قبال طلاق، قسمتی از حقوق مالی خود را بذل نماید، این میزان به طور دقیق در حکم دادگاه مشخص می‌گردد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : تهیه صور مستهجن و استفاده از آن به‌عنوان وسیله تهدید، فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه است و نباید برای هریک از آن‌ها مجازات جداگانه تعیین کرد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادستان شهرستان حق درخواست اعاده‌دادرسی ندارد و از بین مقامات قضایی به صراحت قانون، تنها رئیس دادگستری چنین حقی در شهرستان دارد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه مکلف است صرفاً به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی نماید و نمی‌تواند بدون صدور کیفرخواست اقدام به صدور حکم محکومیت نماید.

این نمونه رأی تصریح می کند که : درصورتی‌که در جلسات رسیدگی، از دادستان یا نماینده وی دعوت به عمل نیامده و اظهارات وی استماع نشده باشد، رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : مرجع صالح رسیدگی به تخلفات مأمورین انتظامی و نظامی در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی، محاکم عمومی است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت برائت مباشر از اتهام انتسابی به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی، محکومیت معاون وجاهت قانونی نداشته و سبب تجویز اعاده دادرسی است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف تأخیر در تقاضای فسخ عقد، مانع از اعمال حق نیست؛ بلکه علم به فوری بودن حق فسخ نیز لازم است.

این نمونه رأی تصریح می کند که : جهات تخفیف لزوماً همه مجازات را در بر می‎گیرد و اعمال آن نسبت به قسمتی از مجازات بدون لحاظ قسمت‎های دیگر محکومیت، موجه نیست.

این نمونه رأی تصریح می کند که : جهات تخفیف لزوماً همه مجازات را در بر می‎گیرد و اعمال آن نسبت به قسمتی از مجازات بدون لحاظ قسمت‎های دیگر محکومیت، موجه نیست.

این نمونه رأی تصریح می کند که : تشدید جزای نقدی فاقد حداقل و حداکثر در مرجع تجدیدنظر، موجه و قانونی نیست؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر درصورتی‌که مجازات محکمه بدوی کمتر از حداقل قانونی تعیین شود و مورد اعتراض شاکی قرارگیرد، حق تشدید مجازات را دارد.

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ در این موارد اگر عمل متهم قاچاق محسوب نگردد و صرفاً کالای ممنوعه را برای استفاده شخصی در اختیار داشته باشد، دادگاه عمومی جزایی صالح است.