الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن
این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی‌رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می‌باشد.
لزوم تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال غیر
این نمونه رأی تصریح می کند که : در تحقق جرم کلاهبرداری، حیله و تقلب باید مقدم بر تحصیل مال باشد.
صلاحیت دادگاه نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده 147 اصلاحی ثبت
این نمونه رأی تصریح می کند که : ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : حق تعیین نام برای اولیاء طفل یکبار است که با اعمال این حق در هنگام اخذ سجلی اعمال شده و اولیاء حق تقاضای تغییر آن را ندارند.
عدم‌استماع دعوی الزام به رفع بازداشت از ملک
این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست.
جنبه عمومی جرم در ایراد ضرب و جرح عمدی
این نمونه رأی تصریح می کند که : کشیده زدن به صورت، مصداق ایراد ضرب عمدی است و جنبه عمومی نیز دارد.
تعدد معنوی منازعه و ایراد ضرب و جرح عمدی
این نمونه رأی تصریح می کند که : منازعه توأم با ایراد ضرب و جرح عمدی جرم واحد محسوب می شود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.
این نمونه رأی تصریح می کند که : هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.
شرب خمر شخص دارای تابعیت مضاعف
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه شخصی مسلمان دارای تابعیت مضاعف ایران و آمریکا باشد و به اتهام شرب خمر تحت تعقیب قرار گیرد، صرف تابعیت غیر ایرانی-بیگانه او مانع از محکومیت و اجرای حد نیست.
رد قابلیت اصلاح تاریخ تولد سجلی به بیش از 5 سال
این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح دعوی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه بیش از پنج سال در دادگستری جمهوری اسلامی ایران قابلیت استماع ندارد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه قبل از هر چیز بایستی ذی‌سمت بودن و ذی‌نفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار دهد سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید.
عدم نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم قبل از وقوع جرم
این نمونه رأی تصریح می کند که : نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از تحقق جرم است و پیش ازآن اصولاً نمی توان حقوق ناشی از جرم را صلح نمود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رأی کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفاً حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.