این نمونه رأی تصریح می کند که : جنسیت اناث می‌تواند به‌عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات تلقی شود
این نمونه رأی تصریح می کند که : جنسیت اناث می‌تواند به‌عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات تلقی شود
اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع به‌وسیله شرط
این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که به صورت شرط ضمن عقد مقرر شود که خسارت ناشی از مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع معادل قیمت روز مبیع باشد، شرط موصوف معتبر و الزام‌آور است.
دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت رسمی هبه
این نمونه رأی تصریح می کند که : عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
ذکر کارشناس به‌عنوان مرجع حل و فصل دعوی
این نمونه رأی تصریح می کند که : معنای حل وفصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی مابین، همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است.
فقدان جنبه عمومی جرم در ایراد جرح ساده
این نمونه رأی تصریح می کند که : جرح ساده فاقد جنبه عمومی جرم می‌باشد زیرا عمل ارتکابی نه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و نه موجب بیم تجری مرتکب و دیگران است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه در متن چک عبارت «بابت تضمین حسن انجام کار» قید شده و ماهیت چک به‌عنوان تضمین اعلام شده باشد چنین چکی فاقد وصف امانی می‌باشد.
صلاحیت محلی دادگاه محل تنظیم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین
این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه محل تنظیم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین صلاحیت رسیدگی دارد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.
ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه‌های عمومی جزایی الزاماً باید به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی نمایند و قانوناً حق رسیدگی به جرائم خارج از موضوع جرائم مندرج در کیفرخواست را ندارند.
ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی
این نمونه رأی تصریح می کند که : فعل حرام در صورتی جرم و قابل مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد.
حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی
این نمونه رأی تصریح می کند که : ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانکها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اقرار در امور کیفری طریقیت دارد نه موضوعیت یعنی باید منطبق با واقعیت باشد.
قانون حاکم بر محل استیجاری درمانگاه
این نمونه رأی تصریح می کند که : درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال 1362) تابع مقررات روابط موجر و مستأجر سال 1362 است و لذا با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه نماید.
ناسخ و منسوخ در مواد 614 و 269 قانون مجازات اسلامی
این نمونه رأی تصریح می کند که : ماده 269 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن مصوب 1370 در موارد معارض با ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مصوب 1375 منسوخ گردیده است.
بطلان رأی داور مبنی بر بی اعتباری قرارداد متضمن شرط داوری
این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که داوری با انعقاد قرارداد موجودیت یافته است، لذا داور نمی‌تواند قرارداد متضمن داوری را بی‌اعتبار اعلام نماید و رأی داوری ابطال می‌گردد. همچنین دادخواستی که متضمن دو خواسته ابطال رأی داور و صدور حکم دیگری مبتنی بر آن باشد، قابل استماع نیست و خواسته دیگر که مبتنی بر ابطال رأی داوری است رد می گردد تا در صورت ابطال رأی داور طی دعوی دیگر به آن رسیدگی شود.
عدم تعلق عوارض واحدهای صنفی به بانکها
این نمونه رأی تصریح می کند که : عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانکها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.