Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1

اظهار تردید نسبت به سند عادی توسط شخص منتسب

این نمونه رأی تصریح می کند که : هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمی‌دهد.

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : در خواست طلاق از طرف زوجه به علت عدم پرداخت نفقه، بر اساس شروط ضمن‌العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است.

مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه

این نمونه رأی تصریح می کند که : مطالبه داین و امتناع مدیون، از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است. لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

هیاهو و جنجال و اخلال در نظم عمومی

این نمونه رأی تصریح می کند که : اقدامات متعارف در شب چهارشنبه سوری اخلال در نظم عمومی تلقی نمی‌شود.

ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت عدم پیش‌بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ابتدائاً الزام به ایفاء تعهدات می‌باشد.

عدم صدور حکم ورشکستگی در مورد کاسب جزء

این نمونه رأی تصریح می کند که : کاسب جزء تاجر محسوب نمی‌شود و مشمول قواعد ورشکستگی نیست. نداشتن دفاتر قانونی موضوع ماده 6 قانون تجارت نیز قرینه‌ای است بر این امر.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگستری است.

شهادت

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف گواهی به اصل نزاع اثبات‌کننده اتهام متهم نیست.

ماهیت آمره قانون تملک آپارتمان‌ها و تأثیر اسقاط حق نسبت به مشاعات

این نمونه رأی تصریح می کند که : قسمت‌های مشترک آپارتمان، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان‌ها در مورد مشاعات آمره است. لذا  اسقاط حق آپارتما‌نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت‌جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای أخذ تسهیلات

این نمونه رأی تصریح می کند که : قراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، موجب مالکیت بانک نمی‌شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن‌جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسماً به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می‌شود.

نظریه کارشناس

این نمونه رأی تصریح می کند که : نظریه کارشناس اماره است و تاب مقاومت در مقابل گواهی گواهان را که بینه شرعی می‌باشد، ندارد.

صلاحیت محاکم نسبت به دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم‌الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیماً از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می‌باشند.

تعدد معنوی جعل با کلاهبرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : جرم جعل مقدمۀ کلاهبرداری است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود، لذا تعیین مجازات برای جرم جعل فاقد وجاهت قانونی است.

میزان تخفیف مجازات

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت وجود جهات تخفیف مجازات، میزان جزای نقدی باید از حداقل مقرر قانونی کمتر باشد.

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رأی عدم سازش به تقاضای زوجه می‌شود.

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه شاکی و دادستان نسبت به قلّت مجازات محکومٌ‌علیه، اعتراضی ننمایند، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات حکم بدوی را ندارد.