عدم استقلال شعب بانک‌ها از حیث شخصیت حقوقی
این نمونه رأی تصریح می کند که : شعب بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.
عدم استقلال شعب بانک‌ها از حیث شخصیت حقوقی
این نمونه رأی تصریح می کند که : شعب بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح شکایت بلاوجه می‌تواند منجر به محکومیت تحت عنوان افتراء گردد.
رجوع واهب از هبه به دلیل تخلف از شرط عدم انتقال
این نمونه رأی تصریح می کند که : شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : صدور رأی تصحیحی منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه در صورت رضایت شاکی و با لحاظ وضعیت خاص متهم (جوانی و فقدان سابقه کیفری) می‌تواند مجازات حبس محکومٌ‌علیه را به جزای نقدی تبدیل نماید.
تقاضای تعیین داور مرضی‌الطرفین از دادگاه
این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که طرفین قرارداد توافق کرده باشند در صورت بروز اختلاف بین آنها داور مرضی‌الطرفین جهت حل اختلاف تعیین شود و در زمان وقوع اختلاف، طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده باشند، انتخاب داور از سوی دادگاه منتفی است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن وضع خاص محکومٌ‌علیه (فقدان سابقه کیفری)، میزان مجازات حبس را تقلیل دهد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : تحصیل وجه بخشی از عنصر مادی جرم کلاهبرداری است.
طرح دعوی با خواسته بیش از مبلغ بیست میلیون ریال توسط کارآموزان وکالت
این نمونه رأی تصریح می کند که : کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان‌عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این‌گونه دعاوی، موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دعاوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، ندارند.
دوره حضانت فرزند: زمان بلوغ یا رشد و مطالبه اجرت نگهداری از طفل
این نمونه رأی تصریح می کند که : خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می‌شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مکلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.
الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث مطابق گواهی حصر وراثت
این نمونه رأی تصریح می کند که : شرکت‌های تجاری و ثبت شده، دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل‌دهنده آن هستند و مدیران و سهامداران در شرکت‌های تجاری، شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملک اموالی از خود به یک شخص حقوقی، آن را مالک اموال می‌کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق رأی و حق حضور در جلسات مجامع و مشارکت در سود و زیان و غیره به دست می‌آورند که به مجموع این حقوق، سهم گفته می‌شود. لذا دعوی باید به طرفیت خود شرکت طرح شود و طرح دعوی علیه مدیر عامل شرکت مسموع نیست. در موردی که احد از شرکاء فوت نماید، شرکت مکلف است سهام وی را مطابق گواهی حصر وراثت به نام وراث ثبت و منتقل نماید.
دعوی تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.
دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعی
این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.
ماهیت غیر امانی چک موضوع قرارداد
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه ضمن قرارداد چکی صادر گردد ولی متعهد به تعهد خود عمل ننموده و چک مذکور را منتقل به غیر نماید، عمل وی مصداق خیانت در امانت نیست و ماهیت حقوقی دارد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی‌حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.