این نمونه رأی تصریح می کند که : محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه موضوع گزارش اصلاحی
این نمونه رأی تصریح می کند که : مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفاً ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.
تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه بدوی
این نمونه رأی تصریح می کند که : تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات امکان‌پذیر است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : جلب رضایت برخی از شکات، مصداق تلاش برای تخفیف آثار جرم بوده و از جهات تخفیف مجازات است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : مسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال، تضامنی است.
مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت
این نمونه رأی تصریح می کند که : مرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.
ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B و تحقق وکالت در طلاق
این نمونه رأی تصریح می کند که : هرچند احتمال سرایت بیماری هپاتیت B زوج به زوجه، که از طریق تماس جنسی و انتقال خون صورت می‌گیرد، بسیار کم است امّا ازآنجاکه احتمال سرایت وجود دارد و از طرفی زوج می‌بایست برای جلوگیری از این بیماری واکسن‌های لازم را تزریق و مرتب تحت نظر و آزمایش آنتی‌بادی باشد بنابراین شرایط موجود با بند 3 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، تطابق دارد و موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه می‌شود.
صدور حکم به مجازات جایگزین حبس
این نمونه رأی تصریح می کند که : تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : خسارت فوت منافع یا عدم‌النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، به‌عبارت‌دیگر خسارت باواسطه‌ای که از عدم‌النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد قابلیت مطالبه ندارد و خود عدم‌النفع قابل مطالبه است.
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر دادگاه به‌جای تأیید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می‌شود.
صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه کتبی داوران
این نمونه رأی تصریح می کند که : اقدام به صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران، خلاف مقررات آمره و از موجبات نقض رای خواهد بود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح دو خواسته متضاد و متباین دریک دادخواست قابل استماع نیست زیرا خواسته منجز نیست و طرح آن وجاهت قانونی ندارد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات جسمانی نمی شود.
طرح دعوای خلع‌ید از سوی مستأجر
این نمونه رأی تصریح می کند که : طرح دعوای خلع‌ید از حقوق مربوط به مالکیت عین است و مستأجر صرفاً حق طرح دعوی رفع تصرف و مزاحمت را دارد.
کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه
این نمونه رأی تصریح می کند که : جعل سند و ارائه آن به مرجع قضایی و تحصیل رأی مرجع قضایی از این طریق، کلاهبرداری محسوب می شود.
صلاحیت محلی شعب تعزیرات حکومتی
این نمونه رأی تصریح می کند که : شعبه تعزیرات حکومتی مستقر در محل کشف کالاهایی که از مجاری غیررسمی و برخلاف مقررات تهیه می‌شوند، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.