ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ
ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات ماده ۴۱۲– ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ
ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: باب یازدهم- در ورشکستگی فصل اول- در کلیات ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حینالفوت در حال
تخلیه مورد اجاره مسکونی به علت انقضاء مدت با قانون سال 76 در شورای حل اختلاف
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356،1362،1376 با اصلاحات و الحاقات: فصل اول- کلیات ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح […]
تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف، وقوع عیب و در معرض خرابی بودن
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356،1362،1376 با اصلاحات و الحاقات: فصل اول- کلیات ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا […]
توقف و ابطال عملیات اجرایی مطالبه وجه با مدعی قرارداد خرید ملک
ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی: ماده 229 ـ عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه 1322) شروع و […]
فسخ قرارداد به علت تحقق خیار شرط مذکور در معامله
مواد 399، 444، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 243،242، 244، 245 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۹۹– در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ماده ۴۴۴– احکام خیار تخلف شرط به […]
فسخ قرارداد به علت تدلیس در معامله
ماده 438، 439، 440 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۴۳۸– تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ماده ۴۳۹– اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
ماده 190 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۰– برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آن ها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله
فسخ قرارداد به علت وجود غبن در معامله
ماده 416 – 421 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۴۱۶– هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. ماده ۴۱۷– غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
فسخ قرارداد به علت تحقق تبعض صفقه در مورد معامله
ماده 441، 442، 443 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۴۴۱– خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و […]
فسخ قرارداد به علت وجود عیب در مورد معامله
ماده 422 -437 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۴۲۲– اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. ماده ۴۲۳– خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.
مطالبه ارش به علت وجود عیب در مورد معامله
ماده 422 – 437 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۴۲۲– اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله. ماده ۴۲۳– خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد. ماده […]
الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته در دادگاه
ماده 10، 219، 220، 221، 1301 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است
الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف
ماده 10، 219، 220، 221، 1301 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است
ماده 3، 4، 5، 6، 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی: 3- در مواردی که اجارهنامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجارهنامه قید شده و هرگاه اجارهنامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که […]