این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی .
این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی .
این نمونه رأی تصریح می کند که : با فوت شاکی، قرار توقف رسیدگی تا زمان معرفی قائم مقام صادر میگردد
این نمونه رأی تصریح می کند که : اخذ استفتا از دفاتر مراجع عظام تقلید، لزوماً دلیل جدید و موثر موجب اعاده دادرسی نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : خصوصی شدن سازمان طرف شکایت میتواند دلیل جدید و از موارد اعاده دادرسی در دیوان به شمار آید.
مستمری فرزندان اناث مستخدم متوفی
این نمونه رأی تصریح می کند که : فرزندان اناث مستخدم متوفای دولت به صرف نداشتن شوهر، مستحق دریافت مستمری میباشند.
این نمونه رأی تصریح می کند که : الزام ثبت احوال به ارائه خدمات در خصوص شناسنامه از جمله صدور المثنی، در صلاحیت دیوان میباشد.
تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد میتواند همسر دوم اختیار کند.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر دیون متوفی از جمله مهریه تعیین میشود
این نمونه رأی تصریح می کند که : تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون ممنوع است
این نمونه رأی تصریح می کند که : تنظیم ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت از وظایف خاص مدیرعامل شرکت است و در صورت امتناع از تنظیم آنها توسط دادگاه ملزم به انجام میشود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : اداره کل انتقال خون به دلیل دولتی بودن نمیتواند در شعب دیوان خواهان یا شاکی باشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : کمک هزینه تسهیلات رفاهی از فوقالعادهها و مزایای غیر مستمر بوده و در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ نمیشود.
نیروهای قراردادی سازمان تاکسیرانی
این نمونه رأی تصریح می کند که : نیروی قراردادی سازمان تاکسیرانی، کارگر بوده و رسیدگی به اختلاف در خصوص استعفا، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.
داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی
این نمونه رأی تصریح می کند که : داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رأی داوری است.
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
این نمونه رأی تصریح می کند که : در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود