ضرورت حضور شاکی در هنگام ایراد توهین
این نمونه رأی تصریح می کند که : توهین از جمله جرایمی است که شاکی خود باید مستمع و شنونده باشد تا شنیدن الفاظ موجب وهن وی گردد.
ضرورت حضور شاکی در هنگام ایراد توهین
این نمونه رأی تصریح می کند که : توهین از جمله جرایمی است که شاکی خود باید مستمع و شنونده باشد تا شنیدن الفاظ موجب وهن وی گردد.
دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع
این نمونه رأی تصریح می کند که : مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد میشود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرتالمثل محسوب میشود.
تحقق جرم تصرف عدوانی در اموال مشاعی
این نمونه رأی تصریح می کند که : جرم تصرف عدوانی در مورد اموال مشاعی نیز قابل تحقق است
لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت در دعوای تصرف عدوانی
این نمونه رأی تصریح می کند که : هرگاه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت ملک متنازعٌ فیه اختلاف نظر باشد و هر کدام به اسناد و مدارکی استناد کنند و ادامۀ رسیدگی نیازمند اثبات مالکیت باشد، در این صورت دادگاه قرار اناطه به استناد مادۀ 13 آیین دادرسی کیفری صادر می نماید..
این نمونه رأی تصریح می کند که : مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت میباشد.
شرط غیابی شدن رای دادگاه تجدیدنظر
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه متهمی در مرحله بدوی حاضر و برائت حاصل نماید ولی لایحه تجدیدنظرخواهی ندهد و طرفین نیز به جلسه دادرسی دادگاه تجدیدنظر دعوت نگردند، رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به وی، غیابی خواهد بود
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می بایستی به طرفیت تمامی مالکین و متصرفین مال مشاعی اقامه شود.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی
این نمونه رأی تصریح می کند که : بنیاد پانزده خرداد از نهادهای انقلابی عمومی و غیرخصوصی بوده و شکایات این بنیاد از مراجع دولتی در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
پرداخت حق سنوات پس از فسخ قرارداد
این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت حق سنوات پس از فسخ قرارداد، از وظایف دستگاههای اجرایی است.
عدماستماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
این نمونه رأی تصریح می کند که : آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازمالاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمیباشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : در موضوع فسخ، خواهان باید راساً اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل 20 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن، اعمال حق اجتماعی است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای تنفیذ تقسیم نامهای که سابقه ثبت رسمی را دارد قابل استماع نیست.
اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره قبل از انتقال به مستأجر جدید بر حق دعوی تخلیه موجر
این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه در پی انعقاد قرارداد انتقال اجاره به غیر بدون اذن موجر، اجاره اخیر قبل از قبض و تحویل منتفی شود (فسخ، اقاله)، مصداق انتقال اجاره به غیر نبوده و موجبی برای تخلیه نخواهد بود.