این نمونه رأی تصریح می کند که : جمعیت هلال احمر یک مؤسسه عمومی غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت آن از شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
این نمونه رأی تصریح می کند که : جمعیت هلال احمر یک مؤسسه عمومی غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت آن از شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
این نمونه رأی تصریح می کند که : در خصوص یک سند‌لازم‌الاجرا فقط می‌توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود بنابراین در مورد اجاره‌نامه رسمی، موجر می‌تواند دعوای تخلیه عین مستأجره را یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای ثبت پیگیری نماید.
در موردی که پیرو اجاره‌نامه عادی، اجاره رسمی تنظیم شده، سند اجاره عادی فاقد اعتبار شده و لذا نمی‌توان بر اساس آن طرح دعوی تخلیه نمود.
شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی
این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف حضور خریدار در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله، هیچ گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود و خریدار علاوه بر تحصیل گواهی عدم حضور باید اثبات کند که باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به فروشنده به همراه داشته است.
اعاده به خدمت جانبازان از کارافتاده
این نمونه رأی تصریح می کند که : حکم ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مبنی بر اعاده به خدمت جانبازان بنا به درخواست‌شان، شامل جانبازانی که از کارافتاده کلی هستند، نمی‌شود و جانبازان از کارافتاده تحت شمول قانون حالت اشتغال … قرار دارند.
غیر قابل اعتراض بودن تشریفات تملک اراضی موات شهری
این نمونه رأی تصریح می کند که : اراضی موات شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار داشته و قبل از تاریخ 5/4/1358 احیا نشده باشند، در اختیار دولت بوده و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. تملک این اراضی از مقررات آمره بوده و اداره در تملک آن اقدام یا تصمیمی اتخاذ نمی‌کند که تشریفات یا تصمیمات مبنی بر تملک قابل اعتراض باشد.
این نمونه رأی تصریح می کند که : فسخ، عقد عملی است که توسط ذینفعان صورت می‌گیرد و نمی‌توان آن را از دادگاه تقاضا نمود، النهایه ذینفع می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید.
نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل
این نمونه رأی تصریح می کند که : مطالبه اجرت‌المثل منوط بر مالکیت رسمی خواهان نیست.
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به پرداخت عوارض شهرداری
این نمونه رأی تصریح می کند که : رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری‌ها در مورد عوارض در مرحله اول در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری مربوطه می‌باشد و مادامی‌که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیر دولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد
این نمونه رأی تصریح می کند که : در بزه ضرب و جرح عمدی زوجه توسط زوج، رابطه زناشویی و رفتار تحریک‌آمیز شاکیه، از موجبات تخفیف مجازات می‌باشد.
رد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی
این نمونه رأی تصریح می کند که : صلاحیت مراجع گزینشی محدود به بررسی وجود یا عدم ضوابط گزینشی بوده و تحقیق در مورد اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و رد صلاحیت به این دلیل در صلاحیت این مراجع نمی‌باشد.
خسارت تأخیر تأدیه دیون غیرمسلّم
این نمونه رأی تصریح می کند که : خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولاً و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.
این نمونه رأی تصریح می کند که : خواسته رفع مزاحمت و تصرف عدوانی به طرفیت نهادهای دولتی و عمومی امری ترافعی بوده که خارج از مصادیق صلاحیت دیوان می باشد
عدم تعلق ارش البکاره در صورت عدم اکراه
این نمونه رأی تصریح می کند که : زن در صورتی مستحق ارش البکاره است که زنا با اکراه و اجبار باشد.
اخذ وجه از شهرداری بابت معابر و شوارع ناشی از تفکیک
این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر تفکیک قانونی باشد، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجهی در اختیار شهرداری قرار می گیرد و در تفکیک غیرقانونی نیز شهرداری نباید وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نماید.
طرحهای عمومی محدودکننده حقوق مالکانه
این نمونه رأی تصریح می کند که : اجرای طرحهای عمومی، مادام که حقوق مالکانه را به طور کامل سلب نکرده، ضرر محسوب نشده و خسارتی بابت آن پرداخت نمی شود.
این نمونه رأی تصریح می کند که : نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اعمال تبعیض ناروا از ناحیه شهرداری بین خواهان و همسایگانش، از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب میشود.