نمونه آرای دادگاه ها

ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای أخذ تسهیلات

این نمونه رأی تصریح می کند که : قراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، موجب مالکیت بانک نمی‌شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن‌جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسماً به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می‌شود.

نظریه کارشناس

این نمونه رأی تصریح می کند که : نظریه کارشناس اماره است و تاب مقاومت در مقابل گواهی گواهان را که بینه شرعی می‌باشد، ندارد.

صلاحیت محاکم نسبت به دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم‌الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیماً از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می‌باشند.

شرط پرداخت بها یا معوض ملک از سوی شهرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر مالک در اجرای وظیفه رعایت برهای اصلاحی پس از نوسازی بنای خود، در راستای اصلاح و تعریض گذر، عقب‌نشینی کرده باشد، مستحق دریافت بهای مقدار عقب‌نشینی نبوده و شهرداری تنها در صورت تملک، باید بها یا معوض املاک اشخاص را بپردازد.

اخراج به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما

این نمونه رأی تصریح می کند که : تفاهم صددرصدی کارگر و کارفرما در هر کارگاهی منتفی و اختلاف نظر و سلیقه، امری بدیهی است و قطع رابطه کار به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما موجه نمی‏باشد.

احتساب اضافه‌کار در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت

این نمونه رأی تصریح می کند که : کارمندانی که قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، از مزایای غیر مستمر آنان از جمله اضافه‌کاری، کسورات بازنشستگی برداشت شده است، می‌توانند کسورات را یکجا دریافت نموده و یا به نسبت سال‌های پرداخت کسور، اضافه‌کاری قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.

تعدد معنوی جعل با کلاهبرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : جرم جعل مقدمۀ کلاهبرداری است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود، لذا تعیین مجازات برای جرم جعل فاقد وجاهت قانونی است.

میزان تخفیف مجازات

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت وجود جهات تخفیف مجازات، میزان جزای نقدی باید از حداقل مقرر قانونی کمتر باشد.

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجه

این نمونه رأی تصریح می کند که : پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رأی عدم سازش به تقاضای زوجه می‌شود.

اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری پس از تعیین سهم دقیق مالکان

این نمونه رأی تصریح می کند که : الزام شهرداری به اعطای معوض یا خسارت املاک تملک شده، پیش از معین شدن میزان مالکیت و سهم مالکین، مبنای قانونی ندارد.

عدم اعمال قانون شهرداری به بناهای دارای قدمت بالا

این نمونه رأی تصریح می کند که : در مورد ساختمان هایی که قدمت زیادی دارند، رعایت مقررات شهرداری از جمله مقررات ماده 99 قانون شهرداری درباره حفاظت از حریم شهرها و روستاها منتفی است. 

منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر

این نمونه رأی تصریح می کند که : تفسیر احکام قانون کار بر خلاف روح حاکم بر قانون و هدف قانوگذار که همان حمایت از کارگر است، بلاوجه و غیرقابل استناد است، بنابراین ترک کار از ناحیه کارگر، نافی حق مکتسب او در مطالبه حق سنوات قانونی نخواهد بود.

تفاوت موارد اتهام در برگ بوده ابلاغ اتهام و رأی صادره

این نمونه رأی تصریح می کند که : تفاوت موارد اتهامی در برگ ابلاغ اتهام با موارد مذکور در رأی، سلب فرصت دفاع صحیح از متهم بوده و از موجبات نقض آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان است.

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه شاکی و دادستان نسبت به قلّت مجازات محکومٌ‌علیه، اعتراضی ننمایند، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات حکم بدوی را ندارد.

شرط رسیدگی به شکایت از اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعتراض به عوارض کسب و پیشه بانک ها که به استناد مصوبه شورای شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح بوده و پیش از ابطال مصوبه شورای شهر، رسیدگی به اعتراض ممکن نیست.

اثر عدم توافق نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت پیش‌بینی حل اختلاف از طریق هیأت داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.