زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا
آن چه در این مقاله خواهید خواند:
در چکیده مقاله به تفاوت دادخواست و دعوا و همچنین به تفاوت هایی که این دو در روند دادرسی ایجاد می کنند اشاره می کند. در مقدمه مقاله استرداد دادخواست و دعوا را توضیح می دهد. استرداد دادخواست و دعوا را دو سبب از اسباب زوال دادرسی می داند. در ادامه ی مقاله مفهوم و شرایط استرداد دعوا و مقطع زمانی استرداد را شرح می دهد. همچنین به مقطعی که امکان استرداد را از خواهان سلب می کند پرداخته است. در ادامه نيز نوع و ماهيت رای دادگاه را به دنبال درخواست استرداد دعوا، بيان خواهد کرد و به این نکته اشاره می کند که براساس این نوع رای، استرداد دعوا در چه مقطع زمانی و با چه کیفیتی مطرح شود، متفاوت است. همچنین دو اثر متفاوتی که استرداد دعوا از حیث نوع قرار صادره به جا خواهد گذاشت را برحسب این که در چه مقطعی از دادرسی استرداد گردد را توضیح می دهد. در ادامه به اثرات، تفاوت ها و شباهت های قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا اشاره می کند. و نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری را در این زمینه شرح می دهد و آن را نقد می کند. در ادامه باز به بیان تفاوت قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا می پردازد و هر دوی این قرار را توضیح می دهد. در بخش بعد زوال دادرسی به سبب استرداد دعوا در حقوق انگلستان را بررسی و جهات قانونی استرداد دعوا، شرایط و موانع آن را شرح می دهد. در انتها نیز نتیجه گیری می کند و استرداد دعوا و دادخواست در زوال دادرسی را توضیح می دهد و تفاوت ها و اثرات این دو و همچنین قرار ابطال دادخواست و رد دعوا را توضیح می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.
چكيده
همواره اين سؤال مطرح بوده و هست كه چه تفاوتی ميان دادخواست و دعوا وجود دارد؟ آيا اولي ناظر به فرم و دومي مربوط به ماهيت ادعا است يا اينكه آن دو با وجود افتراق لفظی، دارای اشتراك معنوي نيز هستند؟ اين اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست و دعوا نيز تسری يافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نيز مي شود. به زودی خواهيم ديد كه تفاوت بين دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداد دادخواست و استرداد دعوا، بيش از آنكه به تفاوت ماهوی آن دو نهاد مرتبط باشد، به مقاطع و برش های زماني جريان دادرسی ارتباط دارد؛ به همين علت نيز تصميمات و آراء صادره از دادگاه و مدير دفتر دادگاه را متفاوت مي گرداند.
كليد واژگان دادخواست، دعوا، استرداد دعوا، استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا، قرار سقوط دعوا، مقاطع دادرسي.
* اين مقاله به چهره برجسته و ماندگار علم حقوق استاد فقيد جناب آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان تقديم مي گردد. ** استاديار گروه حقوق پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران. f.nahreini@ut.ac.ir
مقدمه
سازنده هر پديده ای اصولا حق دارد تا ساخته و محصول خويش را از بين ببرد؛ اين حقی اسـت طبيعی و منطقی كه جز در موارد استثنايی، تحت اختيار مطلق پديدآورنده قرار دارد تا به اختيار، محصولي را كه خود ساخته و به آن حيات داده، نابود كند و يا آن را به نحوی متحول سازد.
دادخواست و دعوا نيز به تعبيري به دست صاحب آن يعني خواهان ايجاد و طرح می شود. پس همان خواهان بايد بتواند به زندگي دادخواست خويش پايان دهد. اين طريق برابر قانون آيين دادرسي مدني، استرداد دادخواست و دعوا ناميده شده و دادرسی در دادگاه را كه با تسلیم دادخواست و اقامه دعوای طراح آن آغاز و به جريان افتاده، زائل خواهد ساخت.
زوال دادرسي به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتي صورت مي پذيرد و استرداد دادخواست و دعوا، دو سبب از آن اسباب است؛ در قانون آيين دادرسي مدني، به روشني تفاوت ميان دادخواست و دعوا، بيان نشده و از جهتي آثار اين دو عنوان بر دادخواهی خواهان به تفكيك معلوم نيست؛ آيا دادخواست، همان دعوا است يا اينكه متفاوت از آن بوده و مفهومي ديگر دارد؟ آيا تميز اين دو عنوان از يكديگر وابسته به مقاطعي از دادرسی است يا اينكه ارتباطي به مقاطع دادرسی ندارد؟ اشتراك و افتراق ميان دادخواست و دعوا به استرداد آن دو نيز دامن می زند و بر اين ابهام می افزايد.
در اين مقاله بر آن هستيم تا ضمن طرح مسائل بالا، به هر يك از اين سؤالات در حقوق ایران پاسخ گفته و به چگونگی استرداد دعوا در نظام دادرسي مدنی انگلستان نيز بپردازيم.
گفتار اول: استرداد دعوا و مقطع زماني آن
خواسته مقرر در هر دادخواستی را با اجتماع ساير شرايط قانوني، دعوا گويند. دعوا نيـز بـه مانند دادخواست قابل استرداد است و تنها تفاوت ميان اين دو را ميتوان در مقطع زماني استرداد هـر يك از اين دو عنوان دانست. در اين قسمت نخست مفهوم استرداد دعوا و مقطع زماني استرداد را بررسي نموده و سپس به مقطعي كه امكان استرداد را از خواهان سلب می كند پرداخته و در نهايت نيز نوع و ماهيت تصميم دادگاه را به دنبال درخواست استرداد دعوا، بيان خواهيم كرد.
بند اول: مفهوم و شرايط استرداد دعوا
استرداد دعوا، تقاضايي است كه از سوي خواهان دعوای اصلي يا هر يك از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوايي كه به طور رسمي در دادگاه و مرجع قضايي طرح و اقامه شده به عمل مي آيد. استرداد دعوا نيز تقريبا داراي همان آثاري است كه بر استرداد دادخواست مترتب می شود. بنابراين پس از استرداد دعوا در مقطع زماني و قانوني آن، نه تنها اشتغال و تكليف رسيدگي به آن (ماده 3 ق.آ.د.م) از دوش دادگاه برداشته می شود بلكه خوانده يا خواندگان دعوا نيز از تكليف بـه پاسخ و دفاع در مقابل دعواي مطروحه معاف می گردند. از جمله ديگر آثار استرداد دعوا، مرتفع شدن قرار تأمين خواسته و آثار اجرايی آن (ماده 118 ق.آ.د.م) و همچنین ادامه جریان مرور زمان است.
نكته مهم در اين مورد، مفهوم و مقصود از واژه «به طور كلي» اسـت. برخي از استادان با استدلال ظريفي معتقدند كه صرف نظر كردن خواهان از دعوای خود به طور كلي، به معني آن است كه خواهان حق تجديد طرح دعوd را در جمیع ازمنه (به طور سلب کلی) از خود سلب نماید. با اسقاط اين حق به ترتيب مزبور دعوی براي هميشه ساقط مي گردد. شاید هدف و مراد از واژه «کلی» تمام خواسته باشد: به این معنی که که اگر خواسته از حیث مادی یا حقوقی قابل تجزیه باشد، ممكن است مقصود خواهان از استرداد دعوا، تنها جزء يا بخشي از خواسته و دعوا باشد. در اين مورد رويه قضايي واكنش منفي نشان داده و به نحوی صرف نظر كردن از دعوا به طور كلي را نسبت به تمام اجزاء خواسته پذيرفته و به نوعي ابعاض خواسته را در قالب استرداد دعوا مجاز ندانست. علت چنين تعبير و تفسيری آنچنان كه برخي از استادان گفته اند آن است
1. ماده 118 ق.آ.د.م: «در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفـع تـأمين را خواهـد داد. در صـورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع ميشود.». 2. جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، دوره پنج جلدي، ج سوم، انتشارات امير كبير، چاپ چهارم، 1375، تهران، ش 82، ص ص 537 و 538. 3. حكم شماره 473 مورخ 1329/3/9 شعبه سوم ديوان عالي كشور: «مطابق ذيل ماده 298 قـانون آيين دادرسي مدني (بند ج ماده 107 ق.آ.د.م فعلي) در موردی دادگاه قرار سقوط دعوی را می دهد كه مدعی از دعوای خود به كلي صرفنظر كند. بنابراين دادگاه نمی تواند (به استناد اينكه مدعي يك قسمت از دعـوي را راكد گذاشته) قرار سقوط دعوي را صادر كند.». به نقل از احمد متين، مجموعه رويه قضایی، قسمت حقوقي، ص 225 و ص 226.
كه عمل مدعی در فرضي كه از قسمتي از خواسته خود در جميع ازمنه صرف نظر مي كند، عنوان كسر يا كاهش خواسته (ماده 117 آ.د.م سال 1318 و ماده 98 ق.آ.د.م فعلي) دارد و نه استرداد دعوی . 1
همانطور كه برخي از استادان نيز بر اين اعتقادند آثار مترتب بر قرار ابطال دادخواست و قـرار رد دعوا در وضعيت حاضر يكسان است2. در وضعيتي كـه ظاهرا قانون گذار در مـاده 49 ق.آ.د.م دادخواست را همان دعوا تلقي و تاريخ ثبت دادخواست را تاريخ اقامه دعوا محسوب نموده 3 و به تعبيری دادخواست را همان دعوا می شمارد، روشن نيست كه چرا مقنن ضمن اتخاذ تفاوت در بيان نام و عنوان يك ماهيت، امكان استرداد هر يك از آن دو عنوان را با قراري متفاوت ولی با اثری مشترک و يكسان مقرر كرده است؟!
اگر بخش پاياني مقرر در ماده 49 ق.آ.د.م نبود، به سهولت مي شد تفاوت ميان استرداد دادخواست از استرداد دعوا را به علت وجود اختلاف ماهوی در دعـوا و دادخواست، تمیز و تشخیص داد و قائل به اين نظر شد كه در مقطع خاصي پس از تاريخ تقديم دادخواست تا برای مثال پيش از تشكيل رسمي جلسه دادرسي، ورقه چاپي تقديمي از ناحيه خواهان، از عنوان دادخواست برخوردار است و پس از آن يعني با آغاز جلسه دادرسي، با عنوان دعوا خطاب شده و از آثار دعوا برخوردار مي گردد.
نگارنده بر اين باور است كه تأسيس دو نهاد استرداد در قانون آيين دادرسي مدني براي دادخواست و دعوا، حكايت از اين حقيقت دارد كه قانون گذار اين دو نهاد را مختلف و متفاوت از هم می داند و هر يك از «دادخواست» و «دعوا» را مربوط به مقطعي از دادرسی تلقی و به همين علت نيز استرداد هر يك را در مقطع زمانی مشخصی، ممكن اعلام داشته است. همچنين با استرداد هر يك از دادخواست و دعوا در مقاطع مورد نظر مقنن، قرار معينی را با موضوعي متفاوت ولي در عين حال متناسب برگزيده است؛ برای استرداد دادخواست، صدور قرار ابطال دادخواست (بند الف ماده 107 ق.آ.د.م) و برای استرداد دعوا، حسب مورد صدور قرار رد دعوا يا قرار سقوط
1.جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، دوره پنج جلدي، ج سوم، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 1375، تهران، ش 84، ص 539. 2
2 .شمس، دكتر عبداالله؛ آيين دادرسي مدني، ج سوم، انتشارات دراك، چـاپ دوم، پـاييز 1384، ش 115، ص 71، پاورقي.
3.ماده 49 ق.آ.د.م : «تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب می شود».
دعوا را در نظر گرفته است (بندهاي ب و ج ماده 107 ق.آد.م). بنابراين به نظر می رسد بايد از ظاهر ماده 49 ق.آ.د.م دست كشيد و بر اين اعتقاد شد كه هدف و مراد قانون گذار از اينكه تاريخ رسيد دادخواست را تاريخ اقامه دعوا شمرده، آن نبوده كه دادخواست ياد شده را در زمـان تقديم آن، دعوا بداند بلكه تنها از اين نقطه نظر چنين حكمي داده كه زمان تقديم دادخواست را حتي اگر ناقص نيز باشد، مبدأ و ملاكي براي تعيين تاريخ اقامه دعوا و آثار مترتب بر آن از حيث تعيين صلاحيت دادگاه (ماده 26 ق.آ.د.م) و قطع مرور زمان و ديگر آثار قانوني، بشمارد. البته صلاحيت دادگاه اصولا پس از تكميل دادخواست و رفع نقص از آن تعيين مي شود. بنابراين از زمان تقديم دادخواست تا آغاز اولين جلسه دادرسي، اقدام قانوني خواهان در دادخواهي به واسطه تسليم برگ چاپي موضوع ماده 51 ق.آ.د.م را بايد مقطعي دانست كه دادخواست نام دارد و زماني مي توان اقدام خواهان را دعوا ناميد كه دادخواست ياد شده كامل شده و اولين جلسه دادرسي نيز آغاز شده باشد؛ از اين لحظه به بعد خواهان اگر بخواهد، تنها می تواند دعوی خود را مسترد كند نه دادخواست را. زيرا، از آغاز اولين جلسه دادرسی به بعد دادخواهی خواهان كه بر پايه دادخواست وی آغاز شده بود، دعوا نام دارد.
بند دوم: مقطع زماني استرداد دعوا
استرداد دعوا در شرايط خاصي صورت مي پذيرد. نگاهي به شرايط استرداد دادخواست حكايت از اين واقعيت مي كند كه هر يك از استرداد دعوا و استرداد دادخواست در زمان و موعد خاصي قابل طرح و درخواست است. استرداد دادخواست تا اولين جلسه دادرسي ممكن است. بنابراين اگر منظور از عبارت «تا اولين جلسه دادرسي» از زمان تقديم و ثبت دادخواست (قسمت اخير ماده 46 ق.آ.د.م) تا پيش از آغاز تشكيل اولين جلسه دادرسي باشد، بـا شروع و تشكيل اولين جلسه دادرسي، چنين درخواستي مسموع نخواهد بود. پس مدت زمانی كه خواهان اختيار دارد تا دادخواست خود را نسبت به خواسته مورد نظر استرداد كند، از تاريخ ثبت دادخواست (اقامه دعوا) شروع و با آغاز جلسه اول دادرسي پايان مي پذيرد. چنانچه به هر دليلي جلسه اول دادرسي بـه علت عدم وصول اخطاريه مربوط به خوانده (در صورت و بر فرض عدم حضور خوانده در جلسه) تشكيل نشده و يا به سبب توافق طرفين (ماده 99 ق.آ.د.م) داير به تأخير جلسه دادرسي، جلسه مورد نظر تشكيل نگردد، اين اختيار و مدت تا زمان جلسه بعدی كه اولين جلسه خواهد بود حفظ شده و تداوم خواهد يافت. اما استرداد دعوا در اين مدت ممكن نيست. چه اينكه در مدتي كه استرداد دادخواست امكان پذير است، در همان مدت نمي توان از حق بر استرداد دعوا استفاده كرد. بنابراين خواهان هنگامي قادر است تا دعوي خود را مسترد نمايد كه امكان استرداد دادخواست ممكـن نبـوده و مقطع زماني استرداد دعوا آغاز و فراهم شده باشد. قانون گذار برابر بند ب ماده 107 ق.آ.د.م مقرر داشته: «خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعوای خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد». به موجب مستند ياد شده به طور كلي امكان استرداد دعوا از زمان تشكيل اولين جلسه دادرسي آغاز و تا زمان ختم دادرسي فراهم است ولي در اين بازه زماني، استرداد دعوا به جهت موقعيت و زمان طرح آن، با دو اثر متفاوت انجام مي شود؛ اگر استرداد دعوا از آغاز اولين جلسه دادرسي تا ختم مذاكرات اصحاب دعوا يعني تا پايان مذاكرات و دفاعيات طرفين در جلسه دادرسي مزبور تقاضا گردد، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمـود و اين قرار موكول به موافقت خوانده دعوا و يا احراز كيفيت استرداد دعواي خواهان از حيث صرف نظر كردن كلي وي از دعواي خويش نيست (بند ب ماده 107 ق.آ.د.م). ولي چنانچه خواهان دعوای خود را در فاصله زمانی ختم مذاكرات اصحاب دعوا تا ختم دادرسي، مسترد نمايد، اگر چه اين حق در زمانی اعمال مي شود كه هنوز دادرسي تمام نشده و به پايان نرسيده (بند ب ماده 107 ق.آ.د.م) و بنابراين مجاز است، ولي اين جواز متوقف بر آن است كـه يا رضايت خوانده را يا اينكه به طور كلي از دعوی خود صرف نظر نمايد (بند ج ماده 107 ق.آ.د.م). 1 كسب كرده باشد.
بند سوم: منع استرداد دعوا پس از ختم دادرسی
ماده 107 ق.آ.د.م به نظر در مقام بيان اين نكته بسيار مهم است كه استرداد دعوا منحصرا تا پيش از خاتمه و پايان دادرسي ممكن است. زيرا، پس از خاتمه دادرسي، دادگاه حق ندارد هيچ
1. نظريه مشورتي شماره 7/6989 مورخ 1382/10/1 اداره كل حقوقي قوه قضائيه، به نقل از: شهري، غلامرضا – خرازي، محمد – افتاده، غلامحسين و اسداللهي، حسن؛ مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه در مسائل مدني، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، تابستان 1388، ص ص 68 و 69 .
اقدامي جز صدور رأي انجام دهد. ختم دادرسي هنگامي اعلام ميشود كه دادگاه پس از استماع ادعاها و دفاعيات طرف های دعوا و همچنين انجام اقدامات و تحقيقات لازم، پرونده را معد صدور رأي بداند و اقدام قانوني ديگري متصور نباشد.1
ماده 295 ق.آ.د.م در اين زمينه مقرر مي دارد: «پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشا رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشا و اعلام رأی مي كند.». به عبارت ديگر با اعلام ختم دادرسي، دادگاه هيچ وظيفه ديگری ندارد جز صدور رأی؛ بنابراين نه هيچ يك از طرفين مي تواند لايحه و سندی به دادگاه بدهد، نه شخص ثالث مي تواند وارد دعوا شود (ماده 130 ق.آ.د.م).
در ماده 134 آ.د.م سال 1318 تصريح شده بود كه پس از اعلام ختم محاكمه، اقدام ديگری به جز صدور رأی ممنوع است. در ماده 135 آن قانون نيز آمده بود كه : «بعد از اعلام ختم دادرسی هيچ قسم اظهار شفاهي يا كتبي از طرفين پذيرفته نخواهد شد.». پس استرداد دعوا نيز مانند سایر دادخواست ها (ماده 284 ق.آ.د.م) 2 فقط تا پيش از پايان دادرسی ممكن است و پس از ختم دادرسي تحت هيچ شرايطي نمي توان دعوا را مسترد كرد. حتي اگر خوانده به استرداد دعوا رضايت داده يا خواهان از دعواي خود به كلي صرفنظر نموده باشد. اصطلاحي كه در بند ج ماده 107 ق.آ.د.م آمده به نحوی است كه در امكان اجرای بند ب ماده 107 قانون ياد شده، ترديد ايجاد مي كند. چون مقطعي ديگر از دادرسي را با عنـوان «ختم مذاكرات اصحاب دعوا» معرفي كرده كه اين مقطع را نمي توان همان ختم دادرسي دانست.
ختم مذاكرات اصحاب دعوا به نظر بر گرفته از نظام و سيستمي است كه در آيين دادرسي مدني گذشته وجود داشت. این مقطع در ماده 298 آ.د.م 1318 3 نیز پیش بینی شده بود. در نظام
1.نظريه مشورتي شماره 7/884 مورخ 1366/4/25 اداره كل حقـوقي قـوه قضائيه: «منظور از ختم دادرسي در اصطلاح حقوقي به معني اعلام پايان تحقيقات و دادرسي و رسيدگي های لازم در خصوص موضوع دعوی مي باشد به طوری كه پس از آن هيچ اقدامي جز صدور رأي صورت نگيرد.». به نقل از: شهري، غلامرضا؛ همان، ص 8
2. ماده 284 ق.آ.د.م : «درخواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد»
3. ماده 298 آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318: «مادام كه دادرسي به مرحله صدور حكم نرسيده مدعي مي تواند دعوي خود را استرداد كند در اين صورت به درخواست مدعي عليه به تأديه خسارات مدعي محكوم مي شود.
سابق دادرسي مدني دو نوع دادرسي وجود داشت كه يكي به دادرسي عادی (مـواد 111 و 123 و 125 آ.د.م سابق) و ديگری به دادرسی اختصاری (ماده 143 آ.د.م سابق) موسوم بود.
ضرورت تشكيل جلسه دادرسي در دادرسی های اختصاری، در مـاده 144 آ.د.م قديم پيشبيني شده بود. ولي در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/1/21 رويكرد مقنن بيشتر بر اساس دادرسي اختصاري شكل گرفت و به همين علت قواعد مربوط به دادرسي اختصاري از مواد 93 تا 104 در اين قانون پيشبيني گرديد. اما در زمان وضع ماده 107 و به ويژه بند ج ماده 107 آن قانون، هيچ توجهي به تغيير رويه قانون گذار و انحصار دادرسي به دادرسی اختصاری و حضوری نشد و آنچه كه در ماده 298 آ.د.م سابق در باب امكان استرداد دعوا و زمان طرح اين درخواست، حسب مورد در دادرسی های عادی و اختصاری (پس از مبادله لوايح و پـس از ختم مذاكرات طرفين) آمده بود، از حيث ختم مذاكرات طرفين در قانون جديد يعني بند ج ماده 107 ق.آ.د.م نيز ملحوظ و وضع گرديد.
بنابراين در ماده 298 آ.د.م سال 1318 اولا: استرداد دعوا تنها پيش از ختم دادرسي ممكن بـود و پس از ختم دادرسي، درخواست استرداد دعوا با لحاظ قاعده آمره مقرر در مـاده 134 آ.د.م سابق ممكن نبود؛ چون پس از ختم محاكمه، اقدام ديگری به جز صدور رأی ممنوع بـود. اين قاعده آمره به نظر از منظر قانون جديد آيين دادرسي مدني نيز همچنان پابرجا است. چون برابـر ماده 295 ق.آ.د.م با اعلام ختم دادرسي تنها اقدام و وظيفه ای كه براي دادگاه باقي مي ماند انشا و صدور رأی است. به همين علت است كه درخواست سوگند (مـاده 284 ق.آ.د.م)، ورود شخص ثالث در دعوا (ماده 130 ق.آ.د.م) و استرداد دعوا (بند ب ماده 107 ق.آ.د.م) منحصرا تا پـيش از ختم و پايان دادرسي و به تعبيري مادام كه دادرسي تمام نشده، ممكن اعلام شده است. هنگامی كه ختم دادرسی اعلام می گردد، ديگر عدول از آن برای دادگاه ممكن نيست حتي اگر پس از اعلام ختم دادرسی، قاضي دادگاه تغيير كرده و قاضي جديدي بر مسند آن دادگاه تكيه زده باشد. البته اينكه اداره كل حقوقي قوه قضائيه برابر نظريه مشورتي خود استدلال نموده كه چنانچه در فاصله ميان اعلام ختم دادرسي و صدور رأي، قاضي تغيير كرده و قاضي جديد با اعتقاد به
استرداد دعوي در دادرسي هاي عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طـرفين در موردي ممكن است كه يا مدعي عليه راضي باشد و يا مدعي از دعوي خود به كلي صرف نظر كند. در صورت اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد داد.».
تحقيقات بيشتر مي تواند از ختم دادرسی اعلامي توسط قاضي پيشين، عدول كرده و اقدامات مورد نظر خود را به عمل آورد، به باور نگارنده موجه نيست. زيرا، ختم دادرسي منتسب به قاضي 1 و دادرس دادگاه نيست بلكه به دادگاه منسوب است (مواد 295 تـا 299 ق.آ.د.م). افزون بر آن هنگامي كه پس از اعلام ختم دادرسي، قاضي دادگاه تغيير مي كند، اصولا صدور رأي در پرونده اي كه توسط او رسيدگي و منتهی به ختم دادرسی گرديده، بر عهده همان قاضي است نه قاضی بعدی. اينكه برابر نص صريح مقرر در ماده 134 آ.د.م قديم و مفهوم و دلالت ماده 295 ق.آ.د.م فعلي، پس از اعلام ختم محاكمه، اقدام ديگری به جز صدور رأی ممنوع اعلام شده، ريشه در همين تفكر داشته و دارد.
از مقدمات بالا مي توان به اين نتيجه رسيد كه در هر صورتي استرداد دعوا پس از ختم دادرسي تحت هيچ شرايطي ممكن نيست.
بند چهارم: استرداد دعوا و رأی دادگاه
يكي از نكات مهم در مورد استرداد دعوا، نوع و ماهيت رأيي است كه دادگاه بـه دنبال استرداد دعوا صادر می كند؛ اينكه رأي دادگاه حكم است يا قرار؟ و اگر قرار است موضوع آن را چه عنواني تشكيل مي دهد؟ برابر قانون آيين دادرسي مدني نوع رأيي كه دادگاه در اين مورد صادر می كند، قرار است و موضوع اين قرار نيز حسب اينكه استرداد دعوا در چه مقطع زماني و با چه کیفیتی مطرح شود، متفاوت است.
استرداد دعوا حسب اينكه در چه مقطعی از دادرسی، مسترد گردد دو اثر متفاوت از حيث نوع قرار صادره به جای خواهد گذاشت؛ قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا. اگر چه هر دو موضوع ياد شده در قرارهاي پيش گفته، از عنوان قرار برخوردارند و به باور نگارنده هيچ يك نيز مشمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده، نيستند ولي از جهت امكان طرح دوباره همـن دعوايي كه منتهي بـه قرارهاي مزبور شده، اثري متفاوت و مختلف به جای مي گذارند؛ با اين ترتيب كه موضوع دعوايي كه منجر به قرار رد دعوا شده را مي توان از نو اقامه كرد بدون اينكه نگران شـمول اعتبار امر قضاوت شده يا انتفاء دعوا نسبت به موضوع دعوي مزبور بود. اما دعوايي كه بـه واسطه صرف
1.نظريه شـماره 7/1853 مـورخ 1382/10/21 اداره كل حقوقي قـوه قضائيه، به نقل از: شهري، غلامرضا؛ مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه در مسائل مدني، ص ص 70 و 71.
نظر كردن كلي خواهان از آن دعوا، به صدور قرار سقوط دعوا منتج گشته، اگر چه واجد اعتبار امر مختوم نيست ولي به سبب سقوط و انتفاء دعوا، قابليت اقامه خـود را بـه همـين علت از دست مي دهد؛ بدون آنكه سبب چنين اثر و وضعيتي، حكومت و شمول اعتبار امر قضاوت شده باشد.
در اين مورد برخي از حقوق دانان قرار سقوط دعوا را همانند حكم دادگاه، دارای اعتبار امر مختوم دانستند 1 و اداره حقوقي دادگستری نيز در نظريه مشورتي شماره 7/5776 ـ 62/11/20 خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي توان با وجود صدور قرار سقوط دعوا مجددا به آن دعوا رسيدگي نمود يا نه؟ اينگونه اعلام نظر كرد: «… ضمنا قرار سقوط دعوا در حكم رأی بر بيحقی است و چنانچه قطعيت يافته باشد اعتبار امر مختومه را خواهد يافت».2
به باور نگارنده نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستری به نظر درست نبوده و قابل انتقاد است. زيرا، قرار سقوط دعوا ماهيتا به منزله حكم بر بي حقي خواهان نيست؛ زيرا، در فرض صرف نظر كردن كلي خواهان از دعواي خود، حق موضوع دعوايي كه منجر به صدور قرار سقوط دعوا شده، ساقط و زايل نخواهد شد و حق مزبور به قوت خود باقي است. در نتيجه هرگاه پس از صدور قرار سقوط دعوا، خوانده (مديون) به اختيار و حتي با يا بدون علم به صدور قرار سقوط دعـوا، دين موضوع آن دعوای ساقط شده را به خواهان بپردازد، نمي تواند بعدا با اين استناد و عذر كه موضوع مشمول قرار سقوط دعوا بوده است، در مقام استرداد دين تأديه شده برآيد (ماده 266 قانون مدني). از اين منظر قرار سقوط دعوا با قرار عدم استماع دعوا به علت شمول مرور زمان دارای شباهت و در عين حال اختلاف است؛ وجه مشترك اين دو در آن است كه نه حق موضوع قرار سقوط دعوا با فرض صرف نظر كردن كلي خواهان از دعوای خود، ساقط مي شود و نه حق موضوع ايراد شمول مرور زمان. پس هرگاه بدهكار به اختيار و حتي به اشتباه از حيث عدم اطلاع از شمول مرور زمان يا صرف نظر كردن از دعوا، بدهي خود را بپردازد، حق ندارد بعدا آن را بـه اين علت كه دعوا ساقط شده يا مشمول مرور زمان گرديده، مسترد و مطالبه کند (ماده 266 قانون مدني). اما تفاوت اين دو در آن است كه ايراد مرور زمان از حقوق انحصاری خوانده بوده و
1.كريمي، دكتر عباس؛ آيين دادرسي مدني، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386، ص ص 142 و 143
2.به نقل از: شهري، غلامرضا و آبادي، امير حسين؛ مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، سال 1370، ش 126، ص96.
فقط از ناحيه خوانده قابل طرح است و دادگاه رأسا و بدون ايراد خوانده، نمي تواند به آن استناد و قرار عدم استماع دهد. ولی در جايي كه قرار سقوط دعوا صادر شده و خواهان مجددا همان دعواي ساقط شده را اقامه مي نمايد، علاوه بر ايراد خوانده، دادگاه نيز مي تواند رأسا به استناد شمول و سبق صدور قرار سقوط دعوا، از استماع دعوای جديد امتناع نمايد. چه دادگاه تكليف دارد تا دعوا يا دعاويي را تحت رسيدگي قرار دهد كه به موجب و در جريان دادرسي ديگری، ساقط نشده و حيات خود را از دست نداده باشد؛ به بيان ديگر دعوايي كه ساقط شده ديگر دعوا نيست و وجود خارجي ندارد تا قابل رسيدگي باشد. همچنين بايد توجه داشت كه از جهتي قرار سقوط دعوا حتي راجع به ماهيت هم نيست (ماده 299 ق.آ.د.م). زيرا، رأيي راجع به ماهيت دعوا است كه هم موضوع خواسته و دعواي خواهان، مورد رسيدگي ماهيتي دادگاه قرار گرفته باشد و هم دادگاه راجع به آن خواسته و امر ماهوی رأی دهد. 1
در بيان تفاوت ميان قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا مي توان گفت كه اصولا هنگامي كه خواهان از دعوای خود به طور كلي صرف نظر كرده و دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر مي كند، خواسته و دعوا با عنوان قانوني «دعوا»، نه تنها براي خواهان بلكه از منظر دادگاه نيز محرز است؛ به عبارت ديگر قطع نظر از قوت دعوی خواهان از حيث ادله ابرازي و كيفيت پاسخ خوانده، از دعوايی ميتوان به طور كلي صرف نظر كرد و استرداد آن را خواست كه به عنوان دعوا بتوان آن را استماع كرد و مصون از هر گونه ايراد مقرر در ماده 84 ق.آ.د.م و يا موضوع ماده 163 آن قانون باشد؛ اين ترتيب از آن رو، مهم است كه بدانيم مقطعی را كه در آن استرداد دعوا موكول به تحصيل رضايت خوانده يا صرفنظر كردن كلي از دعوا است، از پايان مذاكرات اصحاب دعوا آغاز و تا پيش از ختم دادرسي ادامه می يابد. در اين موقعيت بي ترديد دعوای خواهان مشمول هيچ يك از ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا نيست (مبحث سوم از فصل سوم باب سوم قانون آيين دادرسي مدني)؛ به بيان ديگر در سقوط دعوا به جهت صرفنظر کردن کلی خواهان از دعوای خود، امكان رسيدگي به دعوا وجود دارد ولي خواهان از آن صرفنظر كرده و آن را در نتيجه ساقط مي كند. اين امر در حالي است كه قرار رد دعوا اصولا در مواردی صادر می شود که
1. برای مطالعه بيشتر نگاه كنيد به : نهريني، فريدون؛ اعاده دادرسي به تشخيص رئيس قـوه قضائيه، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم (با تجديدنظر و اضافات)، سال 1391، ص ص 21 تا 24 .
علت صدور قرار ياد شده، احراز برخي از ايرادات مقرر در ماده 84 ق.آ.د.م يعني يك يا بعض از موانع رسيدگي دادگاه به دعوی مطروحه است. افزون بر آن ميتوان اين گونه گفت كه دعوا زماني شكل مي گيرد كه خوانده در مقام انكار دعوای خواهان برآيد كه اين امر نيز اصولا در جلسه دادرسي رخ مي دهد. بنابراين با اين مقدمه به اين سؤال خواهيم رسيد كه در وضعيتي كه دعوای خواهان مشمول يكی از ايرادات موجب زوال دعوا و دادرسی است (شقوق 3 تـا 11 ماده 84 ق.آ.د.م)، آيا امكان استرداد دعوا برای خواهان فراهم است يا خير؟
به نظر مي رسد پاسخ مثبت باشد. چون رد دعوا به اين معني است كه دعواي مطروحه فاقد يكي از شرايط دعوا و اقامه آن است؛ برای مثال فقدان ذی نفعي خواهان در دعـوا (بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م)، عدم توجه دعوا به خوانده (بند 4 ماه 84 ق.آ.د.م)، بي سمت بودن طراح دعوا (بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م) و نداشتن اهليت قانوني اقامه دعوا براي خواهان (بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م) را از جمله مي توان در شمار اين موارد آورد. هنگامي كه خواهان نيز دعوی خود را مسترد می دارد اصولا همين نتيجه حاصل مي شود و دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر خواهد نمود (بند ب مـاده 107 ق.آ.د.م). اما به نظر مي رسد پس از خاتمه مذاكرات طرف های دعوا، بـي ترديد هيچ گونه اشكال و ايراد شكلي نبايد حسب فرض نسبت به دعوی خواهان وجود داشته باشد. زيرا، هنگامي كه مذاكرات طرفين به پايان مي رسد، بي شك ادعاها و پاسخ هاي ماهوي طرفين نيز در متن آن انجام شده است. از همين روي است كه می توان فرض كرد كه در اين مقطع بي ترديد هيچ گونه ايراد شكلي به دعوا وارد نبوده و دعواي مطروحه شرايط قانوني يعني شرايط دعوا را دارا است. علـت اين نوع تحليل را بايد در ترتب طرح ايرادات شكلي بر دفاعيات ماهوی دانسـت. بـه عبارت ديگر يكي از اصول دادرسي مدني، ترتب ضوابط و شرايط شكلي حاكم بر دعوا و دادرسي بـر رسيدگي و ورود در ماهيت و موضوع دعوا است؛ رسيدگي به ماهيت دعوا و به تعبيري دادرسي موضوعي زماني آغاز مي شود كه شرايط شكلي جمع و احراز شده باشد و اگر ايراد شكلي نيز وجود داشته يا متصور بوده، رفع و منتفي گشته باشد. 1 قرار ابطال دادخواست به سه جهتي صادر مي شود كه احراز هر يك از آن جهات و موضوعات، مبين و كاشف از اين حقيقت است كه دادخواست از مرز دعوا عبور نكرده.
1. نهريني، فريدون؛ آيين اثبات و دادرسي (مجموعه مقالات حقوقي)، مقاله «تمييز نوع رأي دادگاه و آثار آن»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1391، ص 382.
است. برای مثال هنگامی كه دادگاه نتواند بدون أخذ توضيح از خواهان و حتی خوانده، در ماهيت دعوا رای صادر كند، دادخواست را ابطال خواهد كرد (ماده 95 ق.آ.د.م).
گاهي سقوط دعوا، پيامد انتفاء موضوع دعوا است. البته اين يك قاعده عمومي نيست كه هر جا موضوع دعوا منتفي شد، دعوا نيز به تبع آن زائل شده و از بين برود بلكه در مواردی و آن هم بـه جهت ماهيت و طبع موضوع دعوا، اين اتفاق رخ می دهد. براي مثال در دعاوی الزام زوجه به تمكين، فوت هر يك از طرفين در اثناء دادرسي، موجب سقوط دعوای تمكين خواهد شد. دادگاه در اين موارد بايد قرار سقوط دعوا را صادر نمايد. همچنان كه اگر اين اتفاق پس از صدور حكم و در زمان اجرای آن نيز به وقوع بپيوندد نيز باعث تعطيلي اجرای حكم خواهد شد.1
اين نكته بسيار اهميت دارد كه بدانيم در نظام حقوقي ايران، قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود كه يا به سبب قانوني موجبات طرح دعوا از بين مي رود يا ايـنكه بـه سبب ارادی اين امكان منتفی مي گردد. سبب ارادی برای زوال دعوا و عدم قابليت اقامه دوباره آن، همان است كه در بند ج ماده 107 ق.آ.د.م به علت صرف نظر كردن كلي خواهان از دعوای خود آمده اسـت. افزون بر آن استرداد دعواي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت كه از سوی مدعي ملك مجاور، به موجب سند رسمي به عمل آمده يا أخذ سند مالكيت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است، از موجبات صدور قرار سقوط دعوای معترض به ثبت ملك است (تبصره الحاقي 1356/2/20 به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاك). ولی اسباب قانونی زوال دعوا كه به حكم قانون موجب صدور قرار سقوط دعوا می گردد، در دو قانون پیشبینی شد؛ اولي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 است كـه در مواد 18 و 18 مكرر (الحاقي 1351/10/18) و ماده 44 آن قانون، به علت عدم تعقیب دعوای اعتراض به تقاضاي ثبت ملك، صدور قرار سقوط دعوا را مقرر داشته است و دومی نيز قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 راجع به شركت های سهامي است كه در ماده 271 آن قانون، انتفاء و رفع موجبات بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات اركان شركت را پيش از صدور حكم بطلان در مرحله نخستين، سبب صدور قرار سقوط دعوای بطلان اعلام داشت.
1.نهريني، فريدون؛ ايستايي اجراي حكم دادگاه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1392، ص 298.
گفتار دوم: زوال دادرسي به سبب استرداد دعوا در حقوق انگلستان
استرداد دعوا در حقوق شكلي ساير كشورها نيز از موجبات انتفاء و زوال دادرسي شناخته شده است. در اين قسمت بر آن هستيم تا از حيث مطالعه تطبيقي، موضوع استرداد دعوا را در خصوص فقط يكي از كشورهای شاخص تابع نظام آنگلوساكسون يعني انگلستان بررسی و جهات قانوني استرداد دعوا و شرايط و موانع آن را احصا و شرح دهيم.
بند اول: شرايط استرداد دعوا و آيين آن
استرداد دعوا حسب اينكه در چه موقعيتی از رسيدگی به دعوا و جريان دادرسی درخواست و طرح شود، پذيرش آن را تابع همان موقعيت می گرداند. قاعده آن است كه استرداد دعوا، حقي است كه استفاده و اجرای آن مقيد به امر ديگری نيست. مگر آنكه به جهت دخالت نهادهای ديگر قضايی و جريانات ديگری كه دادرسی و دعوا را به آن مرتبط مي كند، امكان استرداد را به نحو مطلق متعذر كرده و يا آن را موكول به موافقت دادگاه يا خوانده نمايد. ضمن آنكه استرداد دعوا با لحاظ شرايط آن و رعايت اين شرايط، تابع آييني است كه خواهان در اعمال اين حق موظف به رعایت اين آيين است.
اول: قاعده كلي امكان استرداد دعوا به موجب درخواست خواهان
اگر يك طرف دعوا، دادرسي و دعوا را آغاز نمايد و به هر دليلي نخواهد كه دادرسي مزبور ادامه پیدا کند رسيدگي در اين صورت مي تواند برابر با ماده 38 قواعد دادرسي مدني1 متوقف و قطع گردد. در غالب دعاوی، خواهان قادر است تا به عنوان يك حق ،2 آن را قطع نموده و دعوا را مسترد سازد اما در شرایط خاصی و در بعضی موارد، او باید برای قطع دعوا، نخست مجوز دادگاه3 را به دست آورد. در مواردی که خواهان دست به قطع و استرداد دعوا می زند، قاعده عمومی 4 آن
1. Civil Procedure Rules.
2. Right.
3. Courts permission.
4. General Rule
است كه او مسئول پرداخت هزينه هاي خوانده1 تا زمان قطع دادرسي و دعوا است اما در عين حال دادگاه نیز دارای این اختیار و صلاحدید2 است که قرار و دستور دیگری را صادر کند.3
دوم: قطع يا استرداد دعوا با مجوز دادگاه4
استرداد دعوا گاهي متوقف بر تجويز مقدماتي آن از سوي دادگاه است و خواهان نمي تواند بدون چنين مجوزی به استرداد دعوا و انصراف از دادرسي دست بزند. از جمله مواردی كه قطع و استرداد دعوا بايد با مجوز دادگاه انجام پذيرد، سبق صدور قرار منع موقتي5 و به تعبيري دستور موقت است و مورد دوم سپردن تعهد به دادگاه 6 از سوي يك طرف دعوا است. در اين موارد 6 یعنی در موردی که دادگاه قرار موقتی صادر کرده و یا یک طرف دعوا به دادگاه، تعهد داده است، در پرتو اين واقعيت كه طرفي كه قرار منع را تحصيل نموده يا تعهد سپرده، در همان زمان الزاما متعهد شده كه اگر بعدا معلوم شود كه صدور قرار منع موقتي و تعهد داده شـده، ناعادلانه7 بوده، از عهده خسارات ناشي از آن برخواهد آمد، ضرورت دارد كه پيش از قطع تمام يا جزئي از دعوا، صدور مجوز آن را از دادگاه درخواست كند. با اين ترتيب و حسب اين درخواست خواهان، دادگاه مي تواند به قرار صادره (قرار منع موقتي) خاتمه داده و هر نوع دستور ديگری را در مورد تعهد راجع به خسارات را که مناسب می بیند، صادر کند.8 روشن است در مواردي كه خواندگان دعوا متعددند و خواهان قرار منع موقت را تنها علیه بعضی از خواندگان تحصیل می کند، خواهان برای استرداد و قطع دعوا در خصوص خوانده ای كه عليه او، قرار منع موقتي (دستور موقت) تحصيل نكرده، نيازي به أخذ اجازه از دادگاه ندارد.9
1. Defendant’s costs.
2. Discretion.
3. Paula Loughlin and Stephen Gerlis – Civil Procedure – Cavendish publishing – Second edition – 2004 – p573.
4. Discontinuance with the court’s permission.
5. Interim Injunction.
6. Undertaking to the Court.
7. Unjustified.
8. Paula Loughlin and Stephen Gerlis – Civil procedure – p 574.
9. a. KGM v. Generali – kent sigorta AS (2002) LTL , 30 September
ضرورت أخذ مجوز از دادگاه براي استرداد دعوا را ميتوان از آثارِ وجود رابطه روندي و يا همان برقراری رابطه حقوقی ميان اصحاب دعوا بر شمرد. اقامه دعوا پس از شكل گيری و وقوع آن، موجب برقراری رابطه حقوقی ميان اصحاب دعوا مي شود و پس از گذر از مقطعی خاص از دادرسي، ديگر نمي توان آن را تنها به اراده يك طرف بهم زد..
سوم: حق خوانده در الغاء اعلام قطع يا استرداد دعوا1
خوانده مي تواند در مواردی كه خواهان از دعوی خود منصرف شده و يا آن را مسترد مي كند، با استرداد دعوي خواهان مخالفت نموده و پس از ابلاغ اخطاريه استرداد، آن را ملغي سازد. به باور نگارنده اين مورد از آن جهت در شمار شرايط استرداد دعوا مي آيد كه در مواردي استرداد دعوا از سوي خواهان موكول و متوقف بر رضايت خوانده است. بنابراين اگر خواهان در مقاطعي از دادرسي و يا با لحاظ شرايط دعوا و موقعيت طرفين در دادرسي، بدون رضايت خوانده اقدام به استرداد دعوا نمايد، خوانده حق دارد با اين استرداد مخالفت نموده و از اخطاريه و اعلام استرداد دعوا توسط خواهان، رفع اثر نمايد.
قطع يا استرداد دعوا از سوی خواهان، همواره به نفع خوانده نيست و گاه بـه نفع خواهان و به زيان خوانده صورت مي گيرد؛ مانند فرضي كه خواهان از روند و جريان رسيدگي بـه ايـن نتيجه مي رسد كه احتمال صدور حكم به نفع او كم يا غير ممكن است. در اين موارد خوانده نيـز حق دارد تا عدم رضايت خود را نسبت به قطع يا استرداد دعوا اعلام كند. بنابراين هنگامي كه خواهان، دعوا و دادرسی2 را قطع كرده و يا آن را مسترد مي نمايد، خوانده در مدت 28 روز از تاريخ ابلاغ استرداد دعوا به او، مي تواند درخواست كند تا اعلام و اخطار مربوط به استرداد دعوا، لغو و بي اثر شود (قاعده 38/4). ضوابط و مقررات قانوني به دادگاه اختيار گسترده ای 3 می دهد تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد كه آيا قطع يا استرداد دعوا ممكن است موجب بي عدالتي 4 نسبت به خوانده شود يا خير.5 در اين مورد پروندهای در سال 1998 تشكيل و منجر بـه صدور
1. Right to have notice of discontinuance set aside.
2. Proceedings.
3. Wide discretion.
4. Injustice.
5. paula Loughlin and Stephen Gerlis – ibid – p 575.
رأی شد.1در این دعوا که توسط قاضی لرد وولف 2 و به موجب قواعد قديمي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت، دادگاه تجدیدنظر 3 دستور و قرار قاضي نخستين را تأييد كرد؛ با اين مضمون كه اخطار و اعلام استرداد و قطع دعوای خوانده در دعوای متقابل4 به نوعی سوء استفاده از جریان دادرسی5 تشخیص داده شد و بنابراین می بایست چنین اخطاری لغو و بی اثر شود. قاضی دادگاه نخستین پیش از این مقرر داشته بود که خواندگان نمی توانند با ابراز دلیل جدید 6 در دادرسی، به علت تأخير در ابراز آن و زيان و خسارتي كه براي خواهان به بار خواهد آورد، دعـوي خود را به اثبات رسانده و مدلل نمايند. در جريان اين پرونده خواندگان (كه خواهان های دعوی متقابل بودند)، اخطاريه استرداد دعوا را به اين دليل به طرف مقابل ابلاغ كردند كه دادگاه با قرار صادره، از پذيرش دليل جديد خودداري نموده بود و خواهان هاي متقابل با اعراض و صرف نظر كردن از دعوی متقابل خود پيش از آنكه مورد رسيدگي و دادرسي قرار بگيرد، به گونه ای عمل كردند كه آن ها مي توانستند دادرسی و دعوای جديدی 7 را آغاز نمايند كه در آن دعوا و دادرسي، دليل مردود 8 مي توانست مورد توجه و رسيدگي واقع شود. لرد وولف در اين پرونده بر اين نظر بود كه اخطاريـه استرداد و اعراض از دعوای متقابل به وضوح، سوء استفاده از فرايند دادرسي محسوب مي شد و خواندگان كه دعواي متقابل را اقامه نمودند درصدد استفاده از فرايند و جريان رسـيدگي دادگاه9 بودند تا از یک امتیاز جنبی و ثانوی 10 که به نظر ناعادلانه می رسد، برخوردار و بهره مند شوند كه اين ترتيب به معناي فرار از كنار مسير و مدخل دعواي اول آنها است كه در آن، دعوای متقابل آن ها به نحو مدللي نااميدكننده بود و دعوای جديد با اين هدف انجام مي شد كه مشكلات استناد
1. Gilham v. Browning (1998).
2. Lord Woolf.
3. Court of Appeal.
4. Counterclaim.
5. An abuse of Process.
6. Further evidence.
7. New Proceedings.
8. Disallowed evidence.
9. Court process.
10. Collateral advantage
به دليل در دعواي تازه، مطرح نخواهد شد و اين امر در شرايط و اوضاع و احوالي است كه تـاريخ رسيدگي و محاكمه مربوط به اولين دعوا (متقابل) كه موعد آن گذشته و منقضي شده بود، از نو تعيين و قريب الوقوع بود. 1
چهارم: آيين استرداد يا قطع دعوا2
استرداد و قطع دعوا حسب آيين و تشريفاتي انجام مي پذيرد كه خواهان ناگزير از رعايت و اجراي آن آيين شكلي و تشريفاتي است. خواهاني كه در مقام استرداد و قطع دعواي خويش به طور جزئی یا کلی است می بایست اخطاریه استرداد دعوا3 را تنظيم كرده و به دادگاه تقديم نمايد. افزون بر آن بايد تصوير اين اخطاريه و اعلاميه مربوط به استرداد دعوا را به تمام طرف های ديگر دعوا نيز ابلاغ كند. اخطار و اعلام استرداد دعوا بايد با ملاحظه و حاوی نكات زير باشد:
1. اخطاريه و اعلاميه استرداد دعوا كه به دادگاه تقديم مي شود بايد متضمن بيان اين نكته باشد كه تصوير آن اعلاميه، پيش از اين به همه طرف هاي ديگر دعوا ابلاغ شده است.
2. چنانچه استرداد و قطع دعوا مستلزم اعلام رضايت و موافقت طرف ديگر دعوا مانند خوانده دعوا بايد به ضميمه تصوير اعلاميه استرداد دعوا 4 باشد، در اين صورت رضايت طرف ديگر كه به خواندگان ابلاغ می شود، پيوست و الحاق شده باشد.
3.در مواردی كه بيش از يك خوانده، طرف دعوا قرار گرفته، اعلاميه و اخطاريه استرداد دعوا بايد متضمن شناسايي و اعلام هويت خواندگاني باشد كه نسبت به آن خواندگان، دعوا مسترد و قطع شده است.5
بند دوم: آثار استرداد دعوا
استرداد دعوا در صورتي كه پذيرفته شود مانند ساير نهادهای قانونی، آثاری را از خود به جای می گذارد. اولين اثر استرداد دعوا چگونگي جبران هزينه های دادرسی طرف دعوا يا خوانده است و
1. Paula Loughlin and Stephen Gerlis – I bid – p 575
2. procedure for discontinuing.
3. Notice of Discontinuance.
4. The Consent of another party.
5. Stuart Sime – A Practical Approach to Civil Procedure – Oxford- Eighth edition – First published – 2005- p 237, 238- No 20.9.3 .
اثر ديگر نيز ممنوعيت خواهان از تكرار و تجديد همان دعوايي است كه مسترد شده است. مگر آنكه در اين مورد دادگاه مجوز تجديد دعوا را صادر نمايد.
اول: جبران هزينه هاي دادرسي1 به علت استرداد دعوا
مبلغي كه خواهان به علت استرداد و قطع تمام يا بخشي از دعوا بـه طرفيت خوانده پرداخت مي كند، آن است كه او وظيفه دارد تا هزينه هايي را كه خوانده دعوا تا زمان استرداد و انصراف از دعوا متحمل شده، پرداخت نمايد (ماده (1) 6/38 قواعد دادرسي مدني). خوانده دعوا اصولا و قهرا در مطالبه هزينه های معمول خود از خواهاني كه دعوا را مسترد داشته، محق محسوب می شود مگر اينكه دادگاه به نحو ديگری عمل كند و يا دستور ديگری صادر نمايد. همچنين هنگامي كـه خواهان، دعوي خود را مسترد مي دارد، فرض معمول آن است كه دستور و قرار ناظر به جبران هزينه هاي انجام شده، به نفع خوانده و آن هم بر پايه معيار مشخصي2 صادر مي شود كه لاجرم بايد ارزيابي و تقويم گردد. اين ترتيب در صورتي است كه توافقي ميان طرفين وجود نداشته باشد (ماده 44/7 قواعد دادرسي مدني)3
در حقيقت بايد اين گونه گفت كه ويژگي اصلي استحقاق و اختيار خواهان در استرداد دعوا آن است كه او مسئوليت پرداخت هزينه های خوانده را بر اساس استانداردی برای تمام دعوا 4 یا بخشی از آن 5 كه مسترد و قطع شده، بر عهده دارد. بنابراين، اين مطلب از اهميت بسياری برخوردار است كه اين موضوع از سوی وكيل برای موكل توضيح داده شود. با وجود اين در برخی از دعاوی خاص و استثنایی6 دیده شده که دادگاه از صلاحدید شخصی و تشخیص ذاتی خود 7
1. Costs of Proceedings.
2. Standard basis.
3. Paula Loughlin and Stephen Gerlis – Civil Procedure – P 575.
4. Whole action.
5. Part of the action.
6. Anglia Autoflow Ltd v. Wrightfield (2008).
7. Court’s Inherent discretion
استفاده كرده و با اعمال اين صلاحديد و اختيار، مسئوليت خواهان در پرداخت هزينه هاي خوانده را كاهش داده است.1
با وجود قاعده بالا كه حسب آن مسترد كننده دعوا تكليف دارد از عهده غرامات و هزينه های خوانده تا زمان استرداد دعوا برآيد، دادگاه ممكن است خوانده را از جبران هزينه هايش محروم كند يا حتي فراتر از آن، مقرر دارد كه چنين خوانده ای، هزينه هاي خواهان را هنگامي كه او دعوا را مسترد مي نمايد، بپردازد؛ اين امر در صورتي اتفاق مي افتد كه براي مثال خواهان امتيازی را در اقامه دعوا به طرفیت خوانده تحصیل کرده باشد. در پرونده كوريون عليه وست مينستر2 خواهان دعوي خود را از باب يك تجديدنظر قضايي3 و به منظور اخذ دستوری در نقض تصمیم شورای شهر4 راجع به سرگرمی ها و تفریحات عمومی5 و تاخیر در صدور مجوز و پروانه تاسیس کافه، اقامه نمود. بعد از آن که اقامه شد، شورای شهر تصمیم گرفت تا رای و سیاست خود را در مورد خواهان مزبور تغییر دهد. در نتیجه خواهان درخواست استرداد دعوی خود را مطرح نمود و قراری به نفع او صادر شد که به موجب آن مقرر گردید خوانده (شورای شهر) هزینه های خواهان را بپردازد: با این استدلال و مبنا که خواهان، خواسته و جبران اصلی6 را که علیه شورای خوانده اقامه نموده، تحصیل کرده است.7
شرايط ديگري كه مي تواند مطالبه هزينه های دادرسی خواهان از خوانده را در وضعيتي كه خواهان مزبور از تعقيب دعوی خويش انصراف داده، توجيه كند در جايي است كه خواهان قرار
1.Susan Cunningham – Hill and Karen Elder – Civil Litigation Handbook – Oxford – 2010 , 2011 – P 385 – No 20.8.3 .
2. R (Chorion Plc) V. Westminster CC (2002).
3. Judicial review.
4. Council’s Policy.
5. Public Entertainment.
6. Principal relief.
7. Paula Loughlin and Stephen Gerlis – Civil Procedure – P 575, 576.
منع موقتي1 را عليه خوانده تحصيل كرده و ديگر در نظر ندارد تا هيچ ادعای ديگر را برای مطالبه خسارت، تعقيب نمايد.2
دوم: منع اصولی تجديد مطلع دعوای مسترد شده3
يكی از مباحث مهم در حوزه استرداد دعوا، بحث راجع به امكان يا عدم امكان تجديد مطلع همان دعوای مسترد شده است. اينكه آيا پس از استرداد دعوا، ميتوان همان دعوا را دوباره بـه طرفيت همان خوانده اقامه نمود؟
در نظام دادرسی انگلستان، خواهانی كه پس از اقامه و بيان دفاع از ناحيه خوانده، دعواي خود را مسترد كرده و از آن انصراف مي دهد، مجاز به تجديد همان دعوا عليه همان خوانده كه از همـان دعوا يا ماهيتا همان موضوعات و وقايعي كه در دعوای اصلي 4 ناشی شده، نیست. مگر اینکه نخست دادگاه برای دعوی دوم،5 مجوز6 آن را صادر کند (ماده 38/7 از قواعد دادرسی مدنی). اگر مجوز امکان طرح دعوی دوم صادر شود، دادگاه معمولا دستوراتی را در مورد به جریان انداختن و ابلاغ دعوی ماهوی دوم،7 صادر خواهد کرد.8
1. Injunction.
2. Paula Loughlin and Stephen Gerlis – Civil Procedure – P 576.
3. Subsequent Proceedings.
4. Original Claim.
5. Second Claim.
6. Permission.
7. Substantive second claim.8.
Stuart Sime and Derek French – Civil Practice – Oxford – 2005 – Sixth edition published – P 649 – No 53.8.
نتيجه گيری
استرداد هر يك از دادخواست و دعوا به علت انصراف خواهان از ادامه رسيدگي در دادگاه باعـث زوال دادرسی خواهد شد. اگر چه قانون گذار به صراحت ميان دادخواست و دعوا، تفكيك ننموده و تفاوت آن دو را بيان نكرده است ولي از عباراتی كه در قانون آيين دادرسی مدنی آمده، مي توان به اين نتيجه رسيد كه به تناسب مقاطع و برش هاي زماني در دادرسي، اقدام قانوني خواهان براي دادخواهي، عنوان ويژه اي به خود مي گيرد كه اين اقدام نخست با عنوان «دادخواست» خطاب مي شود و در ادامه «دعوا» نام دارد. به تبع همين اختلاف در مفهوم و معنای اصـطلاحي، استرداد هر يك از اين دو عنوان يعني دادخواست و دعوا نيز تابع قواعد ويژه ای است و با قراری خاص، دادرسي را به پايان مي برد؛ در يكي قانون گذار از اصطلاح قرار ابطال دادخواست استفاده كرده و در ديگری حسب مورد از قرار رد دعوا و يا قرار سقوط دعوا سود جسته است.
اگر چه صدور قرارهای ابطال دادخواست و رد دعوا از آثاری يكسان و مشترک برخوردار است ولي به پيروي از موضوع آن كه حسب مورد دادخواست يا دعواي مطروح را پس گرفته و اعاده مي كند و همچنين به تبع مقطع و بازه زماني كه درخواست استرداد آن به عمل مي آيد، تابع عناوين متفاوت و مختلفی خواهد شد. ضمن آنكه مقنن در مجموع به منظور استرداد دعوا به مفهوم اعم كلمه، دادرسی را به سه مقطع تقسيم نموده كه اولي از تاريخ تقديم دادخواست حتي ناقص شروع و تا پيش از آغاز اولين جلسه دادرسي ادامه مي يابد. دومين مقطع دادرسي از آغاز اولين جلسه دادرسي محاسبه و تا مقطع ختم مذاكرات طرفين دعوا را در بر مي گيرد. سومين برش دادرسي نيز بلافاصله پس از پايان مذاكرات اصحاب دعوا آغاز و تا ختم دادرسي ادامه خواهد يافت. هر يك از اين مقاطع دادرسي براي اعمال و اجراي حقوق ويژه ای اختصاص يافته است؛ مقطع اول دادرسي برای استرداد دادخواست، مقطع دوم دادرسي برای استرداد دعوا و مقطع سوم دادرسي نيز به منظور صرف نظر كردن كلي خواهان از دعوای خود در نظر گرفته شده است. مگر آنكه او موفق به جلب رضايت خوانده شود كه در اين صورت به مانند نتيجه حاصل از مقطع دوم، درخواست او منتهي به صدور قرار رد دعوا خواهد شد نه قرار سقوط دعوا.
فهرست منابع
الف) فارسي
1. جعفری لنگرودی، دكتر محمد جعفر؛ دانشنامه حقوقي، دوره پنج جلدی، ج سوم، انتشارات امير كبير، چاپ چهارم، 1375، تهران.
2. شمس، دكتر عبداالله؛ آيين دادرسي مدني، ج دوم، نشر ميزان، چاپ اول، پاييز 1381 .
3. شمس، دكتر عبداالله؛ آيين دادرسي مدني، ج سوم، انتشارات دراك، چاپ دوم، پاييز 1384.
4. شمس، دكتر عبداالله؛ آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، ج سوم، انتشـارات دراك، چاپ دوازدهم، پاييز 1387 .
5. شمس، دكتر عبداالله؛ جزوه درسي آيين دادرسي مدني تطبيقي (دوره دكتری حقوق خصوصي)، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی، نيمسال اول سال تحصيلي 1378 -79.
6. شهري، غلامرضا و آبادي، امير حسين؛ مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامي ايران در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، سال 1370
7. دهخدا، علامه علي اكبر؛ لغتنامه، دوره 15 جلدي، ج دوم، زير نظر دكتر محمد معـين و دكتر سيد جعفر شهيدي، مؤسسه لغتنامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد، 1377 .
8. كاتوزيان، دكتر ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدني، كانون وكلای دادگستری، چاپ سوم، اسفند 1368.
9. كريمي، دكتر عباس؛ آيين دادرسي مدني، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386 .
10. متين، احمد؛ مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، شامل آراء شعب و هيئـت های عمومي ديوان عالي كشور از سال 1311 تا سال 1335، چاپخانه هاشمي.
11. مجموعه رويه قضايي كيهان، آرشيو حقوقي كيهان، آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور از سال 1328 تا سال 1342، ج دوم، آراء مدني، چاپ دوم، سال 1353.
12. نهريني، فريدون؛ آيين اثبات و دادرسي (مجموعه مقالات حقوقي)، مقالـه «تمييز نوع رأي دادگاه و آثار آن»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1391.
13. نهريني، فريدون؛ اعاده دادرسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم (با تجديدنظر و اضافات)، سال 1391.
14. نهريني، فريدون؛ ايستايي اجراي حكم دادگاه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1392.
15. نهريني، فريدون؛ دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقي، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1387.
16. نهريني، فريدون؛ مقاله «متفرعات دعوا و ويژگی های آن»، ارج نامـه دكتر الماسي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1391.
ب)لاتين
17. Cunningham , Susan– Hill and Karen Elder – Civil Litigation Handbook – Oxford – 2010 , 2011.
18. Grainger , Ian and Michael Fealy and Martin Spencer – The Civil Procedure Rules in Action – Cavendish Publishing – Second edition – 2000 – London.
19. Loughlin, Paula and Stephen Gerlis – Civil Procedure – Cavendish publishing – second edition – 2004.
20. Sime, Stuart – A Practical Approach to Civil Procedure – Oxford- Eighth edition – First published – 2005.
21. Sime , Stuart and Derek French – Civil Practice – Oxford – Sixth edition published- 2005.
22. Williams , Dr. Victoria – Civil Procedure Handbook – Oxford- First published -2005.
فریدون نهرینی
تاریخ دریافت: 1393/08/17 تاریخ پذیرش: 1393/12/12
برگرفته از فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 70، تابستان 1394