رای وحدت رویه ردیف 62 – 1358/4/25

روزنامه رسمی شماره 10043 – 1358/5/25

شماره 19386           1358/4/29

رأي وحدت رويه رديف 62

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد وضع استخدامي کساني که در سال 1339 طبق تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستري منتقل شده اند از لحاظ حقوق و مزايايي که به آنان تعلق مي گيرد از شعب ديوان عالي کشور آراي متغاير و متهافتي صادر گرديده است قبل از توصيف آراي مزبور توضيح مي دهد بنابر مواد ياد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمي در آن زمان تعدادي که به تشخيص هيأت رئيسه مجلس مورد احتياج مجلس بوده باقي مانده و بقيه به وزارت دادگستري انتقال يابند و حقوق و مزاياي آنان کماکان طبق آيين نامه هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و پرداخت شود. در سال 1341 هيأت رئيسه مجلس شوراي ملي تصويب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده 3 قانون بودجه سال 1344 آن مجلس مقرر شده است (قوانين و مقررات استخدامي که براي کارکنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاراني که از خدمت انتقال يافته اند نخواهد بود).

بر اثر اجراي مقررات فوق شکايات استخدامي از طرف پاره اي از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستري (سازمان روزنامه رسمي کشور) منتقل شده اند به طرفيت اداره کل بازنشستگي کشوري صورت گرفته که به وصف زير در سازمان امور اداري و استخدامي کشور نسبت به آنها رسيدگي شده و در ديوان عالي کشور منتهي به صدور رأي گرديده است.

1- دادنامه هاي شماره 740 مورخ 1350/11/4 و 473 مورخ 1350/8/24 شعبه هفتم ديوان عالي کشور مربوط به شکايات آقايان عبدالحميد نراقي نژاد و حسن وکيل زاده ابراهيمي حکايت دارد که شاکيان اظهار و ادعا داشته اند حقوق و مزاياي خود را تا سال 1341 طبق تبصره هاي اشاره شده از قوانين بودجه 1337 و 1338 برابر کارمندان مجلس شوراي ملي گرفته اند ولي از آن پس اداره روزنامه رسمي از اجراي مصوبه سال 1341 هيأت رئيسه مجلس شوراي ملي که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم اين که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شوراي ملي توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداري ورزيده در صورتي که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شوراي ملي و چاپخانه دولتي که وضع مشابهي با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصويب بودجه سال 1344 با صراحت ماده 3 آن حق شان از تغييرات حقوق و مزاياي کارمندان مجلس تا آخر 1343 تأييد گرديده و روزنامه رسمي احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگي ارسال داشته ولي اداره بازنشستگي از تأييد احکام خودداري ورزيده و آنها را بازگردانيده و در مقابل دادخواست هاي آنان به سازمان امور اداري و استخدامي پاسخ داده است که پس از انتقال شاکيان از مجلس شوراي ملي به وزارت دادگستري (سازمان روزنامه رسمي کشور) فقط پرداخت حقوق و مزاياي آن به ميزاني که در تاريخ انتقال دريافت مي داشته اند تجويز گرديده و هيچ گونه اجازه اي درخصوص تثبيت و استفاده از تغييرات بعدي حقوق و مزاياي کارکنان مجلس شوراي ملي داده نشده هيأت رسيدگي سازمان امور اداري و استخدامي به موجب دادنامه هاي شماره 1/8847 مورخ 1350/4/8 و 1/8848 مورخ 1350/4/8 با اعلام رأي به اين که درباره شاکيان تخلف از مقررات تضييع حق به عمل نيامده شکايت آنان را رد کرده است شاکيان از رأي هيأت به ديوان عالي کشور شکايت کرده اند و شعبه هفتم ديوان عالي کشور طبق دادنامه هاي شماره 740 مورخ 1350/11/4 و 473 مورخ 1350/8/24 در هر دو مورد به مضمون واحد چنين رأي داده است: نظر به اين که بر طبق تبصره 5 قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي مصوبه 1337/12/23 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر گرديده حقوق و مزاياي کارکنان اداره روزنامه رسمي کشور که به وزارت دادگستري انتقال مي يابند کماکان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي کارمندان مجلس شور اي ملي درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آيين نامه هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم  قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی که عيناً نقل مي شود (قوانين و مقررات استخدامي که براي کارکنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال يافته اند نخواهد بود) اين است که قوانين و مقررات استخدامي که قبل از اين تاريخ براي کارکنان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، شامل کارمنداني هم مي شود که از مجلس شوراي ملي انتقال يافته اند و بنابراين استدلال شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به عدم شمول قوانين و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغيير و تبديل مزاياي کارکنان مجلس شوراي ملي در مورد شاکي که در اجراي تبصره 4 ماده 5 بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستري (روزنامه رسمي کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحيح به نظر نمي رسد و شاکي مي تواند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي کارکنان مجلس شوراي ملي که تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصويب رسيده است استفاده نمايد و لذا رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور فسخ و شکايت شاکي تا حد و ميزان فوق وارد تشخيص مي گردد.

2- دادنامه شماره 1215 مورخ 1351/10/26 صادر از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخدامي در ديوان عالي کشور در مورد شکايت آقاي مهدي سعيدي تنکابني است که موضوعاً تشابه کاملي با شکايت شاکيان پيش گفته دارد و بر همان مباني و جهت جريان يافته است به فحواي دادنامه مزبور در رسيدگي به شکايت نامبرده در سازمان امور اداري و استخدامي کشور هيأت مأمور رسيدگي با تذکر به اين که شاکي از جمله کارکنان مجلس شوراي ملي بوده که در اجراي تبصره 4 ماده قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور از آنجا به وزارت دادگستري در قسمت روزنامه رسمي کشور انتقال يافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزاياي اين طبقه از مستخدميني که در تاريخ انتقال دريافت مي داشته اند تجويز گرديده و مجوزي براي پرداخت اضافه حقوق بعدي کارکنان مجلس شوراي ملي به مستخدمين منتقل شده به وزارت دادگستري وجود ندارد شکايت را وارد ندانسته..)

هيأت رسيدگي تجديدنظر طبق دادنامه ياد شده به اکثريت در مورد اعتراض شاکي بر رأي مزبور چنين رأي داده است:

(با ملاحظه پرونده و لوايح طرفين رد شکايت بلااشکال است و تأييد مي شود) به طوري که ملاحظه مي شود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم ديوان عالي کشور و دادنامه صادر از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخدامي در ديوان عالي کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم ديوان عالي کشور مستخدمين موصوف مجلس شوراي ملي را که به وزارت دادگستري منتقل شده اند محق به حقوق و مزايايي برابر با کارکنان مجلس شوراي ملي تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مي شناسد در صورتي که هيأت رسيدگي تجديدنظر در تأييد رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي چنان کساني را فقط به دريافت حقوق و مزاياي زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزاياي کارکنان مجلس شوراي ملي ذي حق مي داند نه حقوق و مزاياي مصوب بعدي آنها.

بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 و به منظور اتخاذ رويه واحد از آن هيأت تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را دارد.

دادستان کل کشور به تاريخ روز دوشنبه 1358/4/25 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر تأييد رأي شعبه هفتم ديوان عالي کشور مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و همچنين قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزاياي کارکنان اداره روزنامه رسمي کشور که به وزارت دادگستري انتقال مي يابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي کارمندان مجلس شوراي ملي و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آيين نامه هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده 3 قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به اين که (قوانين و مقررات استخدامي که براي کارکنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال يافته اند نخواهد بود) چنين استنباط مي گردد که قوانين و مقررات استخدامي که قبل از اين تاريخ براي کارکنان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است شامل کارمنداني هم مي شود که از مجلس شوراي ملي انتقال يافته اند بنابراين کارمنداني که در اجراي تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و همچنين تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستري منتقل شده اند مي توانند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي کارکنان مجلس شوراي ملي که تا تاريخ تصويب ماده سوم  قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصويب رسيده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 اين رأي براي شعب ديوان کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.