رای وحدت رویه 510 – 1367/3/25

خلاصه رای: درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای حقوقی مقید به مهلت نیست.

روزنامه رسمی 12709- 1367/7/24

شماره 845- هـ 1367/6/31

پرونده وحدت رویه ردیف :67/19 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می رساند شعب حقوقی دیوان عالی كشور راجع به اینكه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاههای حقوقی اعم از حكم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام خواهی موعد آن ده روز است یا اینكه در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده اند كه رسیدگی هیئت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید پرونده های مزبور به این شرح است :

1- به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 2/6/1930 شعبه ششم دیوان عالی كشور آقای براتعلی كاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواستة الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یك باب دكان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی 1 شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و كارشناسی حكم شماره 447-65/7/29 را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی كاظمی نسبت به قسمتی از این حكم كه بر محكومیت او صادر شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی كشور ارجاع شده كه چنین رأی داده است :

دادنامه 3/6-67/1/18

نظر به اینكه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 65/8/7 به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 65/10/17 خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر كرده است و در قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی گردیده بلكه در مواردی هم آن را پذیرفته است علیهذا دادخواست تجدید نظر رد می شود .

2- به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 7/15/2411 شعبه 15 دیوان عالی كشور آقای حمید گیرگیج به خواسته خلع ید از یك دانگ از شش دانگ پلاك های 3 و 8 فرعی از 47 اصلی بخش 1 زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاك مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حكم شماره 461/65 را بر خلع ید از پلاك مورد دعوی صادر نموده است آقای غلام رسول سالاری از این حكم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است :

دادنامه 63/15-67/2/11

با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته 66/2/6 تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 66/9/10  دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر خواه رد می شود .

3- به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 13/1/2241 شعبه اول دیوان عالی كشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه به طرفیت بانو اكرم میراسكندری به خواستة خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه بانو اكرم میراسكندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبة اجرت المثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده اند و دادگاه پس از رسیدگی های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حكم شماره 50-66/3/20 را بر محكومیت خواهان ها صادر نموده است اداره كل زمین شهری استان مركزی از این حكم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی 1 ساوه به عنوان اینكه حكم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ 66/3/27 تقدیم گردیده كه خارج از مدت قانون بوده به استناد ماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی قرار شماره 3-66/4/20 را بر رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است اداره كل زمین شهری استان مركزی (اراك) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است .

دادنامه 896/1- 1366/12/9

با توجه به ا ینكه ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و تبصره ذیل آن و نیز ماده 13 همان قانون تجدید نظر از احكام و قرارهای صادره را در حدود مقررات ماده 12 مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به ماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی وجهة قانونی و شرعی نداشته قرار رد داخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرونده اعاده می شود كه پس از تكمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی كشور ارسال دارند . 4- به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 1/18/2061 شعبه هیجدهم دیوان عالی كشور آقای جواد مطهری به رفیت شركت مخابرات ناحیه 8 تهران به خواستة الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075- 53/5/2 در شعبه 9 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی های لازم دعوی را ثابت دانسته و حكم شماره 773- 65/11/5 را بر الزام شركت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر كرده است شركت مخابرات ایران از این حكم درخواست تجدید نظر نموده و وكیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد كرده كه درخواست تجدید نظر درظرف موعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا كرده است . رسیدگی پرونده به شعبة 18 دیوان عالی كشور ارجاع شده و رأی شعبة مزبور به این شرح است :

دادنامه 466-18- 66/9/9

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی حاضر اولاً – ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شكایت تجدید نظر با مستنبط از ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست . ثانیاً … با توجه به بند ب ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و دستور بند 3 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید .

5- به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 24/19/2025 شعبه 19 دیوان عالی كشور بانو پروین هوشمند با طرفیت بانو ملوك كسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی هـ – 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حكم شماره 394-65/11/6 را بر بطلان دعوی خواهان صادر كرده است بانو پروین هوشمند از این حكم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 19 دیوان عالی كشور ارجاع و بین آقایان قضاتی كه در پرونده شركت داشته اند از جهت اینكه درخواست تجدید نظر از حكم دادگاه موعد دارد كه ده روز می باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشاء شده است « چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 65/11/23 ابلاغ و تجدیدنظر در تاریخ 65/12/26 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام می گردد براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرونده شركت نموده و اكثریت به این شرح رأی صادر نموده اند :

با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز با هیچیك از شقوق ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظر خواهی طبق قانون حاكم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی از آن مردود اعلام می گردد.

نظریه – به طوری كه ملاحظه می شود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی كشور كه برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احكام صادر از دادگاههای حقوقی رعایت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حكم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست های خارج از این مدت را رد كرده اند و آراء شعب اول و 18 و 19 دیوان عالی كشور كه برای رسیدگی تجدید نظر از احكام و قرارهای دادگاههای حقوقی رعایت مهلت و مدت 10 روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی كرده اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست رسیدگی و اعلام نظر می شود . معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور

به تاریخ روز چهارشنبه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور مبنی بر : « با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 فرجام خواهی و مواعد آن كه در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان كه با تصویب مادتین 284 و 284 مكرر قانون اصلاح بخشی از آئین دادرسی كیفری فرجام خواهی از احكام جزائی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظر خواهی آن هم در موارد سه گانة مذكور در قانون حاكم است كه در موارد آن هیچگونه موعد و وقت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی كه حكمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان كه معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی كشور كه تجدید نظر خواهی را مقید به مدت ندانسته اند مورد تأیید است هرچند كه اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه ای كه مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیكن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیئت عمومی دیوان عالی كشور نمی تواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید» .

مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند :

رأی شماره 510- 1367/3/25

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در مادتین 12 و 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احكام و قرارهای دادگاههای حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است . كیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است كه قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .