رای وحدت رویه 613 – 1375/10/18
خلاصه رای: منظور مقنن از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جلوگیری از تضییع حقوق افراد است و استفاده از آن شامل کلیه ی اصحاب دعوی می باشد.
نقل از شماره 15170ـ1376.1.14 روزنامه رسمي
شماره 1891 ه‍ـ 1375.12.20
پرونده وحدت رويه رديف: 31.75 هيئت عمومي
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي کشور
احتراما” به استحضار عالي مي رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم عليه» به شاکي، از نظر دارابودن حق تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي کشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده که ايجاب مي نمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحد قضائي در هيات عمومي ديوان عالي کشور مطرح شود. اينک خلاصه از جريان پرونده هاي مربوطه را به شرح زير معروض مي دارد:
1ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 5444.11 شعبه چهارم ديوان عالي کشور آقاي علي دانشجو به وکالت از آقاي عبدالکاظم بيضائي شکايت کرده که اتومبيل موکل نزد آقاي بيستون عبد… خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقاي علي اشرف همتي فروخته و مرتکب خيانت در امانت و انتقال مال غير گرديده است. شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجديدنظر تائيد شده است وکيل شاکي از آقاي دادستان کل کشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتيجه پرونده در شعبه چهارم ديوان عالي کشور مورد رسيدگي واقع شده و بموجب دادنامه شماره 139.4 چنين راي صادر شده است« با عنايت به مندرجات پرونده و نظر به اينکه آقاي علي دانشجو وکيل حمايتي شاکي تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب کرده است در حاليکه به مقتضاي ماده مذکور تنها محکوم عليه مي تواند احکام قطعيت يافته از محاکم را که قابل درخواست تجديدنظر باشد ظرف مدت يکماه از تاريخ ابلاغ حکم از داستان محترم کل کشور درخواست رسيدگي بنمايد و براي شاکي چنين حقي را قائل نشده است لذا پرونده در وضعيت موجود قابليت طرح در ديوان عالي کشور را ندارد …»
2ـ در پرونده کلاسه 5231.12 شعبه نهم ديوان عالي کشور آقاي محمدحسين علي عسگري از آقاي منوچهر زند شکايت کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومي قم با احراز ارتکاب بزه براي بعضي از جراحات وارده به شاکي که از نوع داميه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضي ديگر متهم را به پرداخت ديه محکوم نموده است. از راي دادگاه درخواست تجديدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکي خصوصي با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب کرده است که با درخواست وي موافقت شده و در نتيجه شعبه نهم ديوان عالي کشور بموجب دادنامه شماره 256.9 چنين راي داده است«… صرفنظر از اينکه دادنامه بدوي به شماره 390ـ73.8.25 صادره از دادگاه عمومي شهرستان قم در مورد محکوميت متهم به پرداخت ديه و ارش با توجه به ميزان آن قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده است لکن نظر به اينکه متهم نزد مامورين انتظامي اقرار به ايراد ضرب به شاکي نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چراي دام بين طرفين و اعتراف مشاراليه به وقوع مشاجره بين او و شاکي و گواهي پزشکي قانوني در زمينه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکوميت متهم در مرحله تجديدنظر و صدور حکم برائت وي از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانوني بوده است، عليهذا مستنداً به بند 2 ماده 23 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد.
همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در استنباط از ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي کشور رويه هاي متفاوت اتخاذ شده بدين توضيح که از نظر شعبه چهارم محکوم عليه کسي است که به حکم دادگاه به انجام عملي ملزم و يا به تحمل مجازاتي محکوم شده باشد و مدعي و شاکي که ادعا و شکايت آنها در محکمه پذيرفته نشده محکوم عليه نمي باشند و نمي توانند بر اساس ماده 31 تقاضاي تجديدنظر نمايند ولي شعبه نهم، محکوم عليه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکي و مدعي و يا کسي که دادگاه او را محکوم نموده مي داند لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضائي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي کشور دارد.
معاون اول قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
به تاریخ روز سشنبه 1375/10/18 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
جلسه وحدت رويه
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: «گرچه از ظاهر ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استنباط مي شود اصطلاح محکوم عليه، ناظر ب متهم پرونده جزائي و يا خوانده دعوي حقوقي است که محکوميت پيدا کرده اند، لکن در امر کيفري شاکي و مدعي خصوصي و در مسائل حقوقي خواهان دعوي که در دعاوي مربوطه حکم به ضرر آنها شده است چون يکي از طرفين دعوي که در دعاوي مربوطه حکم به ضرر آنها صادر شده است چون يکي از طرفين دعوي مي باشند با ملاحظه نتيجه حاصله از دادرسي آنها نيز در حکم محکوم عليه خواهند بود و ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به چنين مواردي نيز تسري خواهد داشت و آنها مي توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمايند. بنابر اين راي شعبه نهم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائيد آن مي باشم» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند.
راي شماره 613ـ 1375.10.18
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احکامي است که به تشخيص دادستان کل کشور مغاير قانون و يا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احکامي اعم است از آنکه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را بر خلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مکلف نمايد و خصوصيتي براي محکوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضائي نيست و بر اين اساس مفاد کلمه محکوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاکي که ادعاي او رد شده باشد نيز مي شود. عليهذا راي شعبه 9 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.