رای وحدت رویه 18 – 1360/3/30

روزنامه رسمي شماره 10625 – 1360.5.29
شماره 12646 – 60.4.30
پرونده وحدت رويه رديف 11.59
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
اخيراً در مورد دعاوي مطروحه عليه بنياد مستضعفين از طرف دادگاه هاي صلح و عمومي تهران احکام متضاد و متهافتي صادر گرديده است بدين توضيح در پرونده هاي کلاسه 282.58 و 284.58 و 286.58 شعبه بيستم دادگاه صلح تهران و در پرونده کلاسه 838.58 شعبه دوم دادگاه صلح تهران دعواي مستقل عليه بنياد مستضعفين را پذيرفته و در ماهيت امر رأي داده اند ولي در پرونده کلاسه 344.58 شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نيز در پرونده 838.58 شعبه دوم دادگاه صلح تهران هر يک به کيفيتي خاص دعواي مستقل عليه بنياد مزبور غير قابل استماع تشخيص و قرار رد دعوي صادر گرديده است. فتوکپي احکام مذکور ضميمه شده است.
چون با توجه به اين که در موضوع واحد طرح دعواي مستقل عليه بنياد مستضعفين آراء مخالف و متضادي از طرف دادگاه هاي صلح و عمومي مرکز صادر شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقي به آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي کشور تقاضا مي شود تا دادگاه ها در موارد مشابه ملزم به تبعيت از آن باشند.
معاون اول دادستان کل کشور – حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز شنبه 1360.3.30 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي حسين مير معصومي معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقايان روساء و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان مزبور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور مبني بر تأييد رأي شعبه بيستم دادگاه صلح تهران، مشاوره نموده و چنين مبادرت به صدور رأي نمودند:
رأي وحدت رويه شماره 18 – 1360/3/30
وحدت رويه رديف 11.59
رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور
چون بر طبق ماده 12 آيين نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب مصوب تيرماه 58 شوراي انقلاب اسلامي ايران از جمله مجازاتهايي که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالي که از راه غير مشروع به دست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود و با توجه به لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان مصوب تيرماه 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اينکه به مستنبط از تبصره ذيل بند 3 ماده دوم آن لايحه که قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا سهام شرکت ها را از طرف بنياد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسي از طريقه هاي اطمينان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنياد است حسابرسي و رسيدگي دقيق نسبت به مطالبات و ديون محکوميني است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محکوميني به طرفيت بنياد مستضعفان بلااشکال به نظر مي رسد بنابراين رأي شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبناي نظر فوق صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي گردد.

 اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.