رای وحدت رویه 22 – 1360/4/6

روزنامه رسمی شماره 10735 – 1360/10/12

شماره 23944   1360/9/11

ردیف 60/8 هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت دار راجع به تعیین سرپرست برای كودكان بی سرپرست موضوع قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بین شعب ششم و نهم دیوان عالی كشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح مراتب زیر صادر گردیده است :

 1- شعبه ششم دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 534/6- 59/11/29 در پرونده فرجامی 24/6734 در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی طفلی به نام وحید به نامبردگان ، چنین اظهار نظر كرده است : با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 كه زن و شوهر مقیم ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می توانند سرپرستی طفلی را به عهده بگیرند و اینكه بر طبق بند 3 ماده 3 لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 58 نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و دادگاههای مزبور در مشهد تشكیل گردیده است مؤیداً به ماده 7 قانون حمایت از كودكان كه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به كلیه امور مربوط به آن قانون را ، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست كننده تعیین كرده است فلذا به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می گردد .

2- شعبه نهم دیوان عالی كشور برابر دادنامه شماره 533/9- 60/1/10 در پرونده فرجامی كلاسه 13/6735 ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای علی اكبر بیدمشكی و خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین بیان نظرنموده است : نظر به اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی و نظر به اینكه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد و درلایحة قانونی مدنی خاص نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذكور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد ، علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می شود . با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می باشد لذا طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.

معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ 1360/4/6 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر صحت رأی شعبه نهم دیوان عالی كشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:

رأی شماره 22- 1360/4/6

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

عبارت (نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است كه مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذكور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذكور در قانون حمایت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 كه از حیث نحوه سرپرستی و شرأیط به كلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد علیهذا نظر شعبة نهم دیوان عالی كشور كه مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود. این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .