رای وحدت رویه 558 – 1370/3/7

خلاصه رای: رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد که مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد.

روزنامه رسمي شماره 13491-1370.4.16
شماره .1375 هـ 1370.3.25
پرونده وحدت رويه رديف 25.68 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: يکي از وکلاي دادگستري با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههاي حقوقي تهران در خصوص تقاضاي صدور پروانه کمک دندان پزشکي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده و سپس همين تقاضا از ناحيه آقاي وکيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده هاي مربوطه بشرح ذيل خلاصه جريان آنان معروض مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده کلاسه 149.61 شعبه 24 دادگاه سابق عمومي حقوقي تهران دادخواستي بطرفيت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربي تقديم دادگاه شده و دادگاه پس از رسيدگي و استماع اظهارات خواهان مبني بر اين که برابر قانون اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب 1354.10.8 استحقاق دريافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکوميت وزارتخانه فوق الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحيه محکوم عليه فرجام خواهي شده و شعبه 18 ديوان عالي کشور برابر رأي شماره 18.395-1362.5.23 رأي فرجام خواسته را خالي از اشکال تشخيص و آن را ابرام نموده است.
2- طبق پرونده کلاسه 99.65 شعبه 38 دادگاه حقوقي يک تهران خواهان دادخواستي بطرفيت وزارت بهداري به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربي تقديم دادگاههاي حقوقي يک تهران شده پس از ارجاع و رسيدگي و کسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظريه مورخ 66.4.27 ادعاي خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداري بايد به خواهان پروانه بدهد و نظريه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول ديوان عالي کشور بشرح رأي شماره 1.555 مورخ 66.9.23 نظريه فوق را موافق موازين قانوني تشخيص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره 249-66.10.3 به نفع خواهان صادر گرديده است.
3- پرونده کلاسه 2378.61 شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق تهران حاکيست دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکي تجربي بطرفيت وزارت بهداري تقديم دادگاهها شده و آقاي وکيل خوانده با اشاره به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به صلاحيت دادگاه ايراد نموده است و دادگاه ايراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به ديوان مذکور ارسال که در شعبه 12 مطرح و برابر دادنامه شماره 542 مورخ 63.9.20 شاکي را محق دانسته و وزارت بهداري را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از اين رأي تجديد نظرخواهي شده و مرجع مذکور به موجب رأي شماره 103 مورخ 66.7.1 با اين توجيه که در زمان قانون استنادي شاکي داراي سن سي سال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادي سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکايت اظهار نظر کرده است.
4- بشرح پرونده کلاسه 409.65 شعبه 12 دادگاه حقوقي يک تهران دادخواستي به خواسته موارد مذکور بطرفيت وزارتخانه فوق تقديم دادگاههاي حقوقي 2 تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت حقوقي يک اعلام که پرونده به شعبه 12 حقوقي يک ارجاع و اين شعبه بشرح رأي شماره 167-66.4.15 با استناد به ماده 11 قانون ديوان عدالت رسيدگي به موضوع در صلاحيت ديوان مذکور تشخيص و قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده است و شعبه اول ديوان عدالت برابر دادنامه شماره 143-1366.7.25 با اين استدلال که شاکي در تاريخ 54.2.8 داراي سي سال سن نبوده و اصلاح بعدي شناسنامه هم تأثيري در قضيه ندارد حکم به رد شکايت خواهان صادر نموده است. اينک بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 24 و 38 دادگاههاي حقوقي يک از يک طرف و شعب 11 و 12 دادگاههاي حقوقي يک تهران از طرف ديگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است يعني دو شعبه 24 و 38 در خصوص خواسته خواهان رسيدگي و مبادرت به صدور حکم نموده اند ولي دو شعبه ديگر مشابه همان دعاوي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته اند که در ديوان مذکور رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.3.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: «چون رسيدگي به شکايت از تصميمات سازمان هاي اداري برابر ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با مرجع مذکور مي باشد لذا آراء شعب 11 و 12 حقوقي يک تهران تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 558-1370.3.7
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رسيدگي به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکي تجربي و احراز شرايط متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاکم عمومي دادگستري باشد بنابراين آراء صادر از شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقي تهران که بر طبق بند الف از شق يک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.