رای وحدت رویه 655 – 1380/9/27

خلاصه رای: دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی کند و بدین ترتیب صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به این دعوی رسیدگی نماید.

روزنامه رسمی 16601 – 1380/12/1
شماره 2192-ه 1380/11/24
پرونه وحدت رويه رديف : 80/22 هيئت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معاون محترم قضائي دادگستري استان خراسان طي مشروحه شماره 595/ ح -8/3/1380 با ارسال تصوير آراء صادره از شعب 22 و29 ديوان عالي كشور بلحاظ صدور احكام معارض در زمينه مرجع صالح براي تشخيص متولي تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوانعالي كشور نمود است ك خلاصه جريان آنها را بشرح زير بعرض مي رساند:
1- در مورخه 20/2/1378 آقاي سيدعلي باج دادخواستي بخواسته تقضااي صدور حكم مبني بر توليت باغ سيمي مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نيشابور بطرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم دادگستري نيشابور مي نمايد. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نيشابور ارجاع مي شود شعبه ياد شده از آنجائيكه ملك در حوزه قضائي بخش زبرخان واقع گرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي بشخ زبرخان صادر مي نمايد. در جلسه دادرسي مورخه 1378/3/16 دادگاه بخش زبرخان، نماينده اداره خوانده اظهار مي نمايد كه مطابق مواد 4و7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 تشخيص متولي در مرحله بدوي در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف مي باشدو دادگاه مرقوم سرانجام بشرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 1378/3/25 قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايد. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرا رمي گيرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 78/272/22- 1378/5/31 با اين استدلال كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف جهت رسيدگي به دعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري نمي باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
2- در پرونده ديگر در مورخه 1376/4/8 آقاي احمدتجلي دادخواستي بخواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر توليت موقوفه دهنو حاج عليرضائي واقع در بلوك دريقاضي نيشابور بطرفيت اداره اوقاف نيشابور تقديم داشته و شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق اوقاف خراسان صادر مي نمايد. شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 208/29-1376/6/8 با اين استدلال كه حسب مقررات ماده 14 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف وامورخيريه تشخيص متولي بر عهده شعبه اداره تحقيق اداره اوقاف مي باشد و رسيدگي بدوي به درخواست توليت در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه عمومي نيشابور را تاييد مي نمايد.
نظريه – بطوريكه ملاحظه مي شود راي صادره از شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حاكي از اين است كه صلاحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي بدعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به موضوع نمي باشد. و راي صادره از شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور دلالت دارد كه رسيدگي بدعوي توليت مانع از صلاحيت عام دادگستري در رسيدگي به موضوع نمي باشد. و راي صادره از شعبه محترم 29 ديوان عالي كشور دلالت دارد كه رسيدگي بدعوي توليت در صلاحيت اداره تحقيق و اوقاف است بنابه مراتب با توجه بدو راي متهافت در يك موضوع به استنادماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور

به تاريخ روز سه شنبه 1380/9/27 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشرو به رياست حضرت آیت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان ، آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: (با امعان نظر در متن گزارش ، نظر باينكه مقنن، قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب 1363/10/2 بشرح ماده 4 به تعريف متولي موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعايت مواد 14 تا17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 اين است كه تشخيص متولي با سازمان مذكور مي باشد و عبارت : (موقوفاتي كه متولي آنها عزل يا فوت مي شود تا تشخيص متولي بعدي…) مندرج در تبصره 1 ماده 4 نيز مويد همين معني است و بعلاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذكر به رسيدگي شعبه تحقيق در مسامحه واهمال متولي تصريح گرديده است ونظر به اينكه بصراحت ماده 14 امر تحقيق و تشخيص متوي با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصره هاي آن با شعب تحقيق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخيص متولي بر عهده شعب تحقيق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقيق اداره اوقاف بعنون مرجع اختصاصي بدوي معين شده اند چه انكيه تبصره ذيل ماده 15 رسيدگي به اعتراض نسبت به نظريه شعبه تحقيق را بر عهده دادگاههاي دادگستري قرار داده است نتيجتاً راي شعبه 29 ديوان عالي كشرو كه در مقام تاييد قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت اداره تشخيص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تاييد مي باشد) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.