ابطال نامه شماره 4120 مورخ 13/3/1378 مرکز بهداشت ساوه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجتبی سلطانی. با خواسته ابطال نامه شماره 4120 مورخ 13/3/1378 مرکز بهداشت ساوه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 333/79
شاکی : آقای مجتبی سلطانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 19 فروردين 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مرکز بهداشت ساوه بدون استنادات قانونی و وجود هرگونه بخشنامه و یا آییننامهای اقدام به صدور نامه شماره 4120 مورخ 13/3/1378 نموده است و آن را به صورت بخشنامه به‌عنوان شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفهای جهت اجراء به کلیه کارخانجات شهرستان ابلاغ نموده است.
با توجه به این‌که شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفهای در قالب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در آیین‌نامه آن به امضاء وزراء کار و بهداشت رسیده و ابلاغ گردیده است عنوان شده و این نامه هیچ‌گونه وجاهت قانونی نداشته و در بعضی از بندهای آن حتی 100% با قانون کار مغایرت دارد، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه مذکور را دارم.
سرپرست مرکز بهداشت ساوه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25303 مورخ 13/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر گزارش کارشناس مسئول بهداشت حرفهای مرکز بهداشت ساوه نموده است. در این نامه آمده است، این مرکز جهت اجرای تکالیف قانونی خود با توجه به وضعیت موجود و اولویتبندی و رعایت اصول بهداشت حرفهای اساس تأیید به مسئولین بهداشت حرفهای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را به شرط انجام تکالیف منتج شده از ماده 5 آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در نامه شماره 4120 مورخ 13/3/1371 مرکز بهداشت به صورت شفاف و قابل سنجش اعلام نموده.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به حکم مقرر در قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و یا مغایرت با قانون به شرط تعیین مواد قانونی مورد نظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که مفاد دادخواست متضمن تحقق و اجتماع کلیه ضوابط و شرایط مذکور نیست بنابراین موضوع اعتراض قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مرکز بهداشت ساوه بدون استنادات قانونی و وجود هرگونه بخشنامه و یا آییننامهای اقدام به صدور نامه شماره 4120 مورخ 13/3/1378 نموده است و آن را به صورت بخشنامه به‌عنوان شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفهای جهت اجراء به کلیه کارخانجات شهرستان ابلاغ نموده است.
با توجه به این‌که شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفهای در قالب کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در آیین‌نامه آن به امضاء وزراء کار و بهداشت رسیده و ابلاغ گردیده است عنوان شده و این نامه هیچ‌گونه وجاهت قانونی نداشته و در بعضی از بندهای آن حتی 100% با قانون کار مغایرت دارد، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه مذکور را دارم.
سرپرست مرکز بهداشت ساوه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25303 مورخ 13/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر گزارش کارشناس مسئول بهداشت حرفهای مرکز بهداشت ساوه نموده است. در این نامه آمده است، این مرکز جهت اجرای تکالیف قانونی خود با توجه به وضعیت موجود و اولویتبندی و رعایت اصول بهداشت حرفهای اساس تأیید به مسئولین بهداشت حرفهای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را به شرط انجام تکالیف منتج شده از ماده 5 آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در نامه شماره 4120 مورخ 13/3/1371 مرکز بهداشت به صورت شفاف و قابل سنجش اعلام نموده.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به حکم مقرر در قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و یا مغایرت با قانون به شرط تعیین مواد قانونی مورد نظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که مفاد دادخواست متضمن تحقق و اجتماع کلیه ضوابط و شرایط مذکور نیست بنابراین موضوع اعتراض قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.