اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 286/79

شاکی : رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری.

تاریخ رأی: يکشنبه 19 فروردين 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/584 موضوع شکایت خانم ارجمندفتحی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان چهارمحال و بختیاری به خواسته ابطال سند مالکیت سازمان زمین و صدور سند مالکیت به نام شاکیه به شرح دادنامه شماره 771 مورخ 8/9/1373 رسیدگی به خواسته ابطال سند مالکیت طرف شکایت و صدور سند مالکیت را از صلاحیت‌های خاص محاکم حقوقی دانسته و لذا قرار عدم صلاحیت دیوان را به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرکرد صادر نموده است.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1204 موضوع شکایت خانم ارجمندفتحی به طرفیت اداره کل زمین شهری سابق استان چهارمحال و بختیاری به خواسته صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات طرف شکایت اعم از تملک و واگذاری به شرح دادنامه شماره 1845 مورخ 5/8/1378 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
خواسته شاکی به شرح مندرج در دادنامه شماره 771 مورخ 8/9/1373 شعبه سوم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 72/584 ابطال سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهرسازی و صدور سند مالکیت به نام شخص شاکی بوده که به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی دادگستری منجر به صدور قرار عدم صلاحیت دیوان گردیده است. در حالی که خواسته شاکی به شرح دادنامه شماره 1845 مورخ 5/8/1378 شعبه چهارم بدوی دیوان ابطال اقدامات اداری و اجرایی مشتکی‎عنه مبنی بر تملک ملک شاکی به ادعای عدم انطباق اقدامات معموله با قانون و مقررات مربوط بوده است و با این کیفیت و به لحاظ تفاوت ماهیت خواسته‎های مذکور با یکدیگر، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و بدین جهت قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.