ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی نآیینیزاده بوکالت از شرکت پاکسان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 122/79
شاکی : آقای علی نآیینیزاده بوکالت از شرکت پاکسان.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 اسفند 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود این‌که در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت‌های غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 به‌عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال نموده است. نظر به این‌که نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته‌اند:
اولاً، در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد. مضافاً این‌که کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت دولتی اداره می‌شوند و شرکت‌های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند.
ثانیاً، با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مقرر میدارد «منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص می‌گردد که شرکت‌های غیردولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد.
ثالثاً، بخشنامه معترض‌عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس و شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود این‌که در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت‌های غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 به‌عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال نموده است. نظر به این‌که نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته‌اند:
اولاً، در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد. مضافاً این‌که کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت دولتی اداره می‌شوند و شرکت‌های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند.
ثانیاً، با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مقرر میدارد «منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص می‌گردد که شرکت‌های غیردولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد.
ثالثاً، بخشنامه معترض‌عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس و شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.